شغل شما چیست؟ شاغل هستید یا بیکار؟ کارمند، کارگر یا شغل آزاد؟ لابد تاکنون به دفعات بسیار زیادی با اینگونه سؤالات برخوردهاید. وقتی پاسخ همیشگی شما به این سؤالات گزینه بیکار باشد، چه حسی خواهید داشت؟
حال در نظر بگیرید؛ استعداد بسیار خوبی در رشته تحصیلی خود دارید اما بهعلت معلولیت و محدودیتهای جسمی و حرکتی، تواناییهای شما نادیده انگاشته شود، آنگاه تمام انگیزههای خود را برای داشتن آیندهای روشن، سرد و بیروح خواهید یافت. نداشتن شغلی مناسب به معنای پایان زندگی نیست اما ایجاد فرصتهای شغلی برای تمامی افراد بالاخص معلولان باعث تابش انرژی مثبت و خودباوری در اراده آنها خواهد شد.
هر انسانی در راستای نیل به اهداف متعالی فردی و اجتماعی همچنین تأمین نیازهای زندگی باید تلاش کند و بنا به استعدادها و علائق خویش در حیطه شغلی مناسب به فعالیت بپردازد. حال، افراد معلول با نیازهای ویژه و خاص در زمینه ایجاد فرصتهای شغلی چه سهمی دارند؟
آیا در جامعه برای اشتغال معلولان آنگونه که باید تلاش میکنیم؟ آیا به استعدادهای بالقوه این قشر از جامعه توجه میشود یا به محض دیدن محدودیتهای جسمی و شرایط ظاهری فرد معلول، از استخدام و ارائه شغلی مناسب به آنها منصرف میشویم؟
همانگونه که میدانید یکی از مهمترین بندهای شانزدهگانه قانون جامع حمایت از معلولان ماده 7 است با این مضمون: دولت موظف است جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم کند:
الف) اختصاص حداقل سه درصد (3) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند، به افراد معلول واجد شرایط.
ب) تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار میگیرند.
ج) پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاههای تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص میشود.
د) پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص میشود.
هـ) پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و مؤسساتی که بیش از 60 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و) اختصاص حداقل 60 درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی- حرکتی.
ز) اختصاص حداقل 60 درصد از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشیننویسی دستگاهها، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولان جسمی- حرکتی.
همانگونه که در بندهای ماده 7 قانون نیز بدان اشاره شده است پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشیننویسی همچنین کارهای اداری اعم از اپراتور تلفن برای معلولانی با محدودیتهای جسمی- حرکتی همچنین افراد نابینا و کم بینا مناسبتر است درصورتی که اکثر سازمانها و شرکتها حتی جهت ارائه اینگونه شغلها نیز به معلولان سرباز میزنند.
با پیشرفت علم و فناوری و ایجاد شبکههای جهانی و استفاده مستمر از اینترنت و دسترسی آسانتر به دنیای بیرون، امروزه میتوان راهکارهای بیشتری برای ایجاد شغل به مردم دنیا ارائه داد. ما میتوانیم با بررسی راهحلهای مناسب و برنامه ریزیهای دقیقتر، دست به ایجاد شغل و کاردرمنزل برای معلولان واجد شرایط بزنیم.
لذا میتوانیم برای معلولانی با محدودیتهای جسمی-حرکتی بیشتر که برای حضور در محیط کار مشکلات فراوانی دارند از طریق ارتباط با شبکه جهانی اینترنت، رایانه و حتی انواع دیگر حرفههای هنری به ایجاد شغل در محیط خانه اقدام کنیم که هم آسانتر است هم از مشکل رفتوآمد و مسائل مختلف عبور و مرور شهری مصون است.
با توجه به بندهای این ماده درمییابیم حتی حق بیمه کارفرمایانی که افراد معلول را بهکار گیرند نیز تأمین خواهد شد و به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاههای تولیدی حمایتی در قبال اشتغال افراد معلول و تسهیلات اعتباری ارائه خواهد شد.
همچنین لازم است حداقل 3درصد از مجوزهای استخدامی کشور به معلولان اختصاص یابد. با وجود این بندها و مادهها به ضرورت امر اشتغال معلولان پی میبریم، اما چقدر برای این امر ضروری اهمیت قائل میشویم؟ آیا این قوانین فقط در حد قانونی تصویب شده باقی خواهد ماند یا اینکه در قبال اجرای آنها مسئولیت پذیر هستیم؟
در تبصره یک این ماده بدین نکته نیز اشاره شده است که کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و معلولان ضایعات نخاعی واجد شرایط را راساً بهصورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.
آیا واقعاً تمامی سازمانها و مؤسسات بدین قوانین عمل میکنند؟ درصورتی که بهنظرمیرسد اکثر مؤسسات و شرکتها هنوز اطلاع کافی نسبت به بندهای قانون جامع حمایت از معلولان ندارند و اگرهم اطلاع کافی دارند هنوزگاهی اوقات در عمل کردن بدین قوانین کوتاهی میکنند.
در تبصره دیگری از این ماده گفته شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است 3 درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولان واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اقدام و معلولان واجد شرایط پذیرفته شده را بر حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی کند.
همچنین گفته شده است سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصتهای شغلی برای معلولان و مددجویان بهزیستی ایجاد کند. در مورد ارائه وامهای خوداشتغالی نیز سازمان بهزیستی خدمات بسیاری ارائه میدهد اما همین مسئله نیز هنوز بهطور مناسب جا نیفتاده است.
زیرا من خودم بهعنوان یک معلول جسمی-حرکتی با توجه به رشته تحصیلیام نرم افزار کامپیوتر اقدام به دریافت وام خوداشتغالی کردم اما متأسفانه مسئولان مربوطه اعلام داشتند مقدار این وام در حد خرید یک دستگاه رایانه است لذا از خواسته خود صرفنظر کردم. درصورتی که سقف وام خوداشتغالی برای یک فرد جهت ایجاد شغلی مستقل بسیار بالاتر از این میزان است.
بزرگترین مانع اجرای این قوانین، کمرنگ بودن احساس مسئولیت برخی سازمانها و مؤسسات است. اگر همگی سعی کنیم به جای توجه به ظواهر امور به باطن قضایا بپردازیم و استعدادهای بالقوه فرد را بهدلیل محدودیتهای جسمیاش نادیده نپنداریم، بهطور حتم قسمت عمدهای از مشکل اشتغال معلولان حل خواهد شد.
داشتن آیندهای روشن و رسیدن به قلههای سعادت در گرو استفاده صحیح از استعدادها و تواناییهای هرفرد و تقویت حس خودباوری است. یکی از مهمترین نکتههایی که در حس خودباوری افراد بهخصوص اقشار معلول اهمیت بسزایی دارد داشتن شغلی مناسب و تلاش در حیطه استعداد و علایق است.