حالا می‌خواهد این قطعی مربوط به لنگر انداختن کشتی‌هایی باشد که از خلیج‌فارس عبور می‌کنند یا ناشی از گیر کردن چنگک بولدوزرهای سازمان‌ها و شرکت‌های خدماتی مانند آب، برق، گاز، تلفن، راه‌سازی و مواردی شبیه آن در داخل کشور.
در هر صورت هر از چند گاهی با یک قطعی در شبکه فیبر نوری، ارتباط اینترنتی و مخابراتی بخش عمده‌ای از کشور قطع می‌شود و خسارت‌های هنگفتی به اقتصاد و تجارت وارد می‌آید.برای پیشگیری از چنین حوادثی که باعث سلب اطمینان عمومی به اینگونه شبکه‌ها می‌شود از 3 سال پیش لایحه‌ای تحت عنوان لایحه صیانت از حریم فیبرنوری کشور از سوی دولت به مجلس تقدیم شد که در انتظار تصویب نهایی است.
قرار است درصورت تصویب این قانون حریم خاصی برای این شبکه درنظر گرفته شده و عاملان قطع شبکه، هزینه‌های ارتباط مجدد آن را بپردازند.
این لایحه بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب رسید که کمیسیون صنایع و معادن مجلس لایحه 5 ماده‌ای صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور را در سال‌جاری تصویب کرد.
غلامرضا کشت‌گر، معاون طرح و توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت به ایسنا گفته از این پس هر سازمان یا ارگانی نمی‌تواند بدون کسب اجازه و هماهنگی‌های لازم عملیاتی انجام دهد.
اگر سازمان یا ارگانی بدون هماهنگی اختلال در فیبرنوری و یا قطعی ایجاد کند، روند رسیدگی به این موضوع سریع‌تر و قانونمندتر می‌شود البته پیش از این نیز به اینگونه موضوعات رسیدگی می‌شد.
گفتنی است این لایحه به مسیر عبور کابل فیبر نوری از اراضی ملی، دولتی، منابع طبیعی، حریم راه‌ها و اراضی بخش خصوصی می‌پردازد.
مسیر فیبرنوری اگر در حریم وزارت راه و ترابری یا راه‌آهن باشد با هماهنگی وزارتخانه‌های ارتباطات و راه، کار انجام و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت ارتباطات موظف خواهند بود که نسبت به پیشگیری، اعلام و نصب علائم هشدار‌دهنده در مسیر شبکه کابل فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور اقدام کنند.
در حال حاضر شبکه فیبر نوری کشور با بیش از ٦٠ هزار کیلومتر گستردگی حدود ٩٧٠ شهر سراسر کشور را به یکدیگر متصل کرده و اطلاعات بین شهری استان‌ها، اطلاعات سازمان‌ها، شرکت‌ها و ارتباطات نظامی و انتظامی را برقرار می‌کند و از طرفی 95 درصد ارتباطات کشور از طریق فیبر و تنها 5 درصد آن به وسیله سیستم‌های رادیویی انجام می‌شود.
