همشهری آنلاین - مریم قاسمی : چند سال است که اداره ساماندهی شهرداری عزم خود را جزم کرده تا شهر و ساکنان آن را از شر مشاغل مزاحم و آلودگیهای آن رها سازد، اما انگار ماجرا به همین سادگی حل نمیشود. افزایش تعداد کارگاههای غیرمجاز صنایع چوبی در منطقه بهانهای شد تا بهجز شنیدن حرفهای مردم، پای صحبتهای «ابراهیم وحدانی»، رئیس اداره ساماندهی منطقه ۱۸، بنشینیم و از چند و چون برنامههای شهرداری در این زمینه مطلع شویم. گزارش زیر چکیدهای است از این گفتوگوها. با ما همراه باشید.
کاربری اصلی پارکینگها زیر علامت سؤال
پارکینگ یعنی جایی برای پارک وسایل نقلیه و خیابان محلی است برای عبور خودروها و تردد عابران - البته با توجه به مقررات و علائم راهنمایی و رانندگی - و خدا نکند کارکرد یکی از آنها دستخوش تغییر شود؛ آن وقت است که مشکلات گریبان شهروندان و محله را محکم میچسبد، درست مثل برخی محلههای منطقه ما از جمله صاحبالزمان (عج)، صادقیه، شادآباد و یافتآباد که خیلی از پارکینگهای منازل مسکونی به دلایل مختلف تجاری شدهاند و جایی برای پارک ماشینهای ساکنان خانهها نمانده جز حاشیه کوچهها و خیابانها. بدین ترتیب، روزی نیست که گله و شکایتی نباشد از راهبندان به وجود آمده در خیابان، بسته شدن راه مردم و وارد شدن خسارت به خودروهای پارکشده. کاش روزی برسد که ضرورت حفظ حقوق سایر شهروندان بر علل مسبب این وضع و مسکونی یا تجاری کردن پارکینگ منازل چیره شود؛ دلایلی همچون مقروض بودن، کسب درآمد بیشتر و....
کنترل کوچه و محله خیلی سختتر میشود
«محمدحسین یاری»، یکی از اهالی، میگوید: «با مسکونی یا تجاری کردن پارکینگها، آرامش از کوچه میرود، چون رفت وآمد زیاد میشود و ممکن است تازهواردان چندان به آرامش و نظافت کوچه اهمیت ندهند. از طرفی، کنترل امنیت کوچه به دلیل رفت و آمد ناشناسها به پارکینگهایی که تجاری شدهاند، بسیار مشکل میشود.»
این شهروند اضافه میکند: «اجاره دادن پارکینگهای منازل مسکونی و آپارتمانها جز مزاحمت برای سایر شهروندان چیزی ندارد. اغلب کوچههای منطقه کمعرضند و با اجاره دادن پارکینگها، صاحبان اتومبیلها مجبورند وسیله نقلیهشان را در کوچهها و خیابانها پارک کنند. این وضع سبب کمعرضتر شدن و به تبع آن مشکلات عبور و مرور میشود.»
مشکلات ترافیکی، آلودگیهای صوتی و محیطی
«ناصر جلیلیان»، یکی دیگر از اهالی، میگوید یکی از مهمترین مشکلات اجاره دادن پارکینگهای منازل، افزایش سوانح رانندگی است. بدین صورت که وقتی در منزل جای پارک برای ماشینها نباشد، رانندهها مجبورند خودروهایشان را در کوچه و خیابان پارک کنند و این کار باعث باریکتر شدن عرض خیابان و در نتیجه افزایش احتمال وقوع تصادف خواهد شد.
او ادامه میدهد: «مشکلات ترافیکی، آلودگی صوتی و محیطی و اخلال در امنیت از مضرات اجاره دادن پارکینگ برای تولید کالاهای گوناگون است. حداقل مشکل این است که کسی که پارکینگ خانهاش را اجاره داده و اتومبیل دارد، مجبور است اتومبیلش را در کوچه پارک کند او هم راه عبور را تنگ میکند و هم دزدگیر ماشینش را فعال میکند و بیشتر اوقات از این بابت آلودگی صوتی ایجاد میشود.»
«نازنین قربانی»، از دیگر شهروندان، میگوید: «اگر به فکر شهر و سایر شهروندان باشیم، به هیچوجه نباید پارکینگ منازل مسکونیمان را اجاره دهیم و با این کار مزاحم همسایهها شویم. با این کار رفت وآمد در معابر مشکل میشود، آلودگی ناشی از فعالیت در پارکینگ، سایر همسایهها را آزار میدهد، در معابر گره ترافیکی بهوجود میآید و زمینه سرقت لوازم اتومبیلهای پارکشده در خیابان هم فراهم میشود. ضمن اینکه اگر حریق و آتشسوزی در این پارکینگ ها اتفاق بیفتد، جان همسایهها و ساکنان اطراف هم به خطر میافتد و امکان دارد خسارت مالی ببینند.»
