به این ترتیب در فاصله تنها کمتر از 5 ماه مانده به ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، مصوبه‌ای که شرایط نامزدها را تعیین و در واقع محدودکرده بود باید بار دیگر در کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور نماینده شورای نگهبان بررسی شود، ایرادات شورای نگهبان رفع شده و در صحن علنی مجلس مجددا برای آن رای‌گیری شود. یا درصورتی که نمایندگان مجلس بر همان نظر قبلی خود مصر باشند مصوبه باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و در آن جا نظر نهایی اعمال شود. طی این پروسه، شائبه اینکه اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به این دوره از رقابت‌ها نخواهد رسید را تقویت می‌کند.
16 آبان ماه امسال نمایندگان مجلس با اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، شرایط جدیدی برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تعریف و به نوعی دایره شمول آن را محدودتر کردند. نمایندگان در بررسی جزئیات طرح یک فوریتی اصلاح مواد 35 و 55 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران ثبت نام نامزدها در انتخابات ریاست‌جمهوری را منوط به احراز مناصبی قبل از حضور در رقابت‌های ریاست‌جمهوری کردند.
براساس این مصوبه، مناصبی که می‌توانند داوطلب نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری شوند عبارتند از: رئیس‌جمهوری، معاونان، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منصوب مقام معظم رهبری در نهادها و استان‌ها، رئیس قوه قضائیه، معاونان، روسای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضائی نیروهای مسلح و دادستان کل کشور. همچنین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیران و اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و دبیران و اعضای شورای نگهبان، وزیران، امرا و سرداران و فرماندهان عالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از دیگر مناصبی هستند که می‌توانند داوطلب نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری باشند.
رئیس سازمان صدا و سیما، روسای سازمان‌ها و نهادهای کشور، سفیران، استانداران و شهرداران کلانشهرها، مدرسین سطوح عالی حوزه‌های علمی و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با مدارک علمی استادیاری و بالاتر، روسا، دبیران کل و قائم مقام آنان و دبیران سیاسی احزاب و جمعیت‌های سیاسی رسمی در سطح ملی و مدیران مسئول و سردبیران روزنامه‌های کثیرالانتشار و حقوقدانان وکلای پایه یک با 10سال سابقه کار و مدیران غیردولتی در حوزه‌های صنعتی، اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی نیز از دیگر مناصبی بود که نمایندگان مجلس در این مصوبه بدان اشاره کرده بودند.
علاوه بر این شرط سنی 40 تا 75 سال، مدرک تحصیلی حداقل فوق لیسانس نیز به شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری اضافه شد. آنچه مورد استدلال شورای نگهبان قرار گرفت، برای مخالفت با این مصوبه، مغایرت‌داشتن مصوبه مذکور با اصل 115 قانون اساسی بود.کدخدایی روز شنبه با اشاره به مصوبه مجلس برای اصلاح ماده 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار داشت که در این تبصره آمده است که ثبت نام‌کنندگان علاوه بر شرایط مندرج در اصل 115 قانون اساسی باید دارای مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر و یا معادل حوزوی آن و نیز دارای حداقل یکی از مناصب مندرج در این مصوبه باشند که این بخش از مصوبه از نظر شورای نگهبان مغایر اصل 115 است زیرا این اصل در مقام بیان شرایط رئیس‌جمهوری آنها را احصا کرده است.
اصل 115 قانون اساسی اما به کلیاتی درباره شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری اشاره می‌کند. آنچه در این اصل آمده با این شرح است: رئیس‌جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
سخنگوی شورای نگهبان رجل سیاسی و ایرانی الاصل بودن را از جمله شرایط اعلام شده در اصل 115 قانون اساسی ذکر کرد و اظهار داشت: این در حالی است که در مصوبه مجلس برخی از شرایط رئیس‌جمهوری محدود و برخی توسعه یافته است لذا این شورا تبصره یک مصوبه را مغایر اصل 115 قانون اساسی می‌داند.این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این نیز درباره شرط مدرک تحصیلی که نمایندگان در تلاش بودند تا به‌عنوان پیش شرط برای نامزدهای انتخابات مجلس تعیین کنند، شورای نگهبان یک بار اقدام به رد آن مصوبه کرد و در نهایت نمایندگان مجلس توانستند نظر مساعد شورای نگهبان را تامین کنند.
حسن سبحانی نیا، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره به خبرنگار همشهری گفت: از دوره چهارم به بعد وقتی صحبت از شرط مدرک تحصیلی در مجلس می‌شد یکی از ایراداتی که شورای نگهبان می‌گرفت این بود که تعیین شرط مدرک تحصیلی چون برای ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس محدودیت ایجاد کرده و جمعی را از دایره شمول نامزدها خارج می‌کند مغایر قانون اساسی است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی یادآور شد: بخشی از مسائل، مربوط به‌خود قانونگذار می‌شود تا بنا به ضرورت‌های زمانی و مکانی قوانینی را به تصویب رساند که مناسب همان زمان باشد. همان‌طوری که شورای نگهبان در مورد شرط مدرک تحصیلی نمایندگان مجلس پذیرفت که مدرک تحصیلی نامزدهای نمایندگی مجلس نهایتا فوق لیسانس و یا لیسانس با 5 سال سابقه کار اجرایی باشد، به‌نظر می‌رسد درباره قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با توضیحاتی که اعضای کمیسیون امنیت ملی برای رفع ایرادات شورای نگهبان خواهند داد، شرط مدرک تحصیلی و سایر شروط نیز پذیرفته شود.
