بهبود و ساماندهی بازار کار از مهم‌ترین برنامه‌های دولت نهم بود و انصافا ابتدا تلاش گسترده‌ای در این راستا با تکیه بر طرح بنگاه‌های زودبازده اقتصادی صورت گرفت و حتی به اعتقاد وزیر کار، این تلاش نرخ بیکاری را در بهار امسال برای نخستین بار در دهه‌های اخیر یک رقمی کرد؛
اما از همان ابتدا این طرح مخالفانی پنهان و آشکار در بیرون و درون دولت داشت که نهایتا سال گذشته با روی‌کار آمدن طهماسب مظاهری در سمت رئیس‌کل بانک مرکزی، اختلاف‌ها درون دولت خود را نشان داد.
حالا سؤال این است که چرا با وجود کنار رفتن مظاهری، وزیر کار همچنان نسبت به افزایش بیکاری هشدار می‌دهد و چرا شاکله دولت از طرح خود حمایت نمی‌کند و نسبت به آن احتیاط زیاد دارد؟
پاسخ روشن است. دولت پس از 3 سال به برخی واقعیت‌ها رسید که باید بین تورم و دیگر سیاست‌های انبساطی از جمله کاهش بیکاری یکی را برگزیند. فلسفه به کار‌گیری مظاهری نیز همین بود که تداوم پیدا نکرد.
ماهیت سیاست دولت در مورد اشتغال نیز ذاتا دچار مشکل بود. میتوان گفت دولت در سال‌های اخیر همه تخم‌مرغ‌های اشتغال را در یک سبد گذاشته بود.
این مسئله از این لحاظ که تمام هم و غم دولت در حوزه اشتغال بر یک سیاست متمرکز می‌شد و احتمال موفقیت آن را با توجه به حساسیت بالای دولت افزایش می‌داد، قابل دفاع بود اما این رویکرد ریسک بالایی داشت؛
چرا که اگر این سیاست در هر مرحله با مشکل مواجه می‌شد که تقریبا شده‌است، همه دستاوردهای کسب شده و آینده و به‌طور کلی بازار اشتغال کشور را با بحران مواجه می‌کرد که در واقع میتوان گفت این اتفاق در حال رخ دادن است.
واقعیت این است که سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال در کشور در طول دهه‌های گذشته هیچ‌گاه در یک مدار منطقی و متناسب تدوین و اجرا نشده است.
تجربه دولت‌های گذشته و همچنین کشورهای در حال توسعه دیگر نشان داده که سیاست‌های فوری اشتغال پاسخگوی پایدار و دائمی بازار کار نیست.
این سیاست‌ها در شرایطی می‌توانند موفق باشند که در بستر سیاست‌های پایدار اقتصادی تعریف شوند و درواقع انتظار کارکرد در یک دوره رکود اقتصادی از آنها برود؛
اما در ساختارهای اقتصادی که با مشکلات و معضلات دائمی اقتصادی و توسعه‌ای نظیر تورم بالا، حاکمیت دولت در حوزه اقتصاد و رکود کسب‌وکار مواجه است، به‌طور طبیعی سیاست‌های فوری اقتصادی به‌ویژه سیاست‌های اشتغال نمی‌توانند به موفقیت برسند؛
چراکه در مقابل آن، محدودیت‌های زیاد قانونی، مالی و حتی سیاسی ایجاد می‌شود. در واقع سیاست‌های اورژانسی برای یک بخش در یک ساختار اقتصادی بیمار، امکان موفقیت کمی دارد و چه بسا تنها نتیجه آن ایجاد مشکلات جدید و هدر رفتن منابع بسیار باشد.
باید توجه داشت همواره نرخ بیکاری دماسنج اقتصاد است که دارای کارکردی واحد، هم در میان کشورهای توسعه‌یافته و هم در حال توسعه است.
درواقع میزان بیکاری برایند همه شرایط اقتصادی یک کشور است. با این تفاسیر وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران نیز وضعیتی متفاوت از شرایط حاکم بر ساختار اقتصادی کشور نیست.
به تناسب بهبود در شرایط اقتصادی و قرار گرفتن آن در شرایط رونق کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری که خود معلول عوامل مختلفی همچون: ثبات در سیاستگذاری و ایجاد امنیت اقتصادی است، وضعیت بازار کار نیز سامان و نرخ بیکاری کاهش می‌یابد.
بنابراین باید در اندیشه اصلاح ساختار اقتصادی و سیاست‌های پایدار ایجاد اشتغال بود؛ تا سیاست‌های زودگذر و ناهماهنگ با شرایط اقتصادی.
