این اظهارنظرها را می‌توان در چند گروه مختلف قرار داد که برخورد نظامی، تحریم اقتصادی، روش‌های مسالمت‌آمیز دیپلماتیک و... از آن جمله هستند. در این مقاله تلاش شده است تا دیدگاه برخی اندیشمندان و فعالان سیاسی آمریکا را در مقوله «تحریم اقتصادی ایران و پیامدهای آن» مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهیم.
«ایلان برمن» معاون شورای سیاست خارجی ایالات متحده در روز اول فوریه 2006 در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان حضور یافت و درباره چگونگی برخورد با پرونده هسته‌ای ایران تحلیل‌هایی ارائه کرد. از جمله مواردی که برمن بیان نمود، مسأله تحریم اقتصادی ایران بود که آن را به عنوان یکی از گزینه‌های برخورد مطرح نمود.
«تحریم‌های اقتصادی نیز به عنوان راه‌حل بلندمدت مؤثر نیستند. اگرچه ایران در مقابل فشارهای اقتصادی بین‌المللی آسیب‌پذیر است ولی در مقایسه با سال‌های دهه 1990 که قیمت نفت کاهش یافته بود، آسیب‌پذیری کمتری دارد. از آغاز جنگ آمریکا علیه تروریسم، قیمت‌های نفت افزایش یافته و وضعیت مالی ایران بهبود یافته است.
علاوه بر آن، ایران تلاش می‌کند وابستگی کشورهای خارجی به صادرات انرژی خود را افزایش دهد و تاکنون قراردادی 100 میلیارد دلاری برای فروش انرژی در 25 سال آینده با چین امضا کرده است تا بتواند از حق وتوی چین در شورای امنیت استفاده کند.»
«کنت‌ترین» در شماره 13 ژانویه 2006 مجله Front page به گام‌های بعدی درباره ایران پس از گزارش فعالیت‌های هسته‌ای آن به شورای امنیت اشاره می‌کند.
وی در ابتدای مقاله خود، ضمن ناموفق خواندن مذاکرات کشورهای اروپایی با ایران درباره برنامه هسته‌ای آن، به اقداماتی که آمریکا و غرب می‌توانند در قبال ایران انجام دهند اشاره می‌کند.
او معتقد است تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد باید شامل موارد زیر باشد:
- ممنوعیت مسافرت مقامات ایرانی
- ممنوعیت پروازهای شرکت هوایی ایران ایر
- ممنوعیت سفرهای دریایی شرکت‌های کشتی‌رانی دولتی
- صدور حکم استرداد مقامات ایرانی که در دادگاه‌های بین‌المللی به دلیل مشارکت در ترور مخالفان نقش داشته‌اند
- مصادره کردن اموال ایران در کشورهای مختلف جهان و اعطای آن به قربانیان حملات تروریستی حکومت ایران
«اگر ایران همچنان به مخالفت با جامعه بین‌المللی ادامه دهد، باید با تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی آن را محاصره دریایی کرد تا نفت صادراتی آن نتواند به بازارهای بین‌المللی برسد. شاید کسی بگوید این طرح، هزینه زیادی دارد و بهای نفت ممکن است به 100 دلار در هر بشکه برسد. اما باید گفت این هزینه، بسیار کمتر از حمله هسته‌ای ایران به اسرائیل، حمله گسترده اسرائیل به ایران یا انتقال سلاح‌های هسته‌ای گروه‌های تروریستی است.»
«توماس فرید من» در شماره 13 ژانویه 2006 روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای نقش روسیه، چین و هند را در پرونده هسته‌ای ایران بررسی کرده و نوشته است:
«در دوران جنگ سرد، روسیه و چین که دو کشور کمونیست بودند، همواره با دیدگاه‌های آمریکا مخالفت می‌کردند. هند نیز که کشوری سوسیالیست بود، موضعی بی‌طرف داشت. اما با پایان جنگ سرد، چین عرضه کننده عمده محصولات صنعتی و روسیه نیز عرضه کننده نفت و گاز به جهان سرمایه‌داری شد. هند نیز نرم‌افزار به جامعه جهانی عرضه می‌کند.
بنابراین این سه کشور در حفظ نظم بین‌المللی، ذی‌نفع هستند و باید برای آن بکوشند. اگر ایران همچنان به پیگیری برنامه هسته‌ای خود اصرار کند و غرب بخواهد ایران را تحریم اقتصادی کند و چین، روسیه و هند با آن مخالفت کنند، این وضعیت برای ایران مناسب خواهد بود، زیرا این سه کشور، حدود نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، ایران می‌تواند با مراوده تجاری با آن‌ها نیازهای خود را برطرف کند.
پس از پایان جنگ سرد، روسیه، چین و هند فقط از ثبات بین‌المللی بهره برده‌اند و بهایی برای آن پرداخت نکرده‌اند. آمریکا، اروپا، ناتو و ژاپن تاکنون این نقش را بر عهده داشته‌اند. به نظر می‌رسد که رهبران روسیه، چین و هند به تدریج به این نتیجه رسیده‌اند که باید در حفظ نظم و ثبات بین‌المللی نقش فعال‌تری ایفا کنند و به همین دلیل به ایران اطلاع داده‌اند که نمی‌توانند مانع ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت شوند. برای مقابله با «محور شرارت» باید «محور نظم» تشکیل شود که شامل روسیه، هند و چین خواهد بود.»
«سام براون بک» سناتور جمهوری‌خواه ایالت کانزاس درباره مسأله تحریم‌های ایران به دلیل این‌که روسیه و چین در همراهی با غرب برای متوقف کردن فعالیت‌های هسته‌ای تهران، روابط اقتصادی نزدیک خود با ایران را لحاظ می‌کنند، خواستار اتخاذ تدابیر سخت علیه مسکو و پکن شد.
براون‌بک در سخنرانی خود در مارس 2006 در بنیاد هرتیچ گفت: «روسیه و چین در قبال تحریم ایران سیگنال‌های غلط می‌فرستند. ایران به نوعی در این مشکل مؤثر است، به این شکل که رأی چین را در شورای امنیت خریده و احتمال می‌رود رأی روسیه را نیز به دست آورد.»
براون‌بک می‌افزاید: «هر دو کشور در راستای سیاست‌های استراتژیک خود، ایران را به عنوان عامل کاهش نفوذ قدرت آمریکا در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی پذیرفته‌اند و چین و روسیه مانند اتحاد جماهیر شوروی سابق نیاز به حمایت تکنولوژیکی و مدیریتی جهان برای پیشبرد فعالیت‌هایشان دارند. اما هیچ شرکت بین‌المللی حضور در بازار آمریکا را با خطر معامله و بستن قرارداد با ایران معاوضه نمی‌کند.»
روزنامه نیویورک‌سان در شماره 9 فوریه 2006 نوشت: «همه در این فکر هستند که تأثیر برخورد با برنامه هسته‌ای ایران در بازارهای مالی و تجاری چه خواهد بود؟ پس از رأی‌گیری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص ارائه گزارش فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل، ما اکنون در مرحله رویارویی با ایران قرار گرفته‌ایم. اما آن‌چه مسلم است، بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی نیز از این امر متضرر خواهند شد.»
«فرد دیکسون» مدیر بخش سیاست‌های سرمایه‌گذاری کمیسیون مالی دیویدسان در مونتانای آمریکا می‌گوید:
«مسأله هسته‌ای ایران بیش از پیش، حول محور مؤسسات مالی می‌چرخد. این مسأله هم‌اکنون به یک بازی بزدلانه و پرمخاطرة جهانی تبدیل شده است. در حالی که اروپاییان به نفت ایران احتیاج دارند، ایران نیز به درآمدهای نفتی نیاز دارد. در واقع می‌توان گفت که ایران در حال حاضر یک مزاحم تلقی می‌شود نه یک بحران جدی. نباید فراموش کرد که اگر ایران تحریم شود، این کشور به موضوع اصلی نگرانی‌های غرب تبدیل خواهد شد. اگر راه‌حلی برای بحران هسته‌ای ایران پیدا نشود و این کشور تحریم شود، بازارهای جهانی بلافاصله 2 تا 3 درصد رکود خواهند داشت.»
«لئونارد مور» مدیر مالی شرکت‌های وابسته به MCR در لس‌آنجلس با فرد دیکسون مخالف است و معتقد است سناریوی وی در مورد افزایش قیمت نفت از 60 دلار فعلی به 80 – 75 دلار در هر بشکه، بسیار خوش‌بینانه است. مور معتقد است که «تحریم ایران احتمالاً در بازارهای مالی، رقابت هسته‌ای ایجاد خواهد کرد.»
مدیر مالی شرکت «استاندارد اندپور» نیز معتقد است: «از آنجا که ائتلاف کشورهای غربی، گزینه‌های محدودی برای تحت فشار گذاشتن ایران دارد تا مانع از ادامه تحقیقات هسته‌ای این کشور شود، تحریم اقتصادی ایران به ناچار شامل تحریم صادرات نفت ایران نیز خواهد شد. این امر، پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به ضربه زدن به رشد اقتصاد جهانی اشاره کرد. به‌علاوه اگر ائتلاف کشورهای غربی بر اظهارات اخیر خود مبنی بر این‌که به ایران اجازه نخواهند داد سلاح اتمی بسازد پافشاری کنند، درگیری نظامی اجتناب‌ناپذیر خواهند بود.»
به گفتة مدیر مالی شرکت «استاندارد اندپور» یکی از ذی‌نفع‌های مسلم تحریم ایران، شرکت‌های انرژی خواهند بود که خارج از مناطق پرمخاطره مانند ایران، تولیدات نفتی را در اختیار دارند. از آن جمله می‌توان به بریتیش پترولیوم، شوردن تکساکو، کونکو فیلیپس، آنادارکو پترولیوم، کرمک‌گی اشاره کرد. این شرکت‌ها در ردیف 10 شرکت اولی هستند که تأمین کننده نفت آمریکا و گاز طبیعی‌اند.
«دیمیتری سایمز» رئیس مرکز تحلیلی نیکسون در واشنگتن می‌گوید: «دولت بوش با وجود دو سال تلاش، باز هم نتوانست نتیجه مطلوب خود برای اعمال فشار بر ایران را به دست آورد و باید بداند تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی برای دولت بوش در پی دارد. به‌طور فرضی، شاید آمریکا بتواند بر ایران فائق آید؛ ولی در عمل، این کار اصلاً به این آسانی نخواهد بود و هر نوع اقدام نظامی و حتی تحریم‌های اقتصادی گسترده بر ضد تهران، پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی برای دولت بوش دربرخواهد داشت.
همچنین این مسأله می‌تواند به اقتصاد آمریکا ضربه بزند و شانس جمهوری‌خواهان را برای کنترل کنگره در سال 2006 بکاهد و نیز عرصه را برای پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 فراهم سازد.»
سخن پایانی
آن‌چه از مجموع اظهارات و دیدگاه‌های فعالان سیاسی ایالات متحده در قبال تحریم ایران مشاهده می‌شود، آن است که ما با یک بستر گفتمانی در فضای تحریم مواجه هستیم و گفتمانی مسلط وجود ندارد.
شناخت دقیق‌ترِ شکاف‌های این بستر گفتمانی، راه را برای چگونگی انتخاب دقیق نحوة برخورد با آن‌ها برای دولتمردان، مشخص خواهد ساخت.
