کارشناسان می‌گویند تنها ۲۰ درصد مردم از تغذیه مطلوب برخوردارند و به این ترتیب، ساده‌ترین نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است: توزیع یارانه‌ها در حوزه مواد غذایی صحیح نیست.
البته این نکته جدیدی نیست. پرویز کاظمی، وزیر برکنار شده دولت نهم، در ماه‌های ابتدایی مسئولیتش در این مورد صحبت کرده بود؛ صحبت‌هایی که البته هرگز عملی نشد.
او با اشاره به اینکه میزان یارانه پرداختی در ۲ کالای قندوشکر ۲۵۰۰ میلیارد تومان در سال است، گفته بود:«چه لزومی دارد که قندوشکر با قیمت یارانه‌ای در کشور توزیع شود؟ حذف سوبسید در این دو قلم کالا هیچ چالشی را ایجاد نخواهد کرد.»
از سوی دیگر، نگاهی به آمار‌های سوء تغذیه در ایران نشانگر این است که ۳۰ درصد از کودکان ایرانی دچار فقر تغذیه‌ای از نوع پروتئین و انرژی هستند و در ۱۱ درصد آنها این سوء تغذیه متوسط تا شدید است.
همچنان‌که ۱۳ تا ۵۳ درصد از دختران و زنان، ۱۲تا ۳۰ درصد از کودکان و ۸ درصد از مردان دچار کم خونی ناشی از سوء تغذیه هستند؛ ۱۰ درصد کودکان زیر خط نرمال وزن و ۱۶ درصد زیر خط قد نرمال هستند؛ و بالاخره اینکه در مجموع، فقط ۲۰درصد از مردم از لحاظ میزان و نوع تغذیه (پروتئین و انرژی) در حد مناسب هستند.
دکتر ربابه شیخ الاسلام، متخصص اپیدمیولوژی تغذیه که ریاست دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت را نیز در دولت‌های سابق به‌عهده داشته است، در این خصوص به همشهری می‌گوید: هدفمند کردن یارانه‌ها با نقدی کردن آن فرق دارد؛
در هدفمند کردن ما باید گروه‌های هدف آسیب پذیر را شناسایی کنیم وبرای آنها سبد کالایی تعریف کنیم و در اختیارشان بگذاریم.
وی اضافه می‌کند: در تمام دنیا روش سامانه اطلاعاتی یا همان «نقشه آسیب پذیری کشور» با اطلاعات و ابزارموجود در کشورشان یک سیستم زنگ خطر ایجاد می‌کنند که هشدار می‌دهد به محض اینکه منطقه‌ای به لحاظ تغذیه‌ای دچار مشکل شد مداخلات لازم و ضروری برای مهار آن انجام شود.
به گفته وی، باید یارانه را به دست افر ادی برسانیم که به آن محتاج هستند و اینکه یارانه نقدی شود و بدون شناسایی گروه‌های هدف در اختیار افراد قرار بگیرد، بدون اینکه هیچ اهرم نظارتی و کنترلی نباشد که ببیند آن فرد دریافت‌کننده یارانه آیا واقعا این پول را صرف تغذیه می‌کند یا صرف اعتیاد به مواد‌مخدر، بسیار جای تامل است.
به گفته دکتر شیخ‌الاسلام، امروزه بنا به دلایل محدودیت بودجه و منابع کمیاب درکشورهای درحال توسعه و عدم‌تامین نیازهای اساسی گروه‌های فقیر، هدفمند‌سازی پرداخت یارانه به گروه‌های هدف، مورد توجه واقع شده است.
دکتر شیخ‌الاسلام اضافه می‌کند: شوک کاهش یک واحد یارانه غذایی بدون جبران درآمد خانوار، در کوتاه مدت اثر منفی شدیدی بر کالری دریافتی خانوار خواهد گذاشت و حداکثر 5 سال طول خواهد کشید تا خانوارها انتظارات خود را تعدیل کنند؛
در حالی که اگر یک واحد کاهش یارانه با یک واحد افزایش درآمد جبران گردد، آنگاه اثر افزایش درآمد نه تنها اثر منفی کاهش یارانه را خنثی می‌کند، بلکه هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بر کالری دریافتی خانوارها اثر مثبت خواهد داشت.
به گفته وی، با روند کنونی توزیع یارانه‌ها قشرهای پردرآمد کشور که امکانات بیشتری نسبت به افراد فقیر جامعه دارند یارانه بیشتری استفاده می‌کنند.
دکتر شیخ‌الاسلام با تاکید براینکه همه کشورها به سمت توزیع هدفمند یارانه‌ها رفته اند، می‌گوید: این درحالی است که در کشور ما یارانه دو قلم کالای بسیار پرمصرف یعنی سوخت و نان به‌صورت غیرهدفمند و برای همه قشرهای جامعه توزیع می‌شود و کسی که درآمد و مصرف بسیار بالایی دارد از کسی که درآمد بسیار پایینی دارد یارانه بیشتری استفاده می‌کند.
