واشنگتن در پاییز سال گذشته تحریم‌های یکجانبه‌ای علیه 3 بانک تجاری ایران -ملی، صادرات و ملت- برقرار کرد که هدف آن ممانعت از انجام مبادلات دلاری توسط ایران و قطع ارتباط این کشور با بازار مالی بین‌المللی بود.
تحلیلگران معتقدند که تحریم‌های مالی اعمال شده از سوی واشنگتن علیه تهران، سخت‌تر از تحریم‌های اتخاذشده توسط شورای امنیت سازمان ملل علیه این کشور بوده است.
پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه شبکه بانکی ایران، بسیاری از بانکهای بزرگ بین‌المللی به‌منظور حفظ منافع خود در ایالات متحده اقدام به قطع مبادلات با ایران یا کاهش آن کردند اما هم‌اکنون مشخص شده که بانکهای ایرانی توانسته‌اند با برقراری ارتباط با بانکهای کوچک و متوسط بین‌المللی، این خلأ را پر کنند.
دیپلمات‌های غربی متفق‌القولند که مبادلات مالی ایران همچنان ادامه دارد، اما همه تاکید دارند که این مبادلات، هزینه‌برتر و طولانی‌تر شده است. این مشکلات همچنین مانع سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خارجی در ایران شده است.
فرانسه و انگلستان اخیراً در اتهام‌زنی علیه شبکه بانکی ایران، به آمریکا پیوسته‌اند؛ اتهاماتی که تهران همواره آنها را رد کرده است.
با وجود این، اتحادیه اروپا در پی اعمال تحریم‌های مالی علیه ایران مافوق تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل است و از 2 ماه پیش، فعالیت بانک ملی– بزرگ‌ترین بانک ایران در کلیه کشورهای این اتحادیه - ممنوع شده است. بانک ملی 6 شعبه خارج از ایران دارد.
اتحادیه اروپا همچنین به مؤسسات مالی هشدار داده که هرگونه تراکنش با بانکهای ایرانی، به‌دقت بررسی خواهد شد.
از سال 1979 میلادی - یعنی پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران - تاکنون هیچ بانک خارجی در این کشور شعبه دایر نکرده اما بانکهای بزرگ بین‌المللی دفاتر نمایندگی در تهران دارند اما اکثر این دفاتر طی 2 سال اخیر به‌علت تحریم‌‌ها، بسته شده‌اند یا فعالیت آنها افت کرده است.
فاینشنال تایمز، 21 آگوست 2008
