تاثیر متقابل کالبد شهری و انسان ساکن در آن، تعیینکننده شکل شهر و رفتار شهر است. فناوری شناخته شده و مورد استفاده برای انجام فعالیتها، میزان شناخت از تاثیر استفاده از هر فناوری و رعایت آن، در شکل شهر اثر دارد. همچنین روابط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی حاکم بر هر جامعه در شکل شهر اثر میگذارد.
بدیهی است که اقلیم و سایر عوامل طبیعی نظیر ژئومورفولوژی بر شکل شهر بیتاثیر نیست. از طرفی کالبد شهری سبب میشود تا رفتارها و فعالیتهای جاری در آن به جهتی سوق داده شود که تبدیل به عرف شود لذا چنین میتوان نتیجه گرفت که کیفیت محیطزیست شهری را نحوه این روابط تعیین میکند و هرگونه برنامهریزی برای بهبود این کیفیت باید مبتنی بر تفکر سیستمی و درک هرچه درستتر از اجزا و روابط سیستم باشد.
سابقه برنامهریزی شهری از حکومت پهلوی نشان میدهد که برنامهریزی در شهرها اغلب با نگرشی بخشی و تک بعدی به جامعه یا کالبد صورت گرفته و در بیشتر موارد سعی بر کنترل جامعه در مسیر تعیین شده توسط برنامهریز «با تکیه بر دیدگاههای حکومتی» بوده است.
کارشناسان امور مختلف شهری (راه و ترافیک، مخابرات، برق، آبوفاضلاب) هر یک به فراخور مسئلهای که با آن روبهرو بودهاند برای افزایش کارایی عملیات خود اقدام به برنامهریزی، طراحی و اجرا در سطح شهر کردهاند. وظایف شهرداریها به جمعآوری زباله، ایجاد فضای سبز و نظایر آن محدود شده و از یک مدیریت جامع فاصله گرفته است. تخصیص نیافتن بهموقع بودجه و تصویب طرحهای ارائه شده توسط دوایر مختلف مرتبط با شهر به این آشفتگی دامن زده است.
خیابانها و کوچهها، بهدلیل اینکه درصد قابل ملاحظهای از شهر را بهخود اختصاص دادهاند و همچنین بهعنوان استخوان بندی شهر و نیز محل اتصال و ارتباط فضاها و فعالیتهای شهری به یکدیگر هستند، شاهد بیشترین میزان مشکلات مذکورند؛ بنابر این برنامهریزی بهبود کیفیت محیطزیست شهری از این دیدگاه با تکیه بر آن انجام میپذیرد.
در این مبحث باید توجه داشت که مسئله زمین در شهرها و توجه به تغییرات اقتصادی و اجتماعی و رشد فزاینده کالبدی فیزیکی شهرها در تمام دنیا، خصوصا شهرهای کشورهای جهان سوم، بهصورت مسئله بسیار مهمی مطرح است.
صاحبنظران و متخصصان مسائل شهری بر این عقیده هستند که وسعت و جمعیت شهرهای کشورهای جهان سوم در مدت کوتاهی دو برابر شده است و این، نه تنها بر اقتصاد شهر بلکه بر چگونگی استفاده از زمین شهری اثر مستقیم دارد.
وضعیت اقتصادی و فعالیتهای شغلی در یک شهر نیز علاوه بر اینکه با نقش و کارکرد شهر پیوندی تنگاتنگ دارد، با ساختارهای جمعیتی آن، از جمله سن، جنس و ماهیت کار عرضه شده به آن جمعیت در رابطه است. هدف اصلی مطالعات اقتصادی، آگاهی از ترکیب اقتصاد، ارزیابی حیات اقتصادی و پیشبینی وضعیت آینده اقتصاد محل است تا از این طریق بتوان چگونگی رشد و توسعه منطقه را پیشبینی کرد و تبلور فضایی کالبد آن را به شکل مناسب به تجسم درآورد؛ در نتیجه، سرنوشت هر شهری با نوع، میزان و چگونگی فعالیتهای تولیدی و درآمدی آن معلوم و اثرات آن بر سایر ساختارهای شهری مشخص میشود.
چند سالی بیش نیست که از ورود واژه محیطزیست به برنامهریزی شهری میگذرد. این مفهوم که بر جنبههای مختلف زندگی آدمی در شهر دلالت دارد به خاطر لزوم نگرش سیستمی به فرایند برنامهریزی به متون برنامهریزی شهری راه پیدا کرده است. امروزه دیدگاه اغلب شهرسازان و برنامهریزان شهری بر این باور استوار است که برنامهریزی و طراحی باید در کنار مباحث محیطزیست و با تلاش برای موجیشدن نگریسته شود.
در این رابطه تهران بهعنوان یکی از مسئلهدارترین کشورهای جهان به شمار میرود که در آن اگر شهرگرایی نادیده انگاشته شود تقابلی در برابر سلامت محیطزیست و تولید شهری است. تهران و شهرهایی نظیر آن، بهطور نسبی و علیالظاهر، در اوج رشد اقتصادی هستند اما در زمینه محیطزیست نیاز به ارزیابی و مدیریت بهتری دارند.
