ستیزه جویی ایالت‌های شرقی بولیوی با دولت مورالس حتی با پیروزی وی در رفراندوم عمومی که چندی پیش برگزار شد فروکش نکرد. طی روزهای گذشته دولت مورالس در آستانه مواجهه با یک کودتا قرار گرفته است. طی چند روز گذشته رهبران و فرمانداران ایالت‌های مذکور با تشکیل اپوزیسیونی راستگرا عملا به مقابله با دولت مرکزی پرداخته و با دامن زدن به جو خشونتی دامنه دار، اوضاع را دراین ایالت‌ها متشنج کرده‌اند. اگر چه دولت بولیوی چند تن از فرمانداران مخالف را دستگیر کرده اما این ناآرامی‌ها هنوز فروکش نکرده‌است.
روز دهم سپتامبر، آلفردو رادا، وزیر دولت بولیوی، برانکو ماریکوویچ رهبر راستگراهای طرفدار خودمختاری و روبن کوشتاش، فرماندار ایالت سانتا کروز را متهم کرد که با دامن زدن به جو خشونت، کودتایی مدنی را در بولیوی پایه ریزی می‌کنند. رادا، ماریکوویچ را متهم کرد که تازه از آمریکا بازگشته و در آنجا آموزش‌های لازم را برای تدارک کودتا علیه دولت ضد‌آمریکایی اوو مورالس دیده است.
حقیقت این است که رخداد‌های 3 هفته گذشته در بولیوی را نمی‌توان تنها به حساب یک اعتراض مدنی و کارگری معمولی گذاشت بلکه کودتایی از سوی جریان راستگرا در 5 ایالت تاریخا، سانتا کروز، پاندو، بنی و سوکره در حال طرح ریزی است. اگرچه رهبران این 5 ایالات هنوز نتوانسته‌اند حمایت قابل توجه و مهم ارتش بولیوی را جلب کنند اما متأسفانه انفعال اولیه دولت مورالس در برابر نژادپرستی و خشونت راستگراها طی روزهای اخیر به هیچ عنوان آینده خوبی را برای بولیوی ترسیم نمی‌کند.
تنها زمانی جدی بودن مسئله برای مورالس روشن شد که وی اعلام کرد فیلیپ گولدبرگ، سفیر آمریکا در بولیوی دیگر در این کشور جایی ندارد و باید بولیوی را ترک کند. مورالس، گولدبرگ را متهم کرد که با فرمانداران ایالت‌های خودمختار و شورشی دیدار کرده است تا به آنها کمک کند که بتوانند عملیات بی‌ثبات کردن دولت مرکزی را در مقیاس گسترده‌تری به انجام برسانند.
رهبری این عملیات را شورای دمکراتیک ملی بولیوی برعهده دارد که توانسته است فرمانداران و کمیته‌های مدنی در 5 ایالت مذکور را زیر پرچم «خود مختاری شعبه‌ای» گرد هم آورد. در نتیجه این فرمانداران و کمیته‌های مدنی نمایندگی صنایع کشاورزی، پتروشیمی و مؤسسات مالی ایالت‌های خود را برعهده خواهند گرفت و پول بیشتری از فروش منابع گاز و نفت عایدشان خواهد شد.به‌طور کلی می‌توان اهداف راستگراهای خواهان خودمختاری را به دو بخش اهداف کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم بندی کرد.
از جمله اهداف کوتاه مدت این اپوزیسیون می‌توان به بی‌ثبات کردن دولت اوو مورالس و تضعیف بومی‌های چپگرا در سراسر بولیوی اشاره کرد. اما یکی از اهداف بلندمدت راستگراها، خودمختاری، بازپس‌گیری و تحکیم کنترل بخش خصوصی بر منابع گاز طبیعی و ثروت‌های کشاورزی بولیوی است که اخیرا مورالس اقدام به ملی کردن آنها کرده است. دولت مورالس اخیرا طی طرحی که با حمایت عامه مردم همراه بود، اقدام به سلب مالکیت و ملی‌سازی منابع طبیعی و باز توزیع ثروت در بولیوی کرده است. این اقدام دولت با هدف اعمال کنترل اجتماعی بر منابع ثروت بولیوی انجام شده است. یکی دیگر از اهداف بلندمدت راستگراهای خواهان خودمختاری قصد آنها برای به دست گرفتن قدرت در سطح ملی است.
