نقطه مشترک این همایش‌ها، انتقاد از عدم‌اجرا یا نحوه اجرای این سیاست‌ها بوده که غالبا نیز متوجه دولت به‌عنوان مجری این سیاست‌ها می‌باشد.
از سوی دیگر، حضور دولت یا نمایندگان آن در این همایش‌ها کمرنگ بوده به‌گونه‌ای که این موضوع از سوی محافل مختلف به‌عنوان یکی از نمادهای بی‌توجهی دولت به سیاست‌های کلی اصل 44 و سند چشم‌انداز مورد نقد واقع شده است.
اما متأسفانه باید گفت تعدد برگزاری این همایش‌ها که ضروری به‌نظر می‌رسد، در تحریک، تشویق و تقویت سیاست‌های اصل 44 تاکنون مؤثر واقع نشده و حتی ممکن است به کاهش حساسیت نسبت به این سیاست‌ها در محافل رسمی و غیررسمی، تصمیم‌گیری و اجرایی، کارشناسی و رسانه‌ای کمک کرده باشد.
حداقل تاثیر این همایش‌ها زنده نگه داشتن سیاست‌های کلی و حساس کردن افکار عمومی نسبت به ضرورت اجرای آن است که البته لازم اما کافی نیست.
اگر پیش از این انتقادی از عملکرد نهاد یا سازمانی در حوزه سیاست‌های کلان اصل 44 در همایشی یا رسانه‌ای صورت می‌گرفت، برای آن سازمان این انتقاد گران می‌آمد.
اگر پیش از این رقابت واقعی بین نهادهای مختلف بر سر میزان موفقیت و پیشرفت در اجرای سیاست‌های اصل 44 بوده، اخیرا این مسئله از اولویت دستگاه‌ها خارج شده و حساسیت‌ها در این زمینه به حداقل کاهش یافته است.
در واقع مدتی است که بی‌تفاوتی نسبت به این انتقادها بالا گرفته که البته این مهم ناشی از بی‌تفاوتی نهادهای اجرایی و تصمیم‌گیری به اجرای این سیاست‌هاست.
واقعیت این است که اقتصاد ایران در حال حاضر که نزدیک به 4سال از ابلاغ سیاست‌های کلان اصل 44 می‌گذرد، کمترین نشانی از تاثیرگذاری این سیاست‌ها که همان افزایش بهره‌وری و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی است، ندارد.
سیاست‌هایی که می‌‌توانست به ناجی اقتصاد ایران در شرایط کنونی تبدیل شود، امروزه به‌شدت در حاشیه قرار گرفته است و تداوم این حاشیه‌نشینی، اقتصاد ایران را آسیب‌پذیرتر نشان می‌دهد.
به‌نظر می‌رسد، زمان آن فرارسیده که سیاست‌های اصل 44 از محدوده تنگ همایش‌ها خارج شود و با یک نگاه راهبردی به اجرای واقعی آن کمر بست و اگر نهادی نسبت به اجرای آن بدبین است، سیاست یا برنامه جایگزین را با شجاعت و شفاف اعلام نماید تا بیش از این اقتصاد کشور معطل سیاستگذاری و آزمون و خطا قرار نگیرد.
از سوی دیگر، به‌نظر می‌رسد گذشت 4 سال زمان کافی برای بررسی عملکرد نهادها در اجرای این سیاست‌هاست و همایش‌های آینده در این زمینه نیز باید به قضاوت در مورد عملکرد سازمان‌های مختلف و بخش‌های اقتصادی بپردازد.