اصل ۴۴ را محترم بشماریم
دکتر شیخ الاسلام می‌گوید: برای اینکه این آثار به‌وجود بیاید دولت باید یک سری اصلاحات دیگر را انجام بدهد اولین نکته و مهم‌ترین آن این است که اصلاحات اصل 44 قانون اساسی و اجرای بسیار جدی آن از طریق دولت پیگیری شود. منظور از اصلاحات اصل 44 قانون اساسی توزیع سهام عدالت نیست بلکه انتقال مدیریت دولتی به مدیریت بخش خصوصی است.
دکتر شیخ‌الاسلام با بیان اینکه افراد در برخورد با مسئله سلامت و بهداشت با ترجیحات متفاوتی مواجه هستند، می‌گوید: همه می‌دانیم که سیگار کشیدن برای سلامت مضر است، افزایش وزن برای سلامت زیان آور است و تمرین‌های ورزشی به سلامت افراد منجر می‌شود، اما بسیاری از مردم از کشیدن سیگار لذت می‌برند و یا ورزش نمی‌کنند و البته آنها از نتیجه چنین رفتاری آگاهند.
بنابراین اینجا با یک مبادله در ترجیحات مواجه هستیم. زمانی که به دکتر مراجعه می‌کنیم باید پاسخ ما به این سؤال که «چه میزان می‌خواهیم هزینه کنیم؟» با پاسخ دیگران متفاوت باشد.
نه به خاطر اینکه درآمد بالاتری داریم بلکه به خاطر اینکه ترجیحات متفاوتی داریم. ترجیحاتی که یکی را از کشیدن سیگار خشنود می‌کند و دیگری را از ورزش کردن. این دو نتایج، هزینه‌ای متفاوتی به بار می‌آورد. بنابراین نظام بهداشت و درمان باید این ترجیحات را انعکاس دهد.
به گفته وی، سیستمی که با همه به یک روش برخورد کند و همگان را به یک چشم ببیند کارساز نخواهد بود. بنابراین کسی که با علم و آگاهی و از سر بی‌مبالاتی سلامت خود را مواظبت نمی‌کند دلیلی ندارد که از یارانه‌های دولت در بخش بهداشت و درمان بهره مند شود و بیمه‌های درمانی هم باید چنین فردی را با درجه ریسک بالاتر و طبعا حق بیمه سنگین‌تر تحت پوشش قرار دهند.
یا فردی که بی‌پروا مواد‌مخدر مصرف می‌کند اگر سکته کرد نباید به همان اندازه از بیمه و خدمات درمانی دولتی استفاده کند که یک کارگر ساده که از فشار کار به بیمارستان منتقل می‌شود.
دکتر شیخ‌الاسلام اضافه می‌کند: اگر منابع دولت نامحدود بود این کار اشکالی نداشت اما چون منابع محدود است استفاده بیشتر یکی به معنای استفاده کمتر دیگری است و بهره مندی مساوی همه از یارانه‌ها به لحاظ تئوریک هم به معنای تشویق بی‌مبالاتی بیشتر است، چون هر چه فرد کمتر به سلامت خود توجه کند سهم بیشتری از یارانه‌ها رابه‌خود اختصاص داده است.
رئیس مؤسسه توسعه، تغذیه و سلامت در پایان تاکید می‌کند: تنها راه برای اصلاح نظام اقتصاد سلامت کشور توسعه بخش خصوصی در صنایع بیمه و خدمات درمانی است و از نمونه‌های خوبی که خصوصی‌سازی می‌تواند به توسعه عدالت کمک کند همین موارد است.
گفتنی است، طبق گزارش اخیر بانک جهانی، میزان یارانه پرداختی به مواد غذایی در ایران معادل ۲.۱ درصد کل تولید ناخالص داخلی است و پس از ایران که از این نظر در رتبه اول منطقه قرار گرفته است عربستان با ۲.۰۹ درصد در رتبه دوم و اردن با ۱.۸ درصد در رتبه سوم قرار گرفته است.
حجم یارانه‌های پرداختی به مواد غذایی در ایران نیز معادل ۸.۳ درصد کل هزینه‌های دولت است.
این گزارش، همچنین نرخ تورم مواد غذایی در ایران طی سال ۲۰۰۷ را ۲۱.۲ درصد اعلام کرده و پیش‌بینی کرده است این رقم در سال ۲۰۰۸ به ۲۰.۷ درصد برسد. سهم واردات مواد غذایی نیز به نسبت کل واردات ایران بالغ بر ۱۰.۱ درصد اعلام شده است.
