یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۸
۰ نفر

نتایج یک بررسی آماری از سوی سازمان بورس نشان می‌دهد، در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری در ۶سال گذشته بیش از ۱۰میلیارد دلار رانت بین دلالان بازار خودرو توزیع شده است.

خودرو- پژ وپارس

به گزارش همشهری آنلاین، به زعم کارشناسان بزرگ‌ترین مشکل صنعت خودروسازی درحال حاضر قیمت‌گذاری دستوری است که در طول سال‌های گذشته منجر به زیان سنگین خودروسازان شده و در عین حال سود سرشاری را نصیب واسطه‌ها کرده است. تازه‌ترین بررسی‌هایی که توسط سازمان بورس انجام شده نشان می‌دهد در سال گذشته مجموع فروش شرکت‌های خودروسازی‌ ۶۳۶همت بوده درحالی‌که مجموع ارزش فروش خودروهای صفر کیلومتر در بازار آزاد بیش از ۹۲۰همت بوده است این یعنی اینکه فقط در سال گذشته ۲۸۴همت رانت بین دلالان خودرو توزیع شده است.

همچنین مجموع رانتی که دلالان خودرو از سال ۱۳۹۷ به این سو، یعنی ظرف ۶ سال گذشته، به‌دست آورده‌اند از ۷۵۰ همت فراتر رفته است. این یعنی اینکه در این مدت بیش از ۱۰میلیارد دلار رانت دربازار بین دلالان توزیع شده است.

همه اینها در حالی است که در حال حاضر مجموع زیان انباشته ۳ شرکت بزرگ خودروساز داخلی، به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری معادل ۲۵۰ همت است. یعنی سود دلالان خودرو در این ۶ سال، معادل ۳ برابر کل زیان انباشته خودروسازان بوده است.

بیشتر بخوانید

صفر تا صد واردات خودروهای کارکرده | هزینه واردات خودروی دست دوم چقدر است؟

ثبات قیمت در بازار خودروهای داخلی و خارجی؛ خودروی تازه وارد سایپا چقدر قیمت گذاری شد؟ | جدول قیمت ها

در چنین شرایطی دولت سیزدهم تمهیداتی را برای حل این مشکل در قانون برنامه هفتم توسعه درنظر گرفته تا مشکل توزیع رانت در صنایع ازجمله صنعت خودروسازی حل شود. طبق ماده ۴۸قانون برنامه هفتم توسعه از زمان اجرای این قانون قیمت‌گذاری دستوری به استثنای کالاهای اساسی و خدمات انحصاری ممنوع است. به‌نظر می‌رسد درصورت اجرای این بند از قانون برنامه هفتم توسعه یک گام بزرگ برای حل مشکل خودروسازی برداشته می‌شود.

این آمار نشان می‌دهد، قیمت‌گذاری دستوری همچنان مهم‌ترین ریسک غیرسیستماتیک در صنعت خودروی ایران به‌شمار می‌آید. چنان‌که تداوم اعمال این سیاست به رشد زیان خودروسازان داخلی، کمبود نقدینگی در شرکت‌های تولیدکننده و کاهش تولید خودروسازان داخلی و در نتیجه افزایش نرخ‌ها در بازار آزاد، به دلیل رشد تقاضای غیر مصرفی، منجر شده است. به نظر می‌رسد نهادهای سیاستگذار در حوزه تنظیم بازار خودرو با تمکین به حکم قانون برنامه هفتم می‌توانند گامی بلند در جهت شکوفایی دوباره صنعت خودرو، به عنوان لوکوموتیو صنعت ایران بردارند.

کد خبر 868088
منبع: روزنامه همشهری

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار ثبت نام و قیمت خودرو

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 2
  • IR ۱۷:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
    2 0
    کل تا کل مدیران ارشد خودروسازی باید اخراج بشن و جوانان با انگیزه جاشون را بگیرند
  • خودم IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
    2 1
    نمیدونم چطوریه که همه جای دنیا خودرو تولید میکنن با قیمت پایین تر. تازه کارخانه ها هزینه تحقیق و توسعه محصولات جدید را هم میدن. دستمزد نیروی کار بالاتر هم میدن. ولی سود میکنن؟!؟!؟ بعد خوروسازای ما که فقط مونتاژ میکنن و هیچ هزینه تحقیق و توسعه هم نمیدن، با دستمزد پایین نیروی کار تو ایران و قیمت ماشین های بالاتر از تمام دنیا، دارن ضرر میکنن!!! شما پیدا کنید پرتغال فروش را؟ اگر ضرر میدن پس چه اسراری به ادامه کار دارن؟