در توضیحات این مقام اقتصادی نحوه و سازوکار تحقق چنین اقدامی در مدت 4 ماه به‌صورت دقیق اعلام نشده و صرفا به اقدامات و درخواست‌های کلی از نهادهای مختلف از جمله برقراری تعامل با بانک جهانی بسنده شده‌است.
اما با در نظر گرفتن همه جوانب و شاخص‌ها، اگر این اتفاق بیفتد و رتبه ایران که همواره در سال‌های اخیر در گزارش‌ها و رتبه‌بندی‌های اقتصادی منتشره از سوی سازمان‌های مطالعاتی و پژوهشی معتبر دنیا سیر نزولی داشته، بهبود یافته و یک‌مرتبه حداقل 43 رتبه ارتقا یابد، در اقتصاد کشور یک معجزه اقتصادی صورت گرفته است که در نوع خود بی‌بدیل است. آیا واقعا این اتفاق می‌‌افتد؟
به‌نظر می‌رسد باید منتظر ماند و گزارش آینده بانک جهانی در زمینه رتبه ایران در جدول جهانی بهبود شرایط کسب‌وکار را دید که بهترین مدرک در این زمینه است.
بهبود شاخص‌های کسب‌وکار که در تعیین اعتبار اقتصادی کشورها و تشویق بنگاه‌های اقتصادی دنیا به سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف بسیار مؤثر است به شاخص‌های مختلفی از جمله شروع کسب و کار، اخذ مجوزها، استخدام، ثبت اموال، اخذ اعتبارات، حمایت قضائی، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، لازم الاجرا شدن قرارداد و تعطیل کردن کسب و کار بستگی دارد.
نگاه دقیق به شاخص‌های مذکور نشان می‌دهد که بهبود شاخص کسب‌وکار مستلزم تحولات جدی و عمیق در ساختار اقتصادی کشور است.
در واقع بهبود شاخص کسب‌وکار برآیند و نتیجه تحولات و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای است و نباید آن را به سطح پایین تصمیم‌گیری تقلیل داد.
اجرای سیاست‌های اصل 44 و گام گذاشتن در مسیر سند چشم‌انداز چارچوب حرکت توسعه‌ای کشور است که برایند آن می‌تواند بهبود شاخص کسب‌وکار باشد.
