به‌طوری که شوراهای اسلامی شهر موظفند بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام کنند.
یک فوریت طرح کاهش اختیارات شوراهای شهر مبنی بر واگذاری انتخاب شهردار به وزارت کشور و استانداران در حالی این روز‌ها از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده که این موضوع در مغایرت آشکار با اصول صریح قانون اساسی است.
بر این اساس عده‌ای از نمایندگان برای رفع تناقض در این خصوص و در قالب طرح یک فوریتی طی نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار تصویب کاهش اختیارات شورای شهر شدند. این در حالی است که تا قبل از این، شوراها از محدود بودن حوزه اختیارات خود گله‌مند و همواره در تلاش برای افزایش اختیارات خود بوده‌اند.
از سوی دیگر چنین طرحی واکنش‌های جدی اعضای شوراهای شهرهای مختلف به‌خصوص کلان شهرها را در پی داشته است. گفته می‌شود برخی از اشکالات همانند هماهنگ نبودن شورا و شهرداری‌هادر برخی مناطق و همچنین موضوعی که از سوی نمایندگان ناتوانی شورا در جذب نیروهای توانمند و اعمال نظرات غیرکارشناسی توسط بعضی از شوراهای شهر در مسائل شهری، نامیده می‌شود از جمله استناداتی است که موافقان این طرح، آن را مطرح می‌کنند.
بر این اساس، ایجاد استقلال در اعمال مدیریت شهری و جلوگیری از اختلافات آرا در شورای شهر که به‌طور قهری در حوزه مدیریت و عملکرد شوراها تاثیر داشته، از مهمترین عوامل این درخواست از سوی جمعی از نمایندگان مجلس عنوان شده است.
یوسف‌نژاد طراح اصلی این اندیشه است. این نماینده مردم ساری در مجلس، علاوه بر موارد ذکر شده مهمترین دلیل در ارائه چنین طرحی را دور افتادن شوراها از وظایف اصلی خود یعنی سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و کنترل امور شهری و به عبارتی فعالیت‌های نرم‌افزاری و ارائه دیدگاه‌ها و کمک فکری به شهردار یا شهرداری می‌داند: «در حال حاضر شوراها به جای امور نظارتی بیشتر در کارهای اجرایی دخالت دارند که این موضوع با روح شورایی و آنچه شوراها بر مبنای آن شکل گرفته‌اند فاصله دارد.»
یوسف‌نژاد می‌گوید: «به نظر می‌رسد دادن اختیار انتخاب شهردار به شوراها باعث شده که آنها خود را برای دخالت در امور اجرایی شهرداری‌ها محق دانسته و گاهی با ایجاد مشکلاتی برای شهرداری، این نهاد مردمی را از مسیر اصلی خود منحرف کنند» اما نظر رئیس شورای شهر تهران (مهندس چمران) چنین نیست.
از نظر او این استدلال‌ها نه تنها قابل قبول نیست بلکه بر هم زننده مردم سالاری دینی و زیر سئوال بردن تحولات ارزشمندی است که شوراها به وجود آورده‌اند.
حمزه شکیب، دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران هم مطرح کردن چنین موضوعی را مخدوش کردن اهرم نظارتی شوراها می‌داند. «اگر شهردار به وسیله شوراها انتخاب نشود، پس نظارت بر عملکرد شهرداری و شهردار با چه ساز و کاری امکانپذیر خواهد بود.
من فکر می‌کنم عامل اصلی در طرح موضوعات اینچنینی، ناشی از مشکلات نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود است اما دوستان در مجلس باید بدانند که اقدامات مدیریتی آنان باید در سطح کلان و ملی صورت گیرد و مدیریت در بخش محلی باید به نمایندگان منتخب مردم در شوراها واگذار شود.
این که گفته می‌شود دست نمایندگان در سئوال از شهردار بسته است اصلا به حوزه کاری آنان ارتباطی پیدا نمی‌کند چرا که حوزه تصمیم‌گیری آنها در سطح کلان است نه محلی. متاسفانه بی دقتی در شرح وظایف هر بخش باعث شده مداخلاتی اینچنینی از سوی نمایندگان صورت گیرد.»
در حالی که به عقیده اعضای شوراهای شهر تصویب این طرح به منزله کاهش حضور مدنی مردم در مدیریت شهری و در حکم انحلال شوراهاست اما به عقیده موافقان طرح مانند فرج زاده، نماینده مردم بندرعباس در مجلس بر هم زدن تشکیلات شورایی هدف این پیشنهاد نبوده بلکه آنها به دنبال راهی در جهت ایجاد وضع مطلوب‌تر و کارایی بیشتر شوراها هستند.
سیدسعید موسوی، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز نیز در مخالفت با این طرح می‌گوید: «این چه طرحی است که هدف آن بر هم زدن تشکیلات شورایی نیست اما ضد مردم‌سالاری دینی و خارج کردن انجام امور از دست نمایندگان منتخب مردم است؟ این که عده‌ای از نمایندگان به دلایل سیاسی با شهرداران خود مشکل دارند، دلیلی بر تعمیم آن به بقیه کلانشهر‌ها و زیر سئوال بردن شوراها نیست.»
اما غلامرضا خواجی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد با بیان این که طرح مذکور هم دارای نکات مثبت و هم منفی است حصول نتیجه مطلوب را در گرو تحلیلی واقع بینانه از موضوع می‌داند.
گو این که نکات منفی این طرح را باید در جلوگیری از تمرکز زدایی و وابستگی تصمیمات به مرکز و همچنین انتخاب شهرداری که شاید چندان با مسائل شهرهای مختلف آشنایی ملموس نداشته باشد دانست.
اما نکات مثبت آن را می‌توان در از بین رفتن بروز اختلافاتی که همواره گریبانگیر اعضای شورای شهرها در انتخاب شهردار بوده و جذب ردیف‌های اعتباری دولتی عنوان کرد. او با اشاره به این که با یکجانبه‌گرایی راه به جایی نخواهیم برد می‌گوید: اگر در کنار واگذاری انتخاب شهردار به وزارت کشور، اختصاص اعتبارات دولتی به شهرداری با درخواست شهردار و تصویب شورای شهر برای دولت الزام‌آور باشد، به نظر من حرکت مثبتی خواهد بود چرا که شهرداری‌ها از بحران‌های مالی موجود نجات خواهند یافت.
ضمن این که همزمان با تصویب این طرح باید قانون مربوط به توسعه اختیارات شوراهای شهر (مصوب سال 82 ) در مجلس اصلاح شود.
این طرح اما مخالفانی هم در مجلس دارد که به عقیده آنان سلب اختیار شوراها در انتخاب شهردار به معنی تبدیل آنها به عواملی بی تاثیر و بی خاصیت در مدیریت شهری است.
محمد حسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: اگر این طرح در قالب ارائه یک پیشنهاد به وزارت کشور باشد قابل بررسی است. اما در شکلی که عنوان شده یعنی سلب اختیار، از بین بردن ابزار نظارتی و اجرایی شوراهاست.
گفته‌ها حاکی است ارائه چنین طرحی در راستای واگذاری 23 مسئولیتی است که دولت قرار است به شهرداری‌ها واگذار کند تا این کار با عاملیت شهردار برگزیده خود انجام شود نه شهردار برگزیده شوراها.