بانوی هممحلهای میگوید: «راه انداختن کسب و کار داخل پارکینگ خانهها، باعث سلب آسایش ساکنان منزل میشود. بگذریم از اینکه بیشتر اوقات شعاع آلودگیهای صوتی و محیطی تولیدیهای واقع در پارکینگها تا صدها متر گسترش مییابد. پارک شدن اتومبیلها در نتیجه نبود پارکینگ کافی باعث مسدود شدن و کندی حرکت اتومبیلهای امدادی از قبیل آتشنشانی و اورژانس میشود»
کارگاههای غیرمجاز در منطقه ۱۸ با چنان شتابی در حال افزایش است که حتی مسئولان هم آمار دقیقی از تعداد آنها ندارند. طوری که رئیس اداره ساماندهی میگوید: «این کارگاهها در منطقه پراکندهاند و بسیاری از مواقع تا زمانی که شکایتی از طرف شهروندان در مورد کارگاه خاصی به شهرداری اعلام نشود، اداره ساماندهی از وجود آن کارگاه اطلاع ندارد.»
کارگاههای بسیاری در هجدهمین تکه پایتخت در حال فعالیت است، اما نمیتوان به همه آنها لقب غیرمجاز داد. «ابراهیم وحدانی»، رئیس اداره ساماندهی، در تعریف کارگاه غیرمجاز به دو برداشت از این واژه اشاره میکند و میگوید: «گاهی اوقات، منظور از غیرمجاز بودن کارگاه، نداشتن مجوز و عضو نبودن آن در اتحادیه شغل مربوط به خودش است، اما کارگاهی از نظر اداره ساماندهی در ردیف کارگاههای غیرمجاز قرار میگیرد که در بافت مسکونی واقع شده باشد و تولید آلودگی کند. این تولید آلودگی شامل همه نوع آلودگی میشود؛ از صوتی گرفته تا هوا و آلودگیهای زیستمحیطی.»
غیرمجازها؛ تمهید یا تعطیل!
اما وظیفه شهرداری در برابر کارگاههای غیرمجاز چیست؟ اگر تصور میکنید شهرداری از همان ابتدا رای به تعطیلی این کارگاهها میدهد، سخت در اشباهید. وحدانی میگوید: «تکلیف شهرداری در برابر کارگاههای غیرمجاز رسیدگی به وضعیت این کارگاهها بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریهاست. بر اساس این قانون، کمیسیونی با حضور معاونت شهری، شهردار ناحیهای که کارگاه در آن واقع شده و نماینده شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهر تشکیل میشود و این کمیسیون با در نظر گرفتن شرایط برای کارگاهها رای صادر میکند.»
رئیس اداره ساماندهی به موضوع مهمی اشاره میکند: «تعداد کارگاههای غیرمجاز منطقه آنقدر زیاد است که شهرداری برای برخورد با آنها خودش وارد عمل نمیشود، بلکه عملکرد شهرداری در مورد این واحدها بر اساس شکایاتی است که به سامانه ۱۳۷ اعلام میشود. در مرحله بعد هم گرفتن هر نوع تصمیم در خصوص کارگاههای غیرمجاز شرایط خاص خود را دارد. پیام توسط اداره ساماندهی بررسی میشود و بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مزاحم بودن آن کارگاه زیر ذرهبین میرود.»
او درباره ادامه مراحل رسیدگی به وضعیت کارگاههای غیرمجاز میگوید: «شهرداری پس از مشخص شدن نتیجه شکایتها، بر اساس ماده ۵۵ در مورد کارگاه غیرمجاز رأی میدهد که این رأی گاهی رأی تعطیل است، گاهی رأی تمهید. اگر رای تعطیل واحد صادر شود، صاحب کارگاه موظف است در موعد تعیینشده کارگاه خود را به مکان دیگری منتقل کند یا تغییر شغل دهد. صادر شدن رأی تمهید هم به این معنی است که صاحب کارگاه میتواند با تغییرات خاصی در کارگاه به کار خود ادامه دهد که در هر دو مورد محدودیت زمانی وجود دارد و صاحب کارگاه باید در زمان تعیینشده رأی را اجرا کند، در غیر این صورت شهرداری به صورت قانونی با مالک کارگاههای غیرمجاز برخورد میکند.»