به هر حال در حال حاضر بحران بولیوی با اعلام حکومت نظامی در ایالت پاندو وارد مرحله بسیار حساسی شده است. با توجه به برگزاری اجلاس فوق‌العاده سران کشورهای آمریکای جنوبی در شیلی و اعلام حمایت این کشورها از دولت مرکزی اوو مورالس می‌توان 3 پایان فرضی را برای این بحران متصور شد. نخست اینکه اوو مورالس در نهایت با اپوزیسیون راستگرای خود کنار خواهد آمد و حاضر خواهد شد تا خودمختاری آنها را به رسمیت شناخته و درآمدهای بیشتری از فروش منابع طبیعی به آنها اختصاص دهد. این توافق ممکن است مخالفان مورالس را تسکین دهد؛ مخالفانی که برخی از آنها خواستار استعفای مورالس هستند.
اما احتمال دوم این است که شکاف ایدئولوژیک میان مورالس و مخالفان عمق بیشتری بیابد و طرفین را از رسیدن به توافقی که منافع هر دو طرف در آن لحاظ شده باشد، بازدارد. در چنین شرایطی حامیان فرمانداران ایالت‌های راستگرای بولیوی بازهم به اعتراض خود علیه دولت مرکزی ادامه خواهند داد و برخورد و درگیری میان حامیان مورالس و نیروهای اپوزیسیون ادامه خواهد داشت.
چنین روندی خطراتی را در پی خواهد داشت که نخستین آنها می‌تواند حمله تظاهرکنندگان ضد‌دولت مورالس به تاسیسات گاز طبیعی بولیوی باشد که مسلما جریان صادرات گاز طبیعی بولیوی به کشورهای آرژانتین و برزیل را مختل خواهد کرد. شاید هم به‌دلیل اهمیت بولیوی از لحاظ انرژی است که کشورهای آمریکای جنوبی خواستار حل و فصل بلادرنگ بحران سیاسی این کشور هستند و از هیچ کمکی دریغ نمی‌کنند. و اما احتمال سوم و آخر اینکه هر دو طرف در نهایت به توافق رسیده اما از کنترل حامیان خود ناتوان خواهند بود. به این ترتیب پیش از آنکه اوضاع به حالت عادی بازگردد جاده‌ها کماکان بسته می‌شوند، ساختمان‌ها کماکان اشغال و در جریان صادرات گاز طبیعی بولیوی اخلال ایجاد خواهد شد.
به هر ترتیب اوو مورالس باید متوجه باشد که خوب یا بد، گروه‌های اپوزیسیونی که او اکنون در برابر آنها قرار گرفته همانهایی هستند که طی چند ماه گذشته در برابر چشمان وی اقدام به برگزاری رفراندوم خودمختاری کردند و دولت مرکزی بولیوی نتوانست آنها را از انجام این کار بازدارد.
شاید مورالس با تکیه بر اندیشه مصلحت طلبانه خود بر این عقیده بود که پیروزی وی در رفراندوم عمومی مخالفانش را در این ایالت‌ها بر جای خود خواهد نشاند، اما به وضوح مشاهده شد که چنین نشد. مورالس باید متوجه باشد که اپوزیسیون راستگرا به هر ترتیب از قدرتی نسبی برخوردار است و نمی‌توان در مواجهه با آن دست به عملی عجولانه زد.
اگرچه لزوم مقابله با زیاده خواهی‌های رهبران اپوزیسیون بر دولت مورالس مسلم است اما این کار باید به گونه‌ای انجام شود که هم دولت مرکزی در حاشیه ناامنی و سقوط قرار نگیرد و هم هزینه‌های کمتری بر کشور تحمیل شود.
