پیشنهاد آزمایش قبل و بعد از تزریق خون و فرآورده‌های آن از هر فردی، پیشنهاد کانون هموفیلی ایران بوده است و این پیشنهاد بر خلاف ادعای مسئولین سازمان انتقال خون، پیشنهاد عاقلانه‌ای است.
اگر نخواهیم راه دوری برویم، همین الان 1400 پرونده قضائی در شعبه یک مجتمع قضائی شهید بهشتی وجود دارد که بیماران مظلومانه در مسیر اثبات آلودگی خود از طریق خون و فرآورده‌های خونی قرار دارند و اخیرا نیز با دستور دادگاه برای مسیر کارشناسی از هر نفر یک‌میلیون‌تومان مطالبه کرده‌اند که در حال حاضر برای 1400 نفر بالغ بر یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان هزینه دربردارد.
اگر منصفانه قضاوت کنیم در چنین شرایطی پیشنهاد آزمایش قبل از تزریق، نه تنها کم عقلی نیست بلکه عین درایت و دفاع از حقوق شهروندی مردم است. نکته قابل تاکید آن است که کانون هموفیلی ایران هیچگاه نگفته است که دولت این پول را بپردازد که مسئولین انتقال خون آن را با بودجه خود اندازه می‌گیرند. مردم در صورتی‌که درست به آنها اطلاع رسانی شود و با مفهوم بیمه مسئولیت و سلامت خون آشنا شوند خودشان در جهت بهره‌مندی بدون چالش و آسان از مزایای بیمه خون و فرآورده‌های آن این هزینه‌ها را پرداخت خواهند کرد.
دستگاه‌های قضائی دو بار وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران را با تایید بالاترین مراجع محکوم کرده‌اند که رسما از بیماران به‌علت نسبت‌دادن راه آلودگی آنان به راه‌های دیگر به غیر از خون عذرخواهی کنند. از مقاومت غیرقانونی در اجرای این دستور قضائی که لازمه آن ارجاع پرونده به دادستانی است که بگذریم، این دستور قضائی که برای جبران آلام، رنج‌ها و خسارت معنوی بیماران صادر شده چقدر ارزش دارد؟ آیا می‌توانند محاسبه ریالی آن را به همین سادگی که هزینه آزمایش‌ها را ضرب و تقسیم می‌کنند، حساب کنند؟ آیا می‌توانند مابه‌التفاوت عدم‌اجرای این دستور را به قربانیان پرداخت کنند؟
بیماران هموفیلی 11 سال است می‌گویند ما سالم بوده‌ایم و از طریق مصرف فرآورده‌های خونی آلوده شده‌ایم، هر کس می‌گوید ما قبلا آلودگی داشته‌ایم او باید اثبات کند. هنوز مسئولین انتقال خون و وزارت بهداشت این اصل حقوقی را در دادگاه نپذیرفته‌اند. اما در دفاع از ضعف‌های اجرای قانون بیمه سلامت خون و فرآورده‌های خونی اصل را بر سلامت مردم قرار داده‌اند. تردیدی وجود ندارد که در سایه پذیرش حقوق شهروندی مردم، نیازی به آزمایش قبلی از دریافت‌کنندگان خون وجود ندارد.
بیمه ایران به‌عنوان سازمانی بیمه گر که سال گذشته 5/2 میلیارد تومان و امسال 2 میلیارد تومان بابت بیمه این محصولات دریافت کرده فعلا سکوت را بر دفاع از موازین و اصول حرفه‌ای بیمه ترجیح داده است. اطلاع رسانی مستقیم روی تمامی تولیدهای سازمان انتقال خون ایران مبنی بر اینکه توسط این سازمان تحت پوشش بیمه سلامتی قراردارد، شاید کوچکترین اقدام سازمان بیمه گر بوده که هنوز اجرایی نشده است. سازمان بیمه گر به خوبی می‌داند که اطلاع رسانی در رابطه با موضوع تحت پوشش بیمه قرار گرفتن سلامت محصولات خونی از طریق رسانه‌ها در عین اهمیت اطلاع رسانی حرفه‌ای بیمه ایران نیست.
بیمه ایران وظیفه حرفه‌ای دارد که پس از دریافت 5/4 میلیارد تومان بودجه حداقل بخش کوچکی از آن را صرف اطلاع رسانی به افرادی کند که مستقیما از این محصولات استفاده می‌کنند. حداقل اقدام بیمه ایران نصب یک برچسب است که مشخص کند این محصول از نظر سلامت تحت پوشش بیمه ایران است، که نه تنها انجام نداده بلکه اجازه می‌دهد سازمان انتقال خون به جای این سازمان بیمه‌گر بگوید نیازی نیست؟! اطلاع‌رسانی حرفه‌ای بیمه یعنی تعریف گردش کاری که نیازمند به خون و محصولات آن، از لحظه دریافت محصول بیمه شده در جریان این مسئولیت قرار بگیرد و پس از ترخیص از بیمارستان بیمه نامه تمامی محصولات به همراه دستور پزشک مبنی بر جدول انجام آزمایش‌های ویروسی به‌مدت 5 سال پس از تزریق در اختیار وی قرار گیرد. بعید می‌دانیم کارشناسان انتقال خون با آزمایش بعد از تزریق هم مخالف باشند.
