با این وجود تحولات اخیر اقتصاد جهانی و ضرورت اجرای دقیق و برنامه‌ریزی شده این طرح، موضوعی است که بارها از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی گوشزد شده و شاید بر همین اساس است که مجلس اجرای طرح تحول اقتصادی را منوط به ارائه لایحه دولت و بررسی چگونگی تحقق این امر توسط نمایندگان مردم کرده است.
از سوی دیگر دستگاه‌های دولتی ملزم به فراهم کردن زیر ساخت‌های اجرایی این طرح شده و تلاش می‌کنند بسترهای لازم برای عملیاتی شدن طرح تحول اقتصادی را فراهم کنند.
این روند موجب شده تا وزارت بازرگانی نیز برای اصلاح نظام توزیع که از محورهای مهم طرح مذکور است، ایجاد برخی زیر ساخت‌ها در این بخش را مد نظر قرار دهد. شاید بتوان برپایی همایش طرح تحول اقتصادی در بخش بازرگانی طی روزهای سوم و چهارم آذرماه جاری را فرصتی قلمداد کرد که برخی مسئولان اجرایی کشور مانند وزیر بازرگانی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر دست‌اندرکاران بخش بازرگانی تلاش کردند تا گزارشی از زیر ساخت‌های ایجاد شده برای اجرای طرح تحول اقتصادی در بخش بازرگانی ارائه کنند.
گسترش تجارت الکترونیکی، نظام کدینگ کالا و خدمات، تاکید بر جایگاه برند در مبادلات تجاری، توسعه زیر ساخت‌های لجستیک، و پنجره واحد در تجارت خارجی با بهره‌گیری از تجربیات برخی کشورها مانند کره‌جنوبی از جمله محورهای مطرح شده در این همایش بود. برای آگاهی از اقدامات انجام شده در زمینه اجرای طرح تحول اقتصادی در حوزه بازرگانی دیدگاه‌های مسعود موحدی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را جویا شده‌ایم.
- در شرایطی که دولت بر اجرای هرچه سریع‌تر طرح تحول اقتصادی تاکید دارد، بسترهای اجرای این طرح در حوزه بازرگانی تا چه حد فراهم شده است؟
برای بسترسازی و اجرای طرح تحول اقتصادی در حوزه بازرگانی، کارهای مختلفی در زیر مجموعه‌های این وزارتخانه در حال اجراست. عمده‌ترین محور اجرای طرح تحول اقتصادی در بخش بازرگانی، ایجاد تحولی محوری در شبکه توزیع کالا و خدمات است که برای تحقق این امر، عناصر فعال و مؤثر در این فرآیند شناسایی شده و در حال برنامه‌ریزی برای اجرای آن هستیم. شفاف‌سازی شرایط، ایجاد شرایط پایدار و فرصت‌های برابر و امکان استفاده از فناوری‌های جدید، عمده‌ترین محورهای طرح تحول در نظام توزیع کالا و خدمات محسوب می‌شود.
از سوی دیگر در بخش تجارت خارجی نیز برنامه‌ریزی برای اجرای طرح پنجره واحد مد نظر قرار گرفته است. در این راستا طی سال‌های اخیر با توجه به زیر ساخت‌های مناسبی که در بخش بازرگانی ایجاد شده است تشکیل سامانه‌های اطلاعاتی که چندی پیش یک گروه 30 تایی آن در سراسر کشور به بهره‌برداری رسیده، از جمله این اقدامات است.
- همانطور که اشاره کردید اصلاح نظام توزیع یکی از محورهای اصلی اجرای طرح تحول اقتصادی و وزارت بازرگانی متولی بسترسازی و اجرای آن است، در این زمینه تا‌کنون چه کارهایی صورت‌گرفته است؟
در حوزه اصلاح نظام توزیع مجموعه‌ای از فعالیت‌ها در حال اجراست، به‌نحوی که اصلاح ساختاری از ابتدای زنجیره تامین کالا با استفاده از هویت‌هایی که در نظام حقوقی به تامین‌کنندگان کالا (تولید‌کننده یا وارد کننده)داده شده، صورت گیرد. این کار شروع شده و بر این اساس باید حلقه‌های واسط زنجیره تولید تا مصرف یعنی شرکت‌های پخش کالا نیز از هویت لازم برخوردار بوده و کد اقتصادی برای عرضه اینگونه خدمات داشته‌باشند. اکنون هماهنگی‌های خوبی در این زمینه انجام شده است. در مرحله بعد اصناف که جایگاه خاصی در مراحل مختلف زنجیره تامین کالا دارند نیز باید ساماندهی شوند.