کارگاههای صنایع چوبی؛ متهم ردیف اول
شاید سالها پیش که بازار مبل ایران در منطقه ۱۸ مستقر شد و بورس مصنوعات چوبی با نام این منطقه گره خورد، ساکنان این تکه از پایتخت فکرش را هم نمیکردند که کارگاههای غیرمجاز و مزاحم چوببری مثل قارچ در همسایگیشان رشد کنند. اما این اتفاق افتاد و در حاشیه قرار گرفتن این منطقه از پایتخت هم مزید بر علت شد، طوری که امروز دهها واحد تولیدی غیرمجاز در منطقه فعال است و مزاحمتهای بسیاری را برای واحدهای مسکونی ایجاد میکنند. سکاندار اداره ساماندهی منطقه ۱۸ میگوید: «کارگاههای غیرمجاز صنایع چوبی گوی سبقت را از کارگاههای غیرمجاز دیگر منطقه ربودهاند و در ردیف اول مزاحمان قرار دارند.»
وحدانی در مورد ماهیت این کارگاهها میگوید: «کارگاههای صنایع چوبی ذاتاً مزاحم نیستند و تا وقتی که در بافت مسکونی قرار نداشته باشند، به شهر و ساکنانش آسیب وارد نمیکنند، اما کارگاه بعضی از مشاغل ذاتا مزاحمند و باید به خارج از شهر منتقل شوند و واکنش شهرداری هم در برابر این کارگاهها متفاوت است. طوری که پس از شناسایی کارگاه مزاحم، بدون هیچگونه ملاحظهای رأی به تعطیلی آنها صادر میکند.» او کارگاههای آبکاری، ریختهگری، صابونسازی، روده پاککنی را در ردیف این کارگاهها قرار داده و ادامه میدهد: «این کارگاهها جزو کارگاههایی است که واقع شدنشان در محیط شهری آلودگیهای جبرانناپذیر زیستمحیطی را به دنبال دارد و بدون هیچ اغماضی در مورد آنها تصمیمگیری میشود و با قطعیت میتوان گفت در منطقه ۱۸ تعداد آنها به صفر رسیده است.»
شهرک ولیعصر(عج) و محله شمسآباد؛ جولانگاه کارگاههای غیرمجاز
کارگاههای غیرمجاز صنایع چوبی و فلزی در منطقه پراکندهاند و در بیشتر محلهها به چشم میخورند. رئیس اداره ساماندهی در این باره میگوید: «هر قدرکه به مرکز فروش مبل نزدیک میشویم، تعداد کارگاههای غیرمجاز هم افزایش پیدا میکند، طوری که شهرک ولیعصر(عج) و محله شمسآباد بیشترین کارگاهها را در دل خود جای داده است. این کارگاهها مشکلات بسیاری را برای ساکنان این منطقه ایجاد کرده است.»
«عبدالله لطفی»، دبیر شورایاران منطقه ۱۸، مشکلات ناشی از وجود این کارگاهها را غیرقابل تحمل میداند و میگوید: «از زمانی که بازار فروش مبل به چهارراه یافتآباد آمد، روزبهروز مشکلات ساکنان محله اطراف آن بیشتر شد.»
او تولید آلودگی، سد معبر و به دنبال آن ترافیک را مهمترین معضل این کارگاهها عنوان میکند و میگوید: «کارگاهها، اجناس تکمیلشده خود را برای فروش بیرون از کارگاه قرار میدهند و قسمتی از عرض کوچه و خیابان را اشغال میکنند. این رفتار یک بخش از مزاحمت کارگاههاست، پارک دوبل ماشینهای سنگین برای بار زدن اجناس و ایجاد راهبندان یک سر دیگر ماجرا که ساکنان این محدوده را کلافه کرده است. از همه این مشکلات هم که بگذریم، آلودگی صوتی ناشی از کار کردن در بافت مسکونی و ایجاد پاتوق و تجمع افراد مختلف جلو کارگاههایی که بیشتر در پارکینگ منازل مسکونی قرار دارند، مشکل دیگری است که امیدواریم اداره ساماندهی با رسیدگی به وضعیت کارگاههای غیرمجاز به رفع این معضل کمک کند.»
باید و نبایدها
صادر کردن رأی تعطیل یا تمهید در مورد کارگاههای غیرمجاز تنها نسخه کوتاهمدت و مقطعی برای حل معضل واحدهای تولیدی غیرمجاز در منطقه ۱۸ است. رئیس اداره ساماندهی انتقال این واحدهای تولیدی به شهرکهای صنعتی خاص خود در خارج از شهر را پیشنهادی سازنده میداند که راهحلی مطمئن برای حل این مشکل است. وحدانی میگوید: «این راهحل برای بعضی از مشاغل اجرا شده و نتیجه قابلقبولی را هم داشته است، اما مصنوعات چوبی صنف بسیار گستردهای را به خود اختصاص داده و مکانی هم که در چهاردانگه برای آن در نظر گرفته شده، جوابگوی وسعت این صنف نیست. از طرف دیگر، مسئله کارگاههای غیرمجاز و برخورد شهرداری با آن موضوع حساس و چالشبرانگیزی است.»
