دولت نهم در تازه‌ترین تصمیم خود برای ساماندهی به آن چه که حذف تصمیم‌های موازی در عرصه اقتصاد قلمداد شده، اقدام به انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی به‌عنوان نهاد ناظر و مسئول این حساب کرده است. براساس این تصمیم از این پس وظایف هیات امنای حساب ذخیره ارزی بر عهده کمیسیون اقتصادی دولت خواهد بود. کارشناسان این انحلال را مشابه تصمیم پیشین دولت در انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی به‌عنوان مغز متفکر اقتصاد ایران ارزیابی کردند که آثار آن در تدوین قانون بودجه سال‌جاری متبلور شد. در واکنش به این تصمیم دولت، بایزید مردوخی دبیرسابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی به خبرنگار همشهری چاپ عصر می‌گوید: انحلال هیات امنا به معنی انحلال حساب ذخیره ارزی است.
وی توضیح می‌دهد که اگر بخواهیم مشابهی را در سطح چنین عملکردی در رفتاردولت نهم مثال بزنیم باید انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به خاطر آوریم. مردوخی ادامه می‌دهد: به‌طور طبیعی حساب ذخیره‌ای که هیات امنا نداشته باشد دیگر وجود نخواهد داشت چرا که امنا به معنی امین و حافظ است و با هر مجموعه دیگری فرق دارد. به گفته مردوخی اگر چه هفت وزیر کابینه دولت در عضویت این هیات بوده‌اند اما همواره به قانون وفادار مانده و عملکردشان در راستای حفاظت از این حساب بود.
دبیر سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی خاطر نشان ساخت: اکنون که وظایف هیات امنا به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار شده است، روند سیاست گذاری به شدت تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت چراکه هیچ طرحی وجود ندارد که بدون عبور از کمیسیون اقتصادی به بحث و شور در هیات دولت گذاشته شود بنابراین با حجم زیاد کار این کمیسیون، در عمل وقتی برای حساب ذخیره ارزی باقی نخواهد ماند. مردوخی همچنین دراین باره که حتی در دولت اصلاحات نیز گاه سخن از انحلال هیات امنا به گوش می‌رسید، گفت: در آن دولت، هر گرایشی که وجود داشت اما شخص سید محمد خاتمی اجازه نمی‌داد که اعضای کابینه دخالتی بیش از حدود قانونی در سیاست‌گذاری‌های این هیات داشته باشند، کما اینکه گاهی خودشان جلسات هیات امنا را تشکیل داده و اداره می‌کرد و هرگز دیده نشد که مقررات و ضوابط زیر پا گذاشته شود.
در همین حال، غلامرضا تاجگردون به خبرنگار همشهری چاپ عصر می‌گوید که برای فهم این مقوله که انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی تا چه اندازه اقتصاد کشور را متاثر می‌کند، باید به فلسفه شکل گیری هیات امنا پرداخت.
تاجگردون ادامه می‌دهد: هیات امنای حساب ذخیره ارزی یک وظیفه اصلی داشت و آن هم دفاع از سهم 50 درصدی بخش خصوصی بوده است.
معاون اقتصادی اسبق رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به سازو کار سیاست گذاری در این هیات خاطر نشان می‌سازد که مهم‌ترین کاراین هیات صیانت از حق نسل‌های آینده این کشور بوده است اما همواره دولت در کمین ورود به این حوزه و دخالت در سیاست گذاری‌ها بوده است. تاجگردون گفت: هیات امنای حساب ذخیره ارزی در مورد ارز موجود در این حساب تصمیم‌گیر نبودند بلکه صرفا به سیاست گذاری می‌پرداختند اما با این حال از همان بدو تشکیل این هیات دیدیم که بحث ادغام و انحلال آن به گوش می‌رسید و به هر صورت دولتی‌ها در پی آن بوده‌اند که پای هیات امنا را به هیات دولت بازکنند.
وی در نهایت چنین ابراز نظر می‌کند که با وضع به وجود آمده تمام اعضای دولت درخصوص سیاست‌های ارزی کشور نظر خواهند داد و به عبارتی روشن‌تر موضوع صیانت از کارخانه‌ها و بانک‌ها و صنایع کشور را وارد تصمیم‌گیری‌های روزمره و کوتاه مدت خود می‌سازیم. تاجگردون به صراحت با این اقدام دولت اعلام مخالفت کرد و به‌عنوان یک کارشناس اقتصادی گفت: به‌نظر من حتی گاه دخالت هیات امنای حساب ذخیره ارزی هم بیش از حد معقول بود چه رسد به اینکه اساسا صیانت این حساب به دست کمیسیون اقتصادی دولت سپرده شود. و ی ادامه داد: بی‌تردید کمیسیون اقتصادی دولت نگاه بلندمدتی به این حساب نخواهد داشت و مسئله حفاظت و ذخیره‌سازی ارز فراموش خواهد شد.
سعید شیرکوند هم می‌گوید که دولت نهم اشتیاقی فراوان به از بین بردن نظام برنامه ریزی و حساب و کتاب‌های اقتصادی دارد.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: پس از آنکه دولت اقدام به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور کرد، جایی گفته بودم که دولت به برنامه ریزی قجری تمایل بسیاری دارد کما اینکه دیدیم در بودجه نیز با ارائه متمم‌هایی که پی در پی به مجلس برده شد نقض آشکار تصمیم نظام برنامه ریزی کشور بود. او در ادامه توضیح می‌دهد که در حال حاضر با انحلال حساب ذخیره ارزی پس از انحلال سازمان برنامه ریزی و مدیریت دولت به انبانی دست یافته است که درآمد‌ها را در آنجا نگاه داشته و هرگاه که نیاز به هزینه دید از آن برداشت کند.