برای تشخیص بیماری‌های ویروسی راهی به جز آزمایش خون وجود ندارد.اگر مواضع اخیر دبیر کمیسیون تشخیص بیمه خون و فرآورده‌های خونی سازمان انتقال خون، موضع سازمان انتقال خون ایران و وزارت بهداشت و سازمان بیمه گر باشد و اساس بر سلامت شهروندان قرار گرفته و همچنین راه آلودگی بیماران هموفیلی و تالاسمی و دیگر مصرف‌کنندگان دائمی خون، با وجود امکان انتقال از طریق راه‌های دیگر، از طریق خون پذیرفته شود دیگر ضرورتی برای آزمایش قبل از تزریق خون و فرآورده‌های خونی نیست. اما چنانچه در سطور بالا ذکر شد آزمایش بعد از تزریق تا 5 سال ضروری و مبنای اجرای قانون است. در غیر این صورت برنده اصلی این قرارداد بیمه، سازمان بیمه گری است که در سکوت بخشی از بودجه بیت‌المال را ظاهرا طبق قانون نصیب خود کرده است.
به‌نظر می‌رسد مجریان قانون بیمه اساسا با اجرای این قانون مشکل دارند و نظر آنها ایجاد صندوقی بوده است که پولی در آن ذخیره شود که هر موقع مشکلی به وجود آمد از آن محل پرداخت کنند. با این شکل از اجرای قانون در دل سازمان بیمه گر این صندوق را عملا تشکیل داده‌اند و اساسا موافق نیستند بیمه ایران در فرآیند عرضه محصولات در کنار مصرف‌کنندگان حضور داشته باشد.
فرق اساسی صندوق حمایتی با صندوق بیمه آن است که صندوق بیمه در فرآیند ارائه خدمت نقش دارد و قبل و بعد از فرآیند را مستند‌سازی می‌کند، حتی در یک شرایط ایده‌آل بیمه بر کیفیت ارائه خدمات و یا محصول اثر می‌گذارد.باید امیدوار بود براساس وعده‌هایی که بیمه ایران داده است به‌زودی شاهد انتشار آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه محصولات خونی باشیم و مصرف‌کنندگان از مزایای این قانون مطلع شوند. منافع سازمان بیمه گر با منافع مصرف‌کنندگان در یک راستاست. بیمه ایران می‌تواند با وفادار ماندن به اصول حرفه‌ای از این فرصت بی‌نظیر و ارزشمند برای اثبات کارایی‌های خود استفاده کرده و نمونه موفقی از اجرای این قانون ارزشمند را که حاصل زحمت نمایندگان درد آشنای مجلس هفتم است ارائه کند.
بعد از پایان...
نویسنده این سطور افتخار این را داشت که در تیر ماه سال‌جاری در دیداری که با رئیس‌جمهور داشت اهمیت این موضوع را به ایشان اطلاع‌رسانی کند. رئیس‌جمهور در اقدامی مسئولانه و فوری دستور این اطلاع رسانی را خطاب به وزیر بهداشت و وزیر رفاه صادر و رئیس دفتر ایشان آقای عبدالرضا شیخ‌الاسلامی طی نامه‌ای که رونوشت آن به کانون هموفیلی ایران ارسال شده است چنین نگاشته‌اند: جناب آقای دکتر مصری وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی - جناب آقای دکتر باقری لنکرانی وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی: سلام‌علیکم - نامه شماره 15657/133 مورخ 6/4/1387 مدیر عامل کانون هموفیلی ایران و ضمیمه آن (تصویر پیوست) درخصوص «پیشنهاد تهیه دستورالعمل اجرایی بیمه نامه محصولات خونی توسط بیمه ایران و سازمان انتقال خون ایران و قید جمله مورد اشاره» به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید
پی نوشت فرمودند: «بسمه تعالی – جناب مصری – جناب لنکرانی: پیشنهاد خوبی است به انحاء مناسب اطلاع رسانی شود و اعلام نتیجه گردد.»
باید به انتظار پاسخ قانع‌کننده دو وزیر به رئیس‌جمهور بمانیم.
* مدیر عامل کانون هموفیلی ایران