فهرست‌های 1000 نفره
بیست و ششم شهریورماه سال‌جاری، مجلس هشتم در جلسه بیست و هفتم خود یک فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را در صحن علنی به رای گذاشت.
محمدرضا میر تاج الدینی، عضو هیات رئیسه مجلس در آن جلسه با اشاره به اینکه نزدیک به 65نفر از نمایندگان این طرح را امضا کردند ضرورت تصویب را اینگونه اعلام کرد: «مشکلی که در ثبت‌نام داوطلبان ریاست‌جمهوری وجود دارد این است که هیچگونه شرطی را وزارت کشور اعمال نمی‌کند و هرکسی بخواهد می‌آید ثبت‌نام می‌کند و یک لیست بلند و طویلی بالای 1000نفر و گاهی 1500نفر ایجاد می‌شود که 90درصد اینها به‌صورت آشکار و واضح روشن است که فاقد شرایط هستند.
اینها علاوه بر تحمیل هزینه‌هایی به وزارت کشور، رد اینها تبعات سیاسی در دنیا علیه نظام جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند.
علاوه بر آن فاقدین شرایط که هیچ نوع شرطی را برای داوطلبی ندارند، وقتی می‌آیند عضو می‌شوند، مصاحبه‌هایی با اینها انجام می‌دهند که گاهی وهن بر نظام جمهوری اسلامی می‌شود که همه عزیزان می‌دانند که در دوره قبلی «سی.دی» این نوع ثبت‌نام‌ها را منتشر کردند و بحث‌هایی بود که واقعاً این نوع ثبت‌نام یک کار اعجوبه هست و به یک مضحکه تبدیل شده است... من یادم می‌آید که در دوره اول کسی ثبت‌نام کرده بودکه«رئیس‌جمهور» را «رئیس‌جمبور» نوشته بود، متأسفانه در دوره‌های گذشته این را اصلاح نکردند، همینطور مانده و وزارت کشور هم این را اصلاح نکرد....فلذا آمدیم از ثبت‌نام‌کنندگان و شرایط ریاست‌جمهوری یک تعریف مصداقی کردیم. این تعریف را هم جامع و هم مانع دیدیم.»
علاوه بر اینکه سبحانی نیا هدف از مصوبه مجلس را جلوگیری از برخی هرج و مرج‌ها در ثبت نام نامزدها دانسته و این مصوبه را برای حفظ شأن و جایگاه ریاست‌جمهوری ضروری عنوان کرد، کاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی نیز در این باره به همشهری گفت: در انتخابات قبلی ریاست‌جمهوری دیدیم که بیش از 1000 نفر با هر سطح سواد و تجربه‌ای ثبت نام کردند که رد صلاحیت اینها باعث شد تا در سطح بین‌المللی برای رسانه‌های بیگانه دستاویزی ایجاد شود تا بگویند جمعیت بسیار زیادی رد صلاحیت شده‌اند. این عوامل باعث می‌شود که از اساس شرایط را طوری تعریف کنیم که مجموعه‌ای که شایستگی را دارند برای حضور در انتخابات ثبت نام کنند.
جلالی ادامه داد: فکر می‌کنیم اصلاح مواد 35 و 55 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام خوبی بود که مجلس انجام داد و امیدواریم بتوانیم ایرادات شورای نگهبان را هم رفع کنیم. در حالی که کاظم جلالی و حسن سبحانی نیا امیدوارند کمیسیون امنیت ملی بتواند ایرادات شورای نگهبان را رفع کرده تا در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری لحاظ شود، اما کدخدایی نظر شورا را مسبوق به سابقه می‌داند و در پاسخ به سؤال خبرنگاری که روز شنبه از او پرسید به‌نظر می‌رسد رد اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در شورای نگهبان دور از انتظار باشد گفت: در اواخر دهه 60 یا اوایل دهه 70 نیز یک‌بار چنین اصلاحی در این قانون صورت گرفت اما شورا چنین ایراداتی را به آن داشت.
این در حالی است که داریوش قنبری، نماینده مردم ایلام نیز اگر چه نیاز به یک قانون جامع انتخابات را رد نمی‌کند اما رای را به‌نظر شورای نگهبان می‌دهد و معتقد است مجلس مصوبه تنگ نظرانه‌ای را درباره شرایط انتخاب شوندگان به تصویب رسانده بود و شرایطی که هم‌اکنون در قانون اساسی آمده است دید بسیار فراخ‌تر و وسیع تری به نامزدهای انتخابات دارد.
وی می‌گوید: بعید می‌دانم قانون اصلاح انتخابات به این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری برسد.
