این کارشناسان معتقدند که واگذاری حق انتخاب شهرداران به وزارت کشور نه تنها زیر پا گذاشتن حق حاکمیت مردم در اداره امور شهر بوده بلکه به نوعی قانون اساسی را بهعنوان یک دستورالعمل زیر سؤال میبرد.
سیمین حناچی، کارشناس برنامهریزی شهری، در گفتوگو با همشهری، با بیان اینکه ماده 136 برنامه سوم توسعه، تاکید دارد که دولت باید از تصدی خود در اداره امور کاسته و اداره آن را به نهادهای محلی بسپارد، گفت: با تصویب این طرح، موضوع کوچک کردن دولت که بارها بر آن تاکید شده و دولتهای اخیر نیز بر آن تاکید داشتند، زیر سؤال میرود.
وی افزود: در شرایطی که بسیاری از مدیران و کارشناسان معتقدند باید به سمتی گام برداشت که حتی فعالیتهای خدماتی، عمرانی و زیرساختی نیز به شهرداریها واگذار شود، طرح این موضوع از سوی مجلس جای تعجب دارد.
او با بیان اینکه با توجه به رویکردهای محلی، منطقهای، ملی و جهانی که دولت در مورد شهرها داشته طرح این موضوع نوعی عقبگرد است، ادامه داد: باید به موضوع حکمرانی مردم و اداره اموری که مربوط بهخود آنهاست اهمیت داد و بهگونهای عمل نکرد که مردم فکر کنند نادیده گرفته شدهاند.
محمد رضا حائری، استاد دانشگاه و رئیس دانشگاه هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی نیز با اشاره به اینکه اداره امور محلی و منطقهای باید بهطور مستقیم به نهادهای مردمی واگذار شود، گفت: مردم با شرکت در انتخابات شوراها، بازوهایی اجرایی برای خود بر میگزینند که با سلب اختیار از آنها این بازوهای اجرایی حذف شده و در نتیجه بهنظر میرسد که نقش مردم کمرنگ میشود.
او ادامه داد: انتخاب شهردار از سوی شورای شهر، قانونی است که بر تمرکز زدایی و انجام شدن بهتر امور تاکید دارد.
محمد بهشتی، عضو هیات علمی دانشگاه نیز تصویب این قانون را بسیار پر زیان دانست و گفت: تصویب این موضوع و واگذاری انتخاب شهردار از شورای شهر به وزارت کشور نوعی بازگشت به عقب است. او با اشاره به اینکه با شروع به کار شورای شهر در شهرها در حقیقت کشور به برخورداری از جامعه شهری که دارای مدیریت مدنی است، نزدیک شده، افزود: کاهش اختیارات شوراها به معنای خلع ید آنها از اداره امور شهرها نیست، بلکه با تصویب این موضوع، در شورای شهر نوعی خلع ید از جامعه شهری اتفاق میافتد که به جامعه ضرر میزند.
عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: شورای شهر و شهرداری بهعنوان مدیران شهر میبایست صاحب اختیارات حقیقی خود شوند تا اداره شهرها به بهترین شکل ممکن اتفاق بیفتد و آنچه در جوامع پیشرفته بهعنوان مدیریت جامع شهری شناخته میشود در کشور ما نیز پیاده شود.
تعطیل شدن شوراها
در همین ارتباط، رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: طرح برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای انتخاب شهرداران توسط وزیر کشور و استانداران، فعالیت شوراها را بیمعنی میکند.
مهدی چمران ادامه داد: باید بستر کار برای شوراها بیشتر شود در حالی که مطرح شدن این طرح، تعطیل شدن شوراها را به دنبال دارد. حسن بیادی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت که این طرح ناقض اصول مدون قانون اساسی درباره شوراهاست.
به گفته او، این تجربه در دنیا به اثبات رسیده که با مشارکت مردم و حضور نهادها و سازمانهای غیردولتی، راحتتر میتوان کشور را اداره و سطح توقعات مردم را به اندازه منابع موجود تنظیم کرد.
تأکید قانون اساسی بر شوراها
مرتضی طلایی، عضو دیگر شورای شهر تهران نیز با اشاره به طرح مجلس، گفت: نباید در پی کاهش ظرفیتهای اجتماعی، قانونی و فرهنگی شوراها و مدیریتهای محلی گام برداشت؛
قانون اساسی که بیانکننده اندیشههای اسلامی و آرمانهای انسانی ماست بیانکننده اداره امور محلی به دست شوراهاست. این عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در رابطه با آسیبهای کاهش اختیارات مدیریتهای محلی و بهویژه شوراها نیز خاطرنشان کرد: این موضوع مخالف با اصول صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بیش از 11 اصل و یک فصل مستقل به بیان چارچوبها و اهداف کلی از تشکیل شوراهای اسلامی کشوری پرداخته است.
نامه شهرداران کلانشهرها به رئیسجمهوری
شهرداران کلانشهرهای کشور در نامهای به رئیسجمهوری تاکید کردند: تحقق نیافتن مدیریت واحد شهری بهرغم تاکید در برنامههای سوم و چهارم توسعه، فقدان منابع درآمدی پایدار برای شهرداریها و جایگاه نامناسب این مؤسسات عمومی در نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور و حل معضلات بسیار مهمی نظیر حاشیه نشینی، بافتهای فرسوده شهری و حملونقل عمومی و بهویژه ریلی از چالشهای جدی مدیریت شهری و نیازهای اساسی کلانشهرهاست که توجه و اهتمام بیش از پیش دولت محترم را به حل آنها میطلبد.
در نامه شهرداران کلانشهرهای مشهد، اصفهان، شیراز، تهران، قم، تبریز، اهواز و کرج به محمود احمدینژاد اظهار امیدواری شده است که دولت با توجه ویژه به مدیریت شهری و اهتمام خاص به معضلات کلانشهرها چشمانداز روشن و امید بخشی را فرا روی بخش عظیمی از مردم مؤمن و انقلابی که در این شهرها زندگی میکنند، قرار دهد.