این قانون را رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 2 آبان‌ماه جاری به دولت ابلاغ کرده بود که رئیس‌جمهوری، 9 آبان‌ماه آن را برای اجرا به وزارت بازرگانی و وزارت دادگستری ابلاغ کرد. مهم‌ترین محورهای این قانون، ممنوعیت فروش اجباری یک یا چند نوع کالا به همراه کالای دیگر، اجباری شدن ارائه ضمانت‌نامه برای کالاهایی که وزارت بازرگانی اعلام می‌کند، اجباری بودن ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش برای کالاهای سرمایه‌ای اجباری، ممنوعیت تبلیغات غیرواقعی کالاها، تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرفکنندگان در سراسر کشور و مجازات شدید برای عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان متخلف است، اما چگونه می‌توان انتظار داشت تا در اقتصادی دولتی با انحصارهای دولت در بسیاری از بخش‌ها، نