اختلاف بر سر چیست؟ الگوی‌های محاسباتی دولت، روش اجرا، الزام قانونی و آماده نبودن بستر اجرا و یا زمان آن و نیز پرش ناگهانی قیمتها اصلی‌ترین چالش بین دولت و مجلس در سطوح کارشناسی است که اکنون سرباز کرده است. تامل در اختلاف بین دولت و مجلس را در این دو جمله می‌توان خلاصه کرد: دولت چک سفید امضا از مجلس می‌خواهد اما مجلس چک سفید امضا نمی‌دهد؛ چرا که باید تبعات آن را تمام و کمال بپذیرد و نسبت به برداشت‌کننده نهایی چک و مبلغ آن اطمینان داشته باشد. اما قوه مقننه براساس قانون اساسی وظیفه وضع قانون و نظارت را دارد و صدور چک حتی چک سفید امضا برای هدفمند کردن یارانه‌ها منطقی به‌نظر نمی‌رسد چون مسئولیت اجرا بر عهده قوه مجریه است.
از سوی دیگر مجلس چک بلامحل و یا سفید امضا را تضمین نمی‌کند، دغدغه اصلی مجلس به تضمین چک سفید امضا یا بلامحل دولت برمی‌گردد. چرا که در هر صورت ضامن هر چک به اندازه صادر‌کننده چک مسئولیت دارد.
قوه مقننه کشور نگران است که با تضمین برنامه دولت برای هدفمندی یارانه‌ها به‌دلیل اینکه روش محاسبه و نحوه تامین منابع و برنامه‌های پیشگیرانه و حمایتی آن روشن نیست، کشور را به دردسر اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی دچار کند.
چرا مجلس نه چک سفید امضا از خود صادر می‌کند و نه حاضر می‌شود چک دولت را تضمین کند؟ آیا این احتمال وجود دارد که دولت رأسا و براساس برخی مجوزهای کلی قانونی برای هدفمند کردن یارانه‌ها اقدام کند و قید ارائه لایحه به مجلس را بزند؟ آیا این امکان وجود دارد که مجلس در اقدام پیشگیرانه طرح چند ماه خویش را به تصویب برساند و در راستای وظیفه نظارتی خود، راهی برای نظارت و کنترل برنامه‌های دولت پیدا کند؟ با فرض اینکه دولت لایحه تقدیم مجلس خواهد کرد به ابهام و ایهام‌های نهفته در متن لایحه پیشنهادی دولت بنگرید:
دولت مجوز کلی می‌خواهد
یکم: دادن مجوز به دولت برای واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی شامل بنزین، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و برق. در این برنامه دولت این اجازه (نه وظیفه) را دارد که قیمت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی را متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای تعیین کند که حداکثر پس از 3 سال قیمت حامل‌های فوق بیش از ده درصد از قیمت‌های فوب خلیج‌فارس با احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل، توزیع مالیات و عوارض قانونی کمتر نباشد. با فرض اینکه مردم ایران از سطح درآمدی کافی برای خرید فرآورده‌های نفتی در اندازه مورد نظر را داشته باشند، این ابهام وجود دارد که تصدی‌گری دولت در تولید، پالایش و پخش فرآورده‌های فوق چه مفهومی دارد؟
آیا این تضمین وجود دارد که دولت اجازه ورود بخش خصوصی به تمامی سطوح را صادر کند؟ هم‌اکنون با وجود سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تصدی اکثر پالایشگاه‌ها در اختیار دولت قرار دارد و از سوی دیگر اجازه صادر و وارد کردن بنزین و البته فرآورده‌های دیگر به بخش خصوصی داده نمی‌شود. آیا بهتر نیست دولت در گام نخست، برنامه روشن و قابل اجرا ارائه دهد که فضای فعالیت در بخش پایین دستی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی را هم در بعد مالکیت و هم مدیریت به بخش خصوصی واگذار کند و سپس آزادسازی یارانه‌ها را متناسب با فضای رقابت واقعی اجرا کند.
ایراد اصلی اینجاست که دولت هم مجوز کلی برای آزادسازی قیمتها را می‌خواهد و هم برنامه مشخص برای تجارت آزاد و رقابت شفاف را به بخش خصوصی نمی‌دهد. آیا دولت می‌خواهد با حفظ تصدی‌گری خود هر روز، هر هفته و هر ماه قیمت فوب خلیج فارس را محاسبه و متناسب با آن قیمتها را تعیین کند؟ مرجع تعیین قیمت و سازوکار اجرایی آن در بازار مشخص نیست.
این ابهام با تامل درماده 2 لایحه دولت تشدید می‌شود چرا که دولت این اجازه را می‌خواهد که برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌های بین‌المللی حامل‌های انرژی بر اقتصاد ملی، از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض و اخذ ما‌به‌التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام کند. پرسش اینجاست که آیا بازار داخلی حامل‌های انرژی در نتیجه نوسان قیمتها در سطح جهانی از آزادی عمل برخوردار است و مهم‌تر اینکه اثرات جهش یا کاهش قیمتها چگونه محاسبه و اجرایی می‌شود؟ به بیان دیگر اگر بهای نفت در کمتر از یک سال تا 60 درصد دچار افزایش و کاهش شد، دولت به اخذ مالیات و پرداخت یارانه در شرایط نوسان قیمت جهانی نفت روی می‌آورد. آیا اثرات جهش قیمتها در یک ماه فرضی که قیمت نفت بین یک تا 10 دلار تغییر می‌کند، قابل کنترل است و آیا روش دریافت مالیات از مردم و یا پرداخت یارانه به مردم از انعطاف لازم و دقت بالا برخوردار خواهد بود؟
براساس سه سناریوی پیش فرض دولت، با فرض قیمت جهانی نفت در سطح 100 دلار، پرش قیمت 60 درصد، با فرض نفت 80 دلاری نیز جهش قیمتها 50 درصد و با در نظر گرفتن متوسط بهای نفت 60 دلاری، تغییر قیمتها تا 34 درصد پیش‌بینی شده است.
نخستین ابهام با تشدید سقوط بهای نفت خام ایجاد می‌شود چرا که این پرسش ایجاد می‌شود که آیا هرچه قیمت نفت کاهش یابد، درصد پرش قیمتها هم کاهش خواهد یافت؟ دولت اعتقاد دارد با در نظر گرفتن کاهش بهای نفت، بستر لازم برای اجرای طرح تحول اقتصادی و به‌ویژه هدفمند کردن یارانه‌ها فراهم‌تر شده است. اما اشکال اینجاست که آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در گام نخست اگر تورم پایدار را به همراه نداشته باشد، جهش قیمت توأم با رکود اقتصادی را در چند سال نخست تشدید می‌کند. براساس ایده دولت، قرار است بخشی از منابع ناشی از آزادسازی قیمتها به‌طور نقدی به افراد داده شود و هدفمند شدن یارانه‌ها یک‌وجه آن، پرداخت نقدی است.
به‌طور طبیعی، هر گونه پرداخت نقدی به منزله تزریق نقدینگی است که باعث تحریک طرف تقاضا می‌شود و در شرایطی که طرف عرضه داخلی توان پاسخ دادن به میزان تقاضای کالا و خدمات را ندارد، در کوتاه مدت دولت ناچار خواهد شد برای فروکاستن از پرش قیمتها در سایر کالاها و خدمات به واردات روی خوش نشان دهد. مهار پرش قیمت در ماه‌های نخست نه تنها در کالاهای یارانه‌ای در اختیار دولت، بلکه برای سایر کالاهای با ابزار واردات دو مشکل را ایجاد می‌کند؛ نخست اینکه منابع مالی لازم به‌دلیل کاهش بهای نفت در اختیار دولت قرار ندارد و در عمل با تنگنای ارزی کشور مواجه می‌شود و دوم اینکه با فرض تامین ارز برای واردات، بخش تولید واقعی کشور آسیب و سطح تولید و اشتغال موجود زیان خواهد دید.