او در این باره بیشتر توضیح میدهد: «برخورد با کارگاههای غیرمجاز حکم شمشیر دولبه را برای شهرداری دارد. چرا که تعطیلی هر واحد غیرمجاز، بیکاری چند شاغل را به دنبال دارد. در واقع، از بین بردن یک مشکل زیستمحیطیگاهی اوقات به قیمت ایجاد مشکلات و معضلات اجتماعی برای جامعه انسانی تمام میشود. به همین دلیل شهرداری نسبت به تعطیلی کارگاههای غیرمجاز صنایع چوبی با اغماض برخورد میکند.»
آنچه انجام دادهایم
سال ۱۴۰۰ و همچنین ۱۴۰۱ برای اداره ساماندهی منطقه ۱۸ سال پرباری بود و این اداره در پیشبرد اهداف خود در برخورد با کارگاههای غیرمجاز کارنامه موفقیتآمیزی ارائه داد. به گفته رئیس اداره ساماندهی، تعداد قابلتوجهی کارگاه غیرمجاز در این مدت تعطیل شده. این کارگاهها در رده صنایع مزاحمی مثل رنگکاری، نجاری، تراشکاری، آهنگری و پرسکاری قرار داشت و هیچ چارهای جز صدور حکم تعطیلی آنها و خروجشان از بافتهای مسکونی وجود نداشت.
«ابراهیم وحدانی» از کارگاههایی که از مشاغل مزاحم به شغلهای دیگر تغییر شغل دادهاند خبر میدهد و میگوید: «در این مدت، موارد تغییر شغل بسیاری داشتیم. عدهای از صاحبان این کارگاههای غیرمجاز کارگاه خود را به انباری تبدیل کردند و بعضیها تغییر شغل داده و گروهی ملک خود را برای تغییر کاربری اجاره دادند.»
در سال گذشته، به گفته رئیس اداره ساماندهی شهرداری منطقه ۱۸، برای برخی از کارگاههای غیرمجاز حکم انتقال از بافت مسکونی به مکان دیگر صادر شده و چندین مورد حکم تمهیدات نیز از طرف اداره ساماندهی داده شده است. او میگوید: «به واسطه این حکم برای ادامه کار کارگاهها شروطی گذاشته شده که اجرای آنها این کارگاههای غیرمجاز را به تولیدیهای بدون مشکل تبدیل میکند.»
حالا باید دید که در دوئل میان کارگاههای صنایع چوبی و خودروها برای تصاحب پارکینگهای خودرو، کدام طرف پیروز میدان خواهد شد.
توصیههایی برای انتخاب شغل و حرفه قانونی
ـ اگر میخواهید کار و کاسبی راه بیندازید یا کارتان را تغییر دهید، بهتر است قبل از هر چیزی موضوع را با کارشناسان اداره ساماندهی منطقه در میان بگذارید تا شما را راهنمایی کنند و از چند و چون کاری که میخواهید در منطقه راهاندازی کنید سر درآورید. علاوه بر این، اگر حرفه مورد نظرتان جزو مشاغل مزاحم است، همان ابتدا از خیرش بگذرید، نه اینکه بعد از کلی دوندگی برای گرفتن مجوز و پروانه صدور کار، مجبور شوید آن را کنار بگذارید.
ـ اگر میخواهید مهر مشاغل مزاحم بر ملک تجاریتان حک نشود، خوب است هرچیزی را که فکر میکنید باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران میشود، قبل از رسیدن مأموران اداره ساماندهی حذف کنید تا نه خودتان به دردسر بیفتید و نه مأموران شهرداری را به زحمت بیندازید.
ـ یکی از مسائلی که مأموران اداره ساماندهی با آن برخورد میکنند، ایجاد سد معبر در پیادهروهاست. حالا فرقی نمیکند این مزاحمت توسط دستفروشان ایجاد شده باشد یا کسبه محل. به هر حال این مشکلی است که گاهی اوقات بیشترین تماسهای ۱۳۷ را به خود اختصاص میدهد.
ـ اگر در محدوده زندگیتان واحد تجاری وجود دارد که برای اهالی محله دردسرهای جورواجور دارد، رودربایستی را کنار بگذارید و به او تذکر دهید. اما اگر به حرفتان گوش نداد، میتوانید به نزدیکترین ناحیه شهرداری مراجعه کنید و موضوع را اطلاع دهید تا مأموران اداره ساماندهی با اخطار و تذکر شفاهی و کتبی و در نهایت تعطیلی مغازه مشکل را برطرف کنند.
نظر شما