شیرکوند تاکید می‌کند که این حرکت دولت احمدی‌نژاد در تداوم حرکت‌های گذشته بوده است چراکه دولت نمی‌خواهد در یک چارچوب تعریف شده و روشنی گام بردارد. وی همچنین مسئولان و نهادهای نظارتی را به بررسی دلایل این کار فرا می‌خواند و یادآور می‌شود که برعهده مجلس و دیوان محاسبات کشور است که از دولت بخواهد که درباره دلایل چنین کاری که تاثیر به سزایی براقتصاد کشور خواهد گذارد توضیح دهد. درادامه معاون اقتصادی وزارت اقتصاد به خبرنگار همشهری چاپ عصر می‌گوید که دولت نهم پیش از اقدام به انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی نیز این هیات را کان لم یکن تلقی کرده بود چرا که کارشناسان غیردولتی و مستقل شاهد هیچ گزارش دقیقی از عملکرد حساب ذخیره نبوده‌اند. به گفته شیرکوند، برداشت دولت احمدی‌نژاد ازحساب ذخیره ارزی و استفاده از آن، همواره با ابهام‌هایی همراه بوده است.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت‌وگو با خبرنگار همشهری چاپ عصر یادآور می‌شود که دولت نهم برای دسترسی آسان به حساب ارزی اقدام به این انحلال کرده است و به‌زودی می‌توان به وضوح، برداشت و استفاده‌های پی در پی را بیش از پیش از این حساب مشاهده کرد.
در همین حال عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ترکیب هیات امنای حساب ذخیره ارزی در قانون برنامه مشخص شده و انحلال یا تغییر آن بدون مصوبه مجلس خلاف قانون است.
الیاس نادران در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: براساس برنامه‌های سوم و چهارم توسعه حساب ذخیره ارزی در حقیقت کارکرد یک صندوق را دارد و نمی‌توان آن را کاملا دولتی نامید.
وی افزود: به همین دلیل این حساب نیازمند یک هیات امناست که فارغ از تمایلات بخشی و فشارهای سیاسی تصمیم‌گیری کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه واگذاری مسئولیت هیات امنا به کمیسیون اقتصادی هیات دولت می‌تواند در جهت کاهش مراجع تصمیم‌گیری مؤثر باشد، خاطرنشان کرد: با این وجود به‌دلیل سیاسی شدن تمایلات و غلبه فشارهای بخشی در کمیسیون اقتصادی هیات دولت و به‌خصوص افزایش امکان تبانی بین بخش‌های مختلف به‌منظور کسب اکثریت آراء در مقابل آرای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، احتمال اینکه منابع این حساب در مسیر درست هزینه نشود بیشتر خواهد شد.
وی حذف و یا تغییر ترکیب هیات امنای حساب ذخیره ارزی را نقض قانون مصوب مجلس دانست و گفت: نهادهایی را که در قانون تعریف شده‌اند، نمی‌توان با مصوبات دولت تغییر داد. نادران با بیان اینکه تغییرات اعمال شده توسط دولت باید در هیات تطبیق مصوبات مجلس مورد بررسی قرار بگیرد، تاکید کرد: خوب است دولت قبل از هر اقدام عملی در این باره، آیین‌نامه را به هیات تطبیق مصوبات مجلس ارجاع دهد تا با فوریت در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که قائم مقام بانک مرکزی اعتقاد دارد تفویض اختیار هیات امنای حساب ذخیره به کمیسیون اقتصادی غیرقانونی نیست.
قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه اعضای هیات امنای حساب ذخیره ارزی همگی دولتی بودند گفت: سپردن اختیارات هیات امنای حساب ذخیره ارزی به کمیسیون اقتصادی هیات دولت خلاف قانون و مقررات نیست. حسین قضاوی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی و جایگزینی آن با کمیسیون اقتصادی هیات دولت، اظهار داشت: بر اساس ضوابط تعیین شده در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، اعضای هیات امنای حساب ذخیره ارزی همگی دولتی بودند و هم‌اکنون نیز دولت تشخیص داده است که وظایف هیات امنا را به کمیسیون اقتصادی دولت محول کند. وی با بیان اینکه بانک مرکزی دخل و تصرفی در حساب ذخیره ارزی ندارد، خاطرنشان کرد: موجودی این حساب جدا از ذخایر بانک مرکزی است و این بانک تنها به‌عنوان کارگزار دولت از آن نگهداری می‌کند.
به گفته قائم مقام بانک مرکزی پیش از این تغییر اعضای هیات امنا متشکل از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت سابق بود و معاون اقتصادی سازمان مدیریت نیز سمت دبیر این هیات را بر عهده داشت. وی با بیان اینکه قانون تکلیف برداشت از این حساب را مشخص کرده است، گفت: اختیار این امر تا کنون در دست هیات امنا بود و از این پس این اختیار به کمیسیون اقتصادی سپرده شده است.
قضاوی با بیان اینکه اعمال این تغییرات خلاف قانون نیست، خاطرنشان کرد: ضوابط کلی در مورد برداشت دولت از این حساب هیچ‌گاه تغییر نکرده و در این باره همچنان قانون، حاکم بر موضوع خواهد بود.
