این دوره جدید هرچند ادامه بحران و به عبارتی نتیجه بحران است، اما به لحاظ شرایطی که بر آن حاکم می‌شود و نوع سیاستگذاری برای مقابله با آثار آن و فراهم کردن زمینه‌های عبور کم هزینه از آن تفاوت‌های زیادی با دوره بحران دارد.
چه اینکه نتیجه رکود کنونی، زمینه‌سازی برای رونق و بازگشت به دوران رشد است هرچند با توجه به عمق و گستردگی بحران اخیر، در بین صاحب‌نظران اقتصادی پیرامون زمان و پیامد‌های نهایی این دوره رکودی، هنوز اتفاق نظری ایجاد نشده‌‌است و بعضا تداوم آن را تا یک دهه نیز تخمین می‌زنند.
اما واقعیت این است که هزینه‌ها و آثار منفی این دوره رکودی، در مقایسه به دوره اوج‌گیری بحران، به‌شدت افزایش می‌یابد و به عبارت دیگر، آثار واقعی بحران در دوران رکود بروز می‌یابد که صرفا محدود به فضای اقتصادی نیست و به‌تدریج به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نیز کشیده‌‌می‌شود.
کاهش رشد اقتصادی، توقف سرمایه‌گذاری، رکود کسب‌وکار، تعطیلی و اتخاذ سیاست‌های شدیدا انقباضی در حوزه سیاستگذاری دولتی و فعالان اقتصادی، روی‌آوردن به سیاست ادغام و تملک دارایی‌ها، توقف روند تجارت آزاد در پی اتخاذ سیاست‌های حمایت‌گرایی حتی از سوی سرآمدان و قدرت‌های بزرگ اقتصادی از آثار و نشانه‌های رکود فضای اقتصادی است.
اخراج نیروی کار و افزایش بیکاری، ورشکستگی بسیاری از نهادهای تامین اجتماعی، کاهش درآمد، افزایش فقر و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی به‌ویژه در جوامع در حال توسعه نیز از نمادهای اجتماعی دوره رکود است.
تشدید این شرایط به‌ویژه در حوزه اجتماعی چه بسا آثار خود را در حوزه سیاسی در شکل کاهش مشروعیت سیاسی دولت‌ها و تغییر آنها نشان دهد. مجموع این شرایط به تعمیق و گستردگی رکود و افزایش هزینه‌های آن دامن می‌زند.
شاید بر پایه این تحلیل است که اوباما رئیس‌جمهوری جدید آمریکا، مهم‌ترین و سخت‌ترین وظیفه خود را تلاش برای برون‌رفت اقتصاد آمریکا از رکود اعلام کرده و حتی حاضر است برخلاف اعتبار گذشته این کشور در مدیریت اقتصاد جهانی و ترویج تجارت آزاد، به سیاست‌های حمایت‌گرایانه و شعار« اول آمریکا» روی‌آورد و این موج به دیگر کشورهای صنعتی تسری پیدا کند. هرچند ورود این کشورها به سیاست‌های حمایت‌گرایی هزینه‌های خود را دارد.
اما این شرایط برای کشورهای درحال توسعه دارای آثار نامیمونی است؛ به‌گونه‌ای که هم هزینه رشد اقتصادی آنها را افزایش می‌دهد و هم ممکن است تجربه دهه 1970 بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به‌ویژه کشورهای آمریکای لاتین و ورشکستگی و بدهکاری مفرط آنها را که هزینه‌های سنگین اجتماعی و سیاسی داشت و به‌مدت 3 دهه ساختارهای این کشورها را تحت‌الشعاع قرارداده بود، تکرار شود.
بنابراین کشورهای درحال‌توسعه‌ای همچون ایران باید به‌طور جدی تدابیر اقتصادی لازم را برای مدیریت شرایط جدید اتخاذ کرده و از ریسک‌کردن و دست‌یازیدن به سیاست‌های آزمون و خطا و مهم‌تر از آن برخورد سیاسی با مسائل اقتصادی پرهیز کنند.
اما این به معنی دست برداشتن از سیاست‌های اصلاح اقتصادی نیست. مدیریت اقتصاد کشور با نگاه اصلاحی از یک سو و کاهش مخاطرات ناشی از رکود کنونی اقتصاد جهانی نیازمند هنر مدیریتی است که مقدمه آن شناخت فضا و واقعیت‌ها و دور شدن از فضای سیاسی و احساسی است.