ساماندهی اصناف کاری است که از چندی پیش شروع شده و در خیلی از استان‌ها به اتمام رسیده است. با این روند می‌توان گفت، اصلاح ساختار اصناف مراحل پایانی خود را طی می‌کند. با انجام این فرآیند اصناف کد و کارت شناسایی مشخص الکترونیکی دریافت خواهند کرد. در این راستا تا‌کنون بیش از 8 هزار کارت دو منظوره الکترونیکی اصناف طراحی شده است. در واقع این کارت‌ها نشان‌دهنده هویت واحد صنفی است که در مراحل مختلف زنجیره تامین کالا فعالیت می‌کنند. کارکرد دیگر کارت‌های الکترونیکی اصناف استفاده برای تبادل وجه و انجام مبادلات تجاری است.
نظام کدینگ کالا و خدمات ( ایران کد) نیز از دیگر زیرساختهای اصلاح نظام توزیع و زمینه‌سازی برای طرح تحول اقتصادی محسوب می‌شود که اکنون این نظام کاملا آماده بهره‌برداری است. همچنین برای شناسایی کالا و نظام خرده‌فروشی اصناف نیز طراحی و هماهنگی‌هایی صورت گرفته است. در این چارچوب اجرای چند طرح مورد توجه بوده و مذاکراتی نیز انجام شده است اما اجرای کامل این طرح نیازمند حمایت‌های بیشتر دولت است و بر همین اساس مصوبه‌ای در دولت به تصویب رسیده که منتظر ابلاغ آن هستیم تا اصنافی که در این چارچوب تعریف شده قرار می‌گیرند، از حمایت‌های لازم دولت نیز برخوردار شوند.
- با اقدامات صورت گرفته به‌نظر شما اکنون چند درصد زیرساختهای لازم اجرای طرح تحول اقتصادی در حوزه بازرگانی فراهم است؟
شکل‌گیری ساختارهای حقوقی، سخت‌افزاری، امنیت مبادلات تجاری و بسترسازی فرهنگی از جمله پیش‌نیازهای اجرای طرح تحول اقتصادی در حوزه بازرگانی محسوب می‌شود. گرچه با زیر ساخت‌هایی که تا‌کنون فراهم شده نیز می‌توانیم کارهای بسیاری انجام دهیم اما به‌نظر می‌رسد پیش از اجرایی‌شدن این زیرساختها ابتدا باید بسترهای فرهنگی لازم فراهم شود. اکنون نکته قابل توجه آن است که دولت و فعالان اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که فضای آینده تجارت و فعالیت‌های اقتصادی در گرو شکل‌گیری و اجرای ساختارهای تجارت الکترونیکی است. با توجه به اقداماتی که صورت گرفته می‌توان گفت اکنون امکان اجرای طرح تحول اقتصادی در بخش توزیع فراهم شده است.
- با این روند آیا شما معتقدید همه بسترهای لازم برای اجرای طرح تحول اقتصادی در بخش بازرگانی فراهم است؟
گرچه زیرساختهای اصلی تحقق این امر فراهم است اما هنوز هم در حوزه‌های مختلف مشکلات و موانعی را داریم که باید با در نظر گرفتن همه جوانب و بهره‌برداری از فرصت‌ها، اشکالات موجود را رفع کنیم. اما آنچه مسلم است در مرحله کنونی باید به‌تدریج ذهن خود را از مرحله شکل‌گیری زیرساختها خارج کرده و توسعه کاربردها را مد نظر قرار دهیم. در این مرحله شکل‌گیری بسترهای فرهنگی امر حیاتی است چرا که مردم باید بپذیرند که مثلا از امکانات کنونی تجارت الکترونیکی بیشترین بهره را برده و به مزیت‌های استفاده از این شیوه تجارت پی ببرند. گرچه در 2 سال اخیر پیشرفت‌های بسیار خوبی در زمینه استفاده از تجارت الکترونیکی در کشور شده و استفاده از این شیوه انجام مبادلات تجاری در حال گسترش است که نمونه بارز این امر را می‌توان در استفاده از دستگاه‌های Pos و سیستم‌های فروش کالا در فروشگاه‌های مختلف مشاهده کرد. با این وجود فرهنگ‌سازی بیشتر برای استفاده از این زیرساختها امری ضروری است.
- اکنون بسیاری از مبادلات اولیه تجاری با استفاده از تجارت الکترونیکی مانند استفاده از دستگاه‌های Pos یا خود‌‌‌پردازهای نظام بانکی قادر به جلب رضایت مردم نبوده است، با این روند فکر نمی‌کنید این شیوه عملکرد، خود به‌عنوان عاملی در کاهش تمایل مردم به استفاده از ابزارهای الکترونیکی در مبادلات تجاری باشد؟
گرچه اهداف مد نظر از گسترش تجارت الکترونیکی مقوله‌ای بسیار فراتر از سیستم‌های فروشگاهی یا دستگاه‌های خودپرداز بانک‌هاست اما می‌توان دستگاه‌های خودپرداز را نیز به نوعی استفاده از این نظام تجاری محسوب کرد. وجود این مشکلات و موانع را نمی‌توان انکار کرد و در زمینه سیستم‌های فروشگاهی تجارت الکترونیکی نیز مشکلی در تنوع انواع Posها وجود دارد که برای رفع آن مذاکراتی با بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط
صورت گرفته است.
برای رفع برخی موانع اجرایی جلسات مشترکی با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط داشته و موضوعات تجارت الکترونیکی را به شکل جمعی بحث و بررسی می‌کنیم تا رفع این موانع در دستگاه‌های مختلف پیگیری شده و فضای تجارت الکترونیکی بهبود یابد.
گرچه می‌توان این موضوعات را به‌عنوان موانعی در جهت اجرایی شدن زیرساختهای تجارت الکترونیکی محسوب کرد اما مهم آن است که فرهنگ‌سازی لازم برای اجرای این زیرساختها صورت گیرد.
- تاثیر اعمال تحریم‌های تجاری در کندی رشد تجارت الکترونیکی کشورمان تا چه حد بوده و چه راهکاری برای مقابله با این امر در نظر دارید؟
باید پذیرفت که اعمال تحریم‌ها علیه نظام بانکی کشورمان، برقراری ارتباط مستقیم برای انجام مبادلات الکترونیکی تجاری را دچار مشکل می‌کند اما با توجه به سهم و جایگاه اندک تجارت الکترونیکی در انجام مبادلات تجاری خارجی کشورمان، باید گفت اعمال چنین محدودیت‌هایی در شرایط کنونی تاثیر چندانی بر ممانعت از توسعه تجارت الکترونیکی در کشورمان نداشته است.
بر این اساس باید تلاش کنیم تا ابتدا این شیوه تجارت را در داخل کشور گسترش داده و سپس با رفع موانع در مسیر توسعه، تجارت الکترونیکی را دنبال کنیم. برای رفع موانع مذکور نیز ایجاد زیرساختی برای شکل‌گیری امنیت در انجام مبادلات تجاری با سایر کشورها نیاز داریم که اکنون این زیرساخت ایجاد شده اما احتیاج به مبادلات بانکی دارد. با این وجود در حوزه بانک و گمرک امکان انجام مبادلات کلان با نظام بانکی بین‌المللی وجود دارد. همچنین زیرساخت امنیتی مبادلات تجاری نیز ایجاد شده که باید از طریق تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی زمینه اجرای آن را فراهم کنیم چرا که اکنون امضای الکترونیکی و کلید الکترونیکی را در انجام مبادلات در اختیار داریم که باید از طریق تفاهم‌نامه‌ها و مبادلات تجاری برای گسترش جهانی آن تلاش کنیم.
- با وجود اقدامات انجام شده برای رونق تجارت الکترونیکی در کشورمان، تازه‌ترین آمارهای جهانی حاکی از نزول 5 پله‌ای جایگاه ایران در جهان است، این امر ناشی از چه مسائلی است؟
باید توجه کرد که رتبه‌بندی جهانی تجارت الکترونیکی امری نسبی است چرا که تجارت الکترونیکی ایران در درون رشد کرده اما در مقایسه با دیگر کشورها و وضع مطلوب، هنوز عقب هستیم. اینکه اطلاعات مورد نیاز برای رتبه‌بندی جهانی تجارت الکترونیکی از کجا و به چه شیوه‌ای تامین می‌شود نیز موضوع حائز اهمیتی است.
برای رفع این مشکلات به تفاهمی با مرکز آمار ایران برای تبیین شاخص‌های ملی سنجش تجارت الکترونیکی کشور رسیده‌ایم و این طرح به صورت آزمایشی در تهران و برخی دیگر از استان‌های کشور ثبت شده است که با این روند به‌نظر می‌رسد تا پایان سال به شاخص مطمئنی برای سنجش تجارت الکترونیکی کشورمان دست پیدا کنیم.
- با توجه به گسترش روزافزون و جایگاه مهم تجارت الکترونیکی در مبادلات تجاری جهان، وضعیت کنونی کشورمان در این زمینه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر بخواهیم در همین شرایط بمانیم وضعیت تجارت الکترونیکی کشورمان خوب نیست. اما با توجه به بسترهای بسیار خوبی که برای حرکت در مسیر توسعه این شیوه تجارت در ایران وجود دارد، معتقدم تا 2 سال آینده رشد قابل توجهی را در زمینه تجارت الکترونیکی کشور شاهد خواهیم بود.
