فلسفه این سنت به حمایت از حقوق زنان برمی‌گردد و به نظر می‌رسد جایی که پای قانون در حمایت از حقوق زنان می‌لنگد، سنت و عرف به میان آمده و قاعده خود را برای حمایت از زنان وضع کرده است. این قاعده و سنت با وجود کارکردهای مثبت در برخی مواقع، مسئله‌ساز نیز شده است. آنجا که جوانان مشتاق در ابتدای زندگی و در یک فرآیند احساسی مهریه‌های سنگین قرار می‌دهند اما بعدا یارای تامین آن را ندارند و چنین میشود که بخش عمده‌ای از زندانیان جرائم غیرعمد را زندانیان مهریه تشکیل می‌دهند.
گذشته از این، مهریه با مشکلات دیگری نیز روبه‌رو است، که از آن جمله می‌توان به محاسبه مهریه به نرخ روز اشاره کرد، که منجر به افزودن دو تبصره به ماده 1082 قانون مدنی از سوی مجلس شورای اسلامی در سال 1376 شد. مقاله زیر به این موضوع، دلایل و عوامل آن و چگونگی محاسبه مهریه به نرخ روز می‌پردازد.
زن و مرد برای ایجاد علقه زوجیت باهم، هم پیمان می‌شوند لذا عقد ازدواج را از جمله عقود غیرمالی می‌دانند. اما در دین مبین اسلام برای زن و مرد آثار و حقوق مالی ناشی از این پیمان مقدس وجود دارد. حقوقی که به محض جاری شدن صیغه عقد، بر آن مترتب میشود.
یکی از حقوق مالی، مهریه است که متعلق به زن است و زن به تبع آن بر وظایف خود نسبت به مرد موظف میشود.
مهریه برای زنانی که دارای پشتوانه اقتصادی نیستند می‌تواند نقش یک تکیه گاه را بازی کند البته خانواده‌ها باید به این نکته توجه کنند چه بسا مهریه‌های کلان که نتوانسته در استحکام زندگی‌ها کارساز باشد.
به موجب ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن کند، به بیان دیگر می‌تواند بلافاصله پس از عقد نکاح، مهریه خود را از مرد مطالبه کند.
حال می‌توان گفت مهریه می‌تواند، عین معین، منفعت، تعلیم چیزی ولو یک حرف، طلا، پول رایج و... باشد. در مورد مهریه‌هایی که کالای معین و طلا هستند با توجه به ارزش ذاتی مستقل پرداخت آن در هر زمان باعث برائت ذمه زوج میشود.
اما در مورد وجه رایج (وجه نقد) چنین نیست. وجه رایج و به‌طور کلی پول امروزی دارای مالیت ذاتی و واقعی نیست بلکه ارزش آن اعتباری است، لذا باید دید زن پس از سال‌ها زحمت در امور زندگی اگر بخواهد مهریه خود را مطالبه کند یا خود مرد درصدد ادا‌کردن دین خویش برآید، آیا همان مبلغی که در عقدنامه ذکر شده می‌تواند برائت ذمه مرد را حاصل کند؟ اگر جواب منفی است چگونه میشود برائت ذمه حاصل شود؟
تا قبل از تصویب دو تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی، عده‌ای در پاسخ به این سؤال پاسخ مثبت می‌دادند و معتقد بودند اگر مهریه زنی 500هزارتومان است و چند سال بعد، زوجه مهریه خود را درخواست کند باید همان 500هزار تومان را دریافت کند و مرد در این خصوص به تعهد خود عمل کرده است، اما در سال 1376 مدافعان حقوق زنان در مجلس شورای اسلامی با الحاق دو تبصره به ماده 1082 قانون مدنی به موضع این ماده وسعت بخشیدند و درخصوص مهریه‌هایی که وجه رایج هستند، مقرراتی را وضع کردند زیرا مهریه به‌عنوان پشتوانه‌ای برای زن پس از طلاق و یا فوت همسرانشان است که اگر این مهریه وجه رایج باشد با گذشت زمان در اثر نوسانات اقتصادی و کاهش ارزش پول، دیگر آن ارزش روز اول را ندارد پس با تصویب این تبصره الحاقی، کارکرد آن به نحوی حفظ شد.