در همین ارتباط، در کنفرانس ریو (1992) توافق درباره موضوعات گستردهای در زمینه رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه صورت پذیرفته و اینکه توجه اصلی به زندگی در این شهرها باید روی مسائل آلودگی، آسیبهای زیستمحیطی و فقر باشد. همچنین در اجلاس زمین، تشخیص داده شد که مدیریت محلی(شهرداریها) و گروههای علاقهمند (مردم و تشکلهای غیردولتی) بیشترین توان را برای فعالیت در زمینه محیطزیست شهری دارند.
تجربیات کشورهای صنعتی و در حال توسعه نشان میدهد که رهیافت کارا برای بهبود وضعیت محیطزیست شهری، برنامه اقدام و استراتژی مدیریت ویژه زیستمحیطی-شهری است.
در بررسی سیر آنچه امروز برنامهریزی محیطزیست شهری نامیده میشود، نخستین تحول همان ظهور و پیدایش شهر است که عبارت بود از مجتمعهای بزرگ و نسبتا متراکمی از افراد ناهمگنی که منطقه روستایی وسیعی را در اطراف خود سامان میبخشیدند.
از تحولی دیگر یعنی انقلاب صنعتی، بهعنوان نقطه عطف شهرنشینی یاد میکنند. سیدحسین بحرینی در این رابطه مینویسد:
«از خصوصیات این دوره، تقسیم کار، تحولات فناوری، تولید انبوه، تسلط صنعت و تجارت و حکومت منافع سرمایهداری است. اثرات این خصوصیات عبارت است از گسترش شهرها، حاشیهنشینی، بهوجودآمدن محلات فقیر نشین، مسائل رفتوآمد، آلودگیها، اختناق، جنایات و مسائل روانی و ... بر این اساس دوره جدیدی از بینظمی در مجتمعهای زیستی و بهخصوص شهرهای صنعتیزده پدید میآید.»
طی این دوران است که مشکلات زیستمحیطی و کیفیت محیط شهری رخ مینماید. تبعیت از یک الگوی واحد (مثل الگوی تهران در شهرسازی ایران) تنها با توجه به بعد عملکردی شهر و نیز بیتوجهی به ارتباط بین اجزای شهر و تاثیرات متقابل آن، چنانکه بحث شد، زندگی در شهرها را به بحران رساند. شهرهایی چون لندن، میلان و برازیلیا، مثالهایی از این دسته هستند.
در 2 دهه اخیر، نگرش سیستمی به عرصه شهرسازی نیز راه یافته است و از این نظریه در تبیین مشکلات شهری و یافتن راهحلهایی برای آن استفاده میشود؛ تا آنجا که در حل یک مشکل کالبدی بر عوامل فرهنگی مؤثر در ایجاد آن نیز تاکید میشود. این تفکر در رابطه با بهبود کیفیت فضاهای عمومی شهرها بهویژه خیابانها نیز طی سالهای اخیر قوی مینماید.شایان ذکر است که نبود مدیریت واحد یا هماهنگ در مسائل شهری، مشکل دیگری است که برنامهریزی یکپارچه را اگر ناممکن نکند، بسیار مشکل کرده و از امکانپذیری آن میکاهد.
در نهایت اینکه اریک فروم نیز بیانی از رفتار آدمی تحتتأثیر فرهنگ ارائه میدهد. وی مینویسد:
«بر حسب ضرورتهای جامعهای که در آن زندگی میکنیم ما همانی هستیم که باید باشیم.» فروم معتقد است که فرهنگ هرچه باشد افراد همان خواهند بود؛ فرهنگ است که مانع یا حامی رشد و کمال مثبت انسان است. به اعتقاد وی سلامت روان بسته به این است که جامعه تا چه حد نیازهای اساسی افراد جامعه را بر میآورد نه اینکه فرد تا چه حد خودش را با جامعه سازگار میکند. در نتیجه سلامت روان بیش از آنکه امری فردی باشد، مسئلهای اجتماعی است.
جامعه ناسالم در اعضای خود، دشمنی، بدگمانی و بیاعتمادی میآفریند و جامعه سالم پیدایش انسانهای کارآمد با کنش و کارکرد کامل را آسان میکند. اما تا زمانی که نیروهای اجتماعی در گرایش طبیعی برای کمال دخالت کند، نتیجه، چیزی جز رفتار نامعقول و
روان نژندانه نیست؛ از این رو است که جامعههای بیمار، مردمان بیمار به بار میآورند.
بر این پایه، نحوه درست استفاده از فضاها و برنامهریزی برای شهر مبتنی بر تامین اجتماعی به معنای عام کلمه خواهد بود. در اختیار بودن اطلاعات مشارکت در تصمیمگیری و ارزیابی و امنیت، اجزای کلان تغییر فوق هستند.