در این نشست، فعالان بخش خصوصی درباره برنامه‌های این وزارتخانه برای هماهنگی تیم اقتصادی دولت، توانمند شدن بخش خصوصی، راه‌های جذب سرمایه‌های خارجی، نحوه برخورد با شبه‌دولتی‌ها و چگونگی تقویت تشکل‌ها سؤالاتی را مطرح کردند.
دکتر محمد نهاوندیان رئیس اتاق ایران در ابتدای این نشست با بیان اینکه در دولت‌های قبل از ناهماهنگی در سیستم اقتصادی صدمه دیده‌ایم، اذعان کرد: اکنون این سؤال مطرح است که آیا در دولت دهم این هماهنگی در سیستم اقتصادی دولت احراز خواهد شد و آیا وزیر اقتصاد از اختیارات کافی برای اجرای این هماهنگی برخوردار خواهد بود یا خیر؟
بیم شبه‌دولتی‌ها
به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی، با قانون اصل 44 یک تعبیر جدید وارد ادبیات اقتصادی کشور شد و آن بخش عمومی غیر‌دولتی بود و اینک این نگرانی وجود دارد که این بخش شبه دولتی در حال قوت پیدا کردن است.
موافق سیاست‌های انقباضی نیستم
سیدشمس‌الدین حسینی وزیر پیشنهادی اقتصاد نیز ضمن تبیین برنامه‌های خود برای تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارایی، با بیان این مطلب که اقتصاد فرمانده نمی‌خواهد یادآور شد: اگر برای اقتصاد کشور سازماندهی داشته باشیم کافی است و پایبندی به قانون این هماهنگی را ایجاد خواهد کرد و هرکس عضو تیم اقتصادی دولت است باید قانون اصل 44 را بپذیرد و بر پایه آن عمل کند.
وی گفت: در بخش سیاست‌های پولی من موافق سیاست‌های انقباضی و قفل کردن بخش پولی نیستم. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر نقش تشکل‌ها در پر کردن شکاف میان بخش خصوصی و دولتی گفت: تشکل‌های حرفه‌ای نباید حرف سیاسی بزنند و لزومی ندارد که در کار حرفه‌ای خود دعواهای سیاسی را وارد کنیم.