این طرح با نظرات موافق و مخالف فقها و مجتهدان مواجه شد.
موافقان به دلایل متعددی استناد می‌کردند که مهم‌ترین آنها به قرار زیر است:
1 - نفی ضرر: آنها مدعی بودند دین مبین اسلام، ضرر را نفی کرده است و کاهش ارزش پول در مهریه را ضرری برای زن تلقی می‌کردند که پس از سال‌ها زحمت در چارچوب مقدس خانه و خانواده اگر بنا به دلایلی درخواست مطالبه مهرش را کند با وجه ناچیزی که سال‌ها پیش می‌توانست دارای ارزش باشد، مواجه است.
2 - عدل و انصاف: آنان معتقد بودند عادلانه و منصفانه نیست مهریه‌های وجه رایج مندرج در عقدنامه نتواند با توجه به تورم کاری از پیش ببرد.
3 - تفریغ ذمه یقینی، یکی دیگر از دلایل موافقان بود که بیان می‌داشت مرد هرگاه بخواهد مهریه همسرش را تادیه کند باید همان میزان قدرت خرید را بپردازد تا ذمه‌اش تفریغ شود.
مخالفان این نظریه هم برای خود دلایلی داشتند که در میان دلایل آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1 - مثلی بودن پول که در مورد مهریه، مردبا پرداخت مبلغ اسمی آن، بری الذمه میشود.
2 - مسئله ربا و اینکه مطالبه بیش از آنچه به ذمه مدیون است، هرچند برای کاهش ارزش پول باشد، حرام است.
سرانجام باوجود مخالفت جمع زیادی از نمایندگان، کلیات این طرح با 106 رای موافق و 79 رای مخالف و 17 رأی ممتنع به تصویب رسید.
تبصره یک الحاقی به ماده 1082 بیان می‌کند: چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود محاسبه و پرداخت خواهد شد.
در تبصره یک نکاتی قابل تشریح است که به اختصار به بیان آن می‌پردازیم:
مفهوم وجه رایج: وجهی است که بانک‌ها، دولت و ملت آن را به‌عنوان پول معتبر کشور می‌شناسند. حال خود پول در کشور ایران به دو دسته تقسیم میشود:
پول ایران (ریال) و پول کشورهای خارجی (یورو، پوند، دلار و...). اما قانونگذار با قراردادن لفظ «رایج» در این تبصره آن‌را فقط منحصر به پول رایج در ایران کرده است و به پول کشورهای خارجی دلالت ندارد حتی اگر دچار کاهش ارزش شود.
تغییر شاخص قیمت: تغییر در شاخص قیمت خود دو گونه است، گاهی تغییر به‌صورت کاهش ارزش و مالیات پول است و گاهی به‌صورت افزایش ارزش و مالیات پول که در مورد پول رایج کشور ایران، مورد نخست یعنی کاهش ارزش و پایین آمدن قدرت خرید بیشتر مطرح است و در خصوص، مهریه‌هایی که وجه رایج هستند، مرد ملزم به پرداخت تفاوت آن است.
فرمول محاسبه مهریه
قانونگذار در مورد محاسبه مهریه فرمولی را تعیین کرده است به این صورت که متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه میشود.
مثلاً اگر مهریه زنی در سال 1352، 200 هزار ریال باشد و زن در سال 1380 مطالبه مهرش را کرده باشد بنا بر فرمول چنین محاسبه میشود:
مبلغ مهریه در سال 1380 = مهریه مندرج در عقد نامه ×
براساس رابطه فوق: 687/954/24=000/200×
بنابراین مبلغ قابل پرداخت در سال 1380، 687/954/24 ریال است.
و تبصره دو الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی بیان می‌کند دفاتر ازدواج موظفند رعایت شاخص قیمت‌ها را ضمن عقد نکاح شرط بکنند.
