اما روز گذشته پس از 5 سال نماد این شرکت که روزگاری قصد داشت به بزرگترین شرکت آبی خاکی دنیا تبدیل شود، به پایینترین قیمت در تاریخ حضورش در بورس رسید.
به گزارش همشهری، روز گذشته نماد شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه در بورس باز شد و بلافاصله ارزش سهام این شرکت با افت مواجه شد.
سهامداران صدرا بار دیگر از مجمع این شرکت دست خالی برگشته بودند و چیزی عایدشان نشده بود چرا که این شرکت بار دیگر سودی برای تقسیم نداشت.
کارشناسان دلایل زیادی را برای کاهش ارزش سهام شرکت صدرا متصور هستند اما آنچه برای سهامداران این شرکت بهویژه سهامدار عمده یعنی سرمایهگذاری بانک ملی باقی مانده تنها ضررهای هنگفتی است که وضعیت داراییهایشان را نیز متزلزل کرده است.
شرکت سرمایهگذاری بانک ملی در رأس یک کنسرسیوم در بهمن سال 82 معادل 35 درصد از سهام شرکت صدرا را به قیمت 407 میلیارد تومان خرید اما ارزش هر سهم صدرا از آن زمان تاکنون روز به روز کاهش یافته و از 2200 تومان روز گذشته به 46 تومان رسید.
جلیل خبره، مدیرعامل سابق این شرکت که سال گذشته بهدلیل فشار زیاد انتقادها مجبور به استعفا شد، پیش از این بارها از نقش دولت در کاهش ارزش سهام صدرا پرده برداشته بود. او معتقد بود دولت پس از واگذاری سهام صدرا به بخش خصوصی دیگر هیچ طرحی را به صدرا واگذار نکرد.
محمدرضا رهبر که در سال 82 مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بود و اکنون در کسوت مدیرعاملی شرکت کارگزاری حافظ فعالیت میکند، در آن زمان وظیفه عرضه سهام صدرا را بر عهده داشت.
رهبر، عوامل متعددی را در کاهش قیمت سهام صدرا مؤثر میداند و میگوید: سازمان خصوصیسازی برای فروش سهام صدرا در آن زمان از روش هلندی که روش روز سازمان خصوصی بود استفاده کرد به همین دلیل سهام صدرا به قیمت بالایی فروخته شد.
خریداران شرکت صدرا بهدلیل اینکه گفته میشد رقبای دیگری نیز حضور دارند برای اینکه سهام صدرا را به هرقیمتی بخرند، سهام را به قیمت بالایی خریداری کردند.
به گفته رهبر، وجود حباب قیمتها در سال 82 و همچنین نبود سهام جدید در بازار باعث شد تمایل سهامداران برای خرید سهام صدرا بیشتر شود.
او با بیان اینکه یکی از عوامل اصلی نزول ارزش سهام صدرا توقف سفارشهای کار از سوی دولت بوده است، یاد آور میشود: امتیازات دولتی شرکت صدرا پس از واگذاری از بین رفت زیرا دولت دیگر حاضر به ارائه سفارش به صدرا نبود در نتیجه پس از مدتی درآمدهای صدرا کاهش یافت.
از سوی دیگر، در همان زمان با اجرای سیاستهای انقباضی از سوی دولت، شرکت صدرا نتوانست منابع مالی و نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کند و این نیز عامل دیگری در کاهش درآمدهای شرکت صدرا شد.
او توضیح میدهد: عوامل دیگری چون تشدید بحرانها و تحریمهای بینالمللی باعث شد صدرا در دریافت سفارشهای خارجی نیز ناتوان شود و بر شرایط شرکت تاثیر سوء بگذارد.
او یاد آور میشود: شاید اگر شرکت صدرا یک شریک خارجی پیدا کند و در بازارهای بینالمللی حضور یابد، بتواند شرایط بهتری را تجربه کند. دسترسی به نقدینگی ارزان قیمت یکی دیگر از پیشنیازهای ضروری شرکت صدراست.