پاشنه آشیل لایحه دولت برای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی که مجلس بر آن تاکید دارد، نااطمینانی نسبت به الگوی دولت و روش محاسبه آثار جهش قیمتها است. هرچند الگو و مدل محاسباتی پیشنهادی دولت فراز و نشیب قیمت در کالا و خدمات مشمول طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را تا اندازه‌ای شفاف می‌سازد اما در دو زاویه با ابهام مواجه است: نخست محاسبه انتظارات تورمی و دوم اثرپذیری سایر کالاها و خدمات. به واقع مجلس نگران شکل‌گیری موج سنگین انتظارات تورمی در بین مردم از یک سو و جهش قیمتها روی بخش زیادی از کالاها و خدمات است و این نگرانی صحیح مجلس باعث شده تا نسبت به جزئیات برنامه دولت تردید کارشناسی داشته باشد.
عمیق‌ترین نگرانی کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان منتقد دولت از این روست که هرچند کلیات برنامه دولت برای رهایی از وضعیت کنونی یارانه‌ها مورد تایید است اما در شرایطی که دولت برنامه‌ای در سه سال گذشته برای مهار تورم نداشته است و اصلا اعتقادی به اعلام رسمی «تورم هدف» و برنامه عملیاتی خود ندارد، دل بستن به آزادسازی یارانه‌های به‌ویژه حامل‌های انرژی می‌تواند ریشه‌ها، عوامل و پیامدهای تورمی را در اقتصاد کنونی کشور تشدید کند.
برق، آب و سایر کالاها در نوبت
دوم: آزادسازی قیمت برق، آب و سایر کالاها: ابهام لایحه دولت درخصوص سایر کالاها نظیر برق، آب و فاضلاب و دیگر کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیرحاکمیتی هم جدی به‌نظر می‌رسد چرا که اجازه دادن به دولت، بدون آزادسازی و خصوصی‌سازی واقعی شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات و کالاها و نبود رقابت واقعی، نتیجه مطلوب را به ارمغان نمی‌آورد و اصلی‌ترین نیاز کشور یعنی کنترل مصرف و جلوگیری از شدت رشد مصرف در نتیجه فضای اقتصادی غیررقابتی برآورده نخواهد شد.
شاید غرض دولت از واقعی کردن قیمت برق و آب بیش از آنکه برآمده از مهار شدت مصرف باشد برخاسته از نگاه درآمدی برای سودآوری شرکت‌های آب و برق باشد. خطای دولت اینجاست که می‌خواهد از طریق قیمت به نتیجه مطلوب برسد بدون آنکه سیاست‌های غیرقیمتی را سامان داده باشد. تسری آزادی عمل دولت برای واقعی کردن قیمت سایر کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیرحاکمیتی هم این ایهام و ابهام را در پی دارد که دامنه و دایره شمول این کالا و خدمات بیشتر روی بخش مصرف متمرکز شده یا بر بخش تولید هم اثر می‌گذارد. آیا تعریف دولت از کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیرحاکمیتی با تعریف مجلس یکسان است؟
ابهام‌های معنادار
در ارزیابی نخست از لایحه دولت در بخش واقعی کردن یارانه‌ها این ابهام‌ها وجود دارد:
1 - نبود اولویت‌گذاری در آزادسازی قیمتها و سیاست‌های پشتیبان آن
2 - فقدان برنامه مشخص برای آزادسازی و خصوصی‌سازی در نتیجه واقعی کردن قیمتها
3 - اتکا به ابزارهای قیمتی و در حاشیه قرار گرفتن سیاست‌های غیرقیمتی
4 - کلی بودن برنامه دولت درخصوص کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیرهمگانی
5 - گسست نظری در برنامه دولت در نتیجه نادیده انگاشتن نرخ تورم هدف
6 - محاسبه‌ناپذیر بودن انتظارات تورمی و اثرگذاری آزادسازی قیمتها روی سایر کالاها و خدمات
7 - فقدان ظرفیت‌سازی در بخش عرضه (تولید واقعی) و احتمال بروز اختلال در بخش تقاضا (توزیع و مصرف)
8 - نامشخص بودن سازوکارهای اجرایی برای مدیریت نوسان قیمت حامل‌های انرژی
9 - نبود ارتباط بین اهداف ترسیم شده و روش‌های پیشنهادی
10 - شفاف نبودن مسئولیت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط و امکان تضعیف وظیفه نظارتی مجلس.
