قبول ندارید؟ چند نفر از ما بلیت هواپیما یا قطار مسافرت عیدشان را خودشان گرفتهاند؟ چند نفر از ما به کسی سفارش کردهاند یا کسی سفارششان را کرده تا بلیت گیرشان بیاید؟
به همین سادگی.
حتما لازم نیست برای گرفتن «وام چند میلیارد تومانی» یا «دریافت موافقت اصولی برای احداث کارخانه» و حتی «گرفتن مجوز برای تکهتکهکردن باغهای بزرگ و فروش پرسود» سراغ کارچاق کنها رفت.همین که برای گرفتن وقت «یک پزشک معروف و مهم» یا «جلو انداختن نوبت رسیدگی به پروندهتان در یک اداره» یا همین بلیت قطار و هواپیما هم سراغ دوست و آشنا را میگیرید، دلیل محکمی است برای اینکه شما هم جزو طرفداران پرو پا قرص کارچاق کنها هستید.
نترسید، وجدانتان را آزار ندهید، اصلا اجازه ندهید قلبتان فشرده شود، از اینکه بارها در زندگیتان به دامن کارچاق کنها چنگ زدهاید، خیلی نگران نباشید.
شما تقصیر زیادی ندارید، دلیلهای زیادی هست که نشان میدهد مشکلات اداری در کشور ما سبب شده تا کسب و کار کارچاقکنها رونق بگیرد و همه ما دستمان به دامنشان آلوده شود.همهمان از رفتوآمد به ادارههای دولتی خسته و کلافهایم، به احتمال خیلی زیاد همه ما تجربه گم شدن برگه یا نامههایی را در یک اداره داریم و صد البته هیچکداممان از برخورد کارمندان راضی نیستیم و اگر احیانا روزی در ادارهای به کارمندی بربخوریم که خوشرو باشد و اتفاقا برای انجام کار ما تلاش کند، این صحنه را بهعنوان یک خاطره شیرین در ذهنمان ثبت میکنیم و در میهمانیها و شبنشینیها وقتی دچار خوشبینی هستیم آنرا برای دیگران بازگو میکنیم تا به زندگی امیدوار شوند.همین کافی است تا رفتن به ادارههای گوناگون برای ما به کابوس تبدیل شود و کارچاقکن به فرشته نجات.
اعمال نفوذ
نویسندگان قانون در کشور ما سالها پیش برای جلوگیری از رشد و توسعه کارچاقکنی دست به کار شدهاند. به گفته بهمن کشاورز، قانونی به نام «اعمال نفوذ برخلاف حق و قانون» احتمالا در سال 1315 تصویب شده که در آن فرضهای مختلف برای دخالت افراد در امور قضائی پیشبینی شده و برای هر یک از آنها مجازات تعیین شده است.
این وکیل دادگستری اضافه میکند که در این قانون حتی برای وکلای دادگستری که مدعی ارتباطات خاص با مراجع قضائی شوند و از این طریق وجوهی تحصیل کنند مجازات کیفری شدید پیشبینی شدهاست.بهمن کشاورز کارچاقکنی را اینگونه تعریف میکند: «کارچاقکنی عبارت از آن است که افرادی با القاء این شبهه که امکانات و ارتباطاتی در دادگستری یا سایر مراجع و وزارتخانهها دارند، از مردم پول دریافت کنند و احیانا عملا نیز در این مراجع دخالت و اعمال نفوذ کنند.»او معتقد است که این امر سابقه تاریخی طولانی در کشور ما دارد و یکی از آسیبها و دردهایی است که طی سالهای دراز در ادارههای مختلف وجود داشته و تا این زمان نیز درمان نشده است.
کلاهبردار
اگر تا حالا کلاهتان برداشته نشده، بدانید که بسیاری از مدعیان انجام کارهای خارج از نوبت و فراقانونی ممکن است کلاهبردار از آب دربیایند؛ یعنی به شما وعده بدهند که کاری برایتان انجام میدهند و دستمزد این کار را نیز از شما بگیرند اما بروند پشت سرشان را هم نگاه نکنند، در این صورت بهعنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار میگیرند.
اما اگر این ادعا به واقعیت بپیوندد و کار انجام شود، شما با عنوان مجرمانه «راشی» به معنای رشوه دهنده و کارچاقکن نیز با عنوان «مرتشی» به معنای رشوه گیرنده تحت تعقیب قرار میگیرید.
اما اگر شما از ماوقع کار بیخبر باشید و صرفا بر مبنای رفاقت و دوستی یا آشنایی با کارچاقکن از او درخواست کردهاید که کارتان را «راه بیندازد» فقط کارچاقکن مستحق مجازات خواهد بود.
به همین راحتی
البته بارها و بارها کار ما راه افتاده بدون اینکه حتی فکر کنیم که داریم برخلاف قانون گام برمیداریم چه رسد به اینکه فکر کنیم ممکن است مجرم شناخته شویم.
به همین راحتی کارهای ما راه افتاده و ما هم هرگز ناچار نبودهایم عنوان غیرمحترمانه «مجرم» را بر خود تحمل کنیم.
حالا میتوانیم احتمال بدهیم که «کار از جای دیگری لنگ است»، بهنظر میرسد چرخهای عظیم در حرکت است که این تکانهای کوچک ما چندان دیده نمیشود، شاید مهمترین دلیل برای گسترش پدیده کارچاقکنی را بتوان در ضعف عمومی دستگاههای دولتی پیدا کرد.
روابط بر ضوابط ارجحیت دارد
یک جامعهشناس معتقد است تا هنگامی که روابط به جای ضوابط حکمفرماست پدیده کارچاقکنی میتواند با سرعت و امنیت خاطر رشد و توسعه پیدا کند.امانالله
قرائی مقدم، معتقد است:«یکی از اصول چندگانه نظام بوروکراسی یا حکومت اداری مسئله ضوابط است. وقتی که در جامعهای نظام اداری و در نتیجه در کل کشور روابط جای ضوابط را گرفتهاند و افراد براساس تواناییهایشان به کار گرفته نمیشوند، کارچاقکنها به سرعت جای خود را باز میکنند.»او میگوید:
« برای جلوگیری از رشد این پدیده میبایست انتخابها براساس عقل، منطق و حسن سوابق باشد. قرائیمقدم با اشاره به تئوریهای ماکس و بر یکی از ویژگیهای کشورهای توسعهیافته را وجود بوروکراسی عقلانی در این کشورها دانسته و میافزاید: در جامعهای که نظام بوروکراسی عقلانیت کمتری داشته و پارتی بازی در میان دستگاههای دولتی رشد فزاینده داشته باشد، افراد کارچاق کن میتوانند با استفاده از شیوهها و حیلی اطمینان مردم را برای انجام کارها جلب کنند و به کسب و کار ناشایست خود رونق ببخشند.»
او معتقد است که مردم از سر استیصال و ناتوانی برای انجام کارهایشان ناچار میشوند به جای طی مراحل طولانی و دشوار اداری در کشور به کارچاقکنها متوسل شده و با پرداخت پول از این دسته افراد بخواهند تا کارشان را سریعتر و از راههای مطمئنتر دنبال کنند.
وعده امروز و فردا به ارباب رجوع
این که شما به یک اداره دولتی مراجعه کنید و مدام با امروز و فردا کردن از شما بخواهند به جای یک بار مراجعه بارها و بارها بروید و بیایید احتمالا حوصله شما را سر خواهد برد.
محمد سیفزاده، دکترای جامعه شناسی کیفری، معتقد است که تا هنگامی که سیستم اداری حاکم در کشور افراد مراجعهکننده را دفع میکند، باید منتظر بود و دید که افراد طرد شده برای حل مشکلاتشان رو به سوی کارچاقکنها میآورند.
او که مهمترین عامل در رشد کارچاقکنی را فساد شدید اداری میداند، دیگر عوامل مؤثر در بروز تمامی جرمها را فقر، بیکاری، از هم پاشیدگی خانوادگی عنوان کرده و بر این نکته تاکید میکند که عموما جرم در جاهایی رشد و نمو میکند که زمینه مناسب وجود داشته باشد.
بنا به تعریف این جامعهشناس کارچاقکنی از لحاظ حقوقی یک سری عملیات متقلبانه است که فرد مدعی میشود به لحاظ ارتباطهایی که دارد میتواند کارهایی که بهطور معمول از افراد معمولی برنمیآید انجام دهد.سیفزاده میگوید:«طبیعی است که مردم ترجیح دهند، با صرف زمان کمتر و اطمینان بیشتر انجام کارشان را به کارچاقکنها بسپارند و با اطمینان از اینکه کارچاق کن با دریافت پول کارشان را بدون دردسر انجام خواهد داد خیالشان آسوده باشد.»
اما او قوانین ناکارآمد را نیز در بروز این پدیده دارای نقش دانسته و میافزاید:« صرفنظر از فساد اداری، قوانین ناکارآمد نیز یکی از عوامل رشد این حرفه است؛ قوانینی که برای مردم دست و پاگیر است و کار مردم را سختتر میکند و همین قوانین سبب به صحنه آمدن کارچاق کنها میشود.»او با اشاره به «تضاد قوانین» موجود در کشور سیستم تصویب قوانین را فاقد انسجام معرفی میکند و به نوعی جزیرهای بودن در مراکز تصمیمگیری اشاره کرده و معتقد است که بسیاری از قوانینی که در کشور تصویب میشوند با یکدیگر همخوانی ندارند، به همین دلیل بسیاری از مردم نیازمند «عدماجرای برخی قوانین» هستند و کار چاق کنها هم طی سالیان سال توانستهاند تا با ترفندهای مختلف از مردم پول بگیرند و از اجرای برخی از قوانین جلوگیری کنند.
حق با شماست؟
به هرحال جامعه شناسان و حقوقدانان هر یک نظرات متفاوتی دارند. اینکه آیا مراجعه به کارچاقکنها درست است یا نه؟ چندان هم واضح و روشن نیست اما به هر حال یکی از راههایی است که بهنظر میرسد هر کسی حداقل برای یک بار هم که شده در زندگیاش امتحان کردهاست.از سوی دیگر «کارچاقکن»ی در این سالها دیگر برای خودش شغل مهمی شده، امروزه با کمی دقت و کنار گذاشتن رودربایستی میتوانیم کسانی را که دارای این شغل پردرآمد هستند به راحتی تشخیص دهیم.
از این به بعد هر وقت با پرسش «راستی تو اداره.... آشنا نداری؟» روبهرو شدید بدانید که پرسشگر کاملا محترمانه دارد دنبال یک کارچاق کن میگردد حتی اگر مشکلش برداشتن یک پسوند از نام خانوادگیاش باشد که حق مسلماش به شمار میآید.
راستی تو اداره آشنا ندارید؟ کار ما بدجور گیر کرده....