حکمای اسلامی به تأسی از حکمای گذشته و با بسط آن، اخلاق و سیاست(تدبیر منزل و مدن) را به دلیل وجه ارادی و اختیاری فعلی و عملی آن، زیر مجموعه و در ذیل حکمت عملی و البته مرتبط با حکمت نظری تعریف کرده‌اند.
این تقسیم‌بندی بیانگر مجموعه نگری و ارتباط مضمونی و محتوایی، به رغم استقلال نسبی و غیر قابل تقلیل قلمروهای سه‌گانه فردی، خانوادگی و اجتماعی است. به طور قطع، عرصه اخلاق فردی و تهذیب نفس در مقایسه با عرصه سیاست منزل و سیاست مدن که غالبا بیرونی، ساختاری و ارتباطاتی است، بیشتر جنبه درونی دارد. امروزه در بحث اخلاق و سیاست به رغم اشتراک در مضمون و محتوا، منظور از اخلاق، ارزش‌ها و آرمان‌های مطلوب و منظور از سیاست، در مجموع قدرت به معنای تحمیل اراده بر دیگری، در ابعاد و اشکال مختلف به ویژه شکل دولتی آن و مقتضیات، مولفه‌ها و سازوکارهای آن است.
عده‌ای- و به طور خاص با انتساب به ماکیاولی- بر این باورند که حفظ و بسط قدرت دولتی و اهداف و سازوکارهای آن، مقتضیات و لوازمی دارد که با فعل اخلاقی که حاکی از ضرورت‌های همیشگی، امورمطلق و اولا و بالذات‌ها و حقیقت‌هاست الزاما سازگاری ندارد. قدرت دولتی با امور مشروط و مقتضی، حوادث و تصمیمات روزمره، مصلحت‌ها، تدبیرها و ترفندهای ثانیا و بالعرض سروکار دارد که علی‌الاصول با محدوده و ملزومات فعل اخلاقی قابل جمع نیست.
به نظر می‌رسد که این رویکرد، فعل اخلاقی را قطع نظر از سلسله مراتب درونی و اولویت‌های آن، امری مطلق، ثابت، ضروری و بلا شرط و فعل سیاسی را نیز امری مشروط، متغیر و انضمامی می‌داند و به همین دلیل حکم برجدایی و حتی تعارض این دو می‌راند؛ در حالی که نه اخلاق و ارزش‌ها در همه موارد و در همه شرایط و احوال مصلحت‌گریز و ثابت‌اند (در احادیث داریم که دروغ که از نظر برخی از فیلسوفان اخلاق، از جمله کانت، مذموم‌ترین فعل اخلاقی است، در زمان «اصلاح» امری ممدوح می‌شود؛ «ان‌الله یحب الکذب فی‌الاصلاح») و نه قدرت در همه موارد می‌تواند گریزان از امور ثابت و مرتبط با افعال اخلاقی و مصلحت محور و شرایط‌گرا باشد.
به عبارت دیگر، فرض فوق مبتنی بر 2 پیش فرض نامعتبر است؛ یکی جدایی قلمروهای به هم پیوسته و مرتبط در حیات انسانی و اجتماعی و البته غیر قابل تقلیل به یکدیگر و بالطبع نگاه پاره‌پاره و منقطع به حیات انسانی و دیگری هم تراز و هم ارزش تلقی کردن اخلاق و قدرت و طبعا آشفتگی در داوری نسبت به تقدم و تاخر این دو.
برای کسانی که بر جدایی اخلاق از سیاست حکم می‌رانند یا بر همسانی و یکسانی فضیلت اخلاق و سیاست و یا ارجحیت قدرت بر اخلاق اصرار می‌ورزند، طبیعی است که اخلاق را فدا و قربانی سیاست کنند و برای رسیدن به اهداف قدرت دولتی خود، هر فعل و رذیلتی- که البته آن هم فعلی اخلاقی از جنس رذیلانه و مذموم آن محسوب می‌شود- را مباح کنند.همان‌گونه که اشاره شد، افتخار تئوریزه کردن این منش از آن ماکیاولی است که معتقد بود برای حفظ جلال و جبروت حکمرانی و شهریاری، هر فعل اخلاقی مذمومی- و البته با روکش افعال اخلاقی ممدوح و مطلوب- پسندیده است.
حکمرانان باید از تاریخ واقعیات سیاست درس عبرت بگیرند و از نسخه‌های ایدئولوژیک و بلند پروازانه پرهیز کنند. در عمل، حکمرانان بنا به مصلحت دست به هر کاری زد‌ه‌اند؛ از ازدواج با محارم گرفته تا برادرکشی و قتل و غارت و نیرنگ‌ها و اغواهای پیچیده و بی‌شمار. آیا نباید اعمال و رفتار گذشته عبرت و راهنمای عمل حکمرانان قرار گیرد؟ چرا بشر باید پایبند ماوراءالطبیعه و اخلاقیات منتسب به آن باشد که اولا محسوس و مشهود نبوده و وجود خارجی نداشته و ثانیا مانعی بازدارنده بر سر راه شکوه و جبروت حکمرانی است؟ باید ریشه‌های اخلاق را در رذایل زمینی جست وجو کرد و از برخورد مدینه فاضله‌ای با مفهوم قدرت و مصلحت پرهیز داشت.
اما اگر بالعکس مبنای ماوراءالطبیعی و الهی برای اخلاق قائل باشیم و اخلاق را نسبی‌گرایانه نبینیم و ریشه‌های هستی شناختی و ضروری مستحکم آن را لحاظ کنیم و از سوی دیگر آن را هم‌تراز با قدرت و افعال و اعمال سیاسی مرتبط با آن ندانیم و در ارزش‌گذاری و وزن دهی، اخلاق را متقدم بر سیاست بدانیم، آنگاه هم معتقد به پیوند اخلاق و سیاست خواهیم بود و هم در دام مغالطه خلط هدف و وسیله گرفتار نخواهیم شد.
قدرت در بهترین حالت وشرایطش ابزار و وسیله‌ای بیش در جهت تحقق ارزش‌ها، نیازها و حقوق جامع شهروندان نیست. قدرت با تمام اهمیت و ضرورتش فی‌نفسه اصالت و اعتبار ندارد و نمی‌توان برای حفظ آن و با بی‌توجهی به انواع و اقسام شبهات و آشفتگی‌ها و ابهامات این حفظ، هر کاری را مباح دانست و حکم به هر عمل ناپسندی صادر کرد. قدرت دولتی ممکن است تقدم رتبی داشته باشد اما اولویت و تقدم ارزشی را باید متوجه غایاتی دانست که در رأس سلسله مراتب ارزشی و اخلاقی یک جامعه قرار دارند. تفاوت تقدم رتبی و تقدم ارزشی صرفا تفاوت زمانی نیست. این گونه نیست که در تاسیس یک نظام مستقر، مستغنی از توجه به اولویت‌ها و تقدم‌های ارزشی خود باشیم و با هر وسیله و شیوه‌ای مجاز باشیم نظام سیاسی را برای تحقق ارزش‌های مطلوب مستقر سازیم.
همواره باید سایه ارزش‌های غایی بر تقدم رتبی و وسایل تحقق ارزش‌ها مشهود باشد. باید دقت داشت که وسایل، از جنس اهداف‌اند و نمی‌توان از هر وسیله‌ای برای رسیدن به هر هدفی استفاده کرد و بهره جست. بدون تردید تحقق بسیاری از ارزش‌ها و مطلوب‌های جامعه بدون کسب قدرت و در مواردی تشکیل یک نظام سیاسی امکان‌پذیر نیست اما همان‌گونه که اشاره شد تاسیس یک نظام سیاسی، در بهترین حالت یک وسیله و ابزار است.
شک نباید کرد که خلط هدف و وسیله بیش از آنکه سیاست را اخلاقی کند، اخلاق را سیاسی و دستمایه منفعت طلبی‌ها، مصلحت اندیشی‌ها و کاسب‌کاری‌های عده‌ای متظاهر به اخلاق و ارزش‌ها می‌کند که خطرات آن در نظام‌های ایدئولوژیک و مدعی پیوند اخلاق و سیاست به مراتب بیش از خطرات نظام‌های معتقد به جدایی اخلاق از سیاست است و به میزان گستره اخلاق در جامعه، به آن آسیب وارد کرده و اباحه گرایی را سکه رایج می‌کند.
موکدا تصریح می‌کنم که نکته فوق به معنای یکسان بودن فعل اخلاقی و فعل سیاسی نیست.
این دو به رغم اشتراک و ارتباط طولی و بعضا مضمونی با یکدیگر، تفاوت‌هایی نیز دارند. تفاوت‌ها عمدتا در ارزش‌گذاری و وزن آنها، در هدف و وسیله بودن آنها در ذات حقیقت‌گرایی و فضیلت محوری و خط‌دهی اخلاق به سیاست و طبعا هم جنس بودن وسیله و هدف به ویژه در نظام‌های سیاسی ارزشی هستند که تنها با نقد روشنفکران و ملتزمان واقعی به ارزش‌ها و اخلاقیات ضمانت اجرایی می‌یابند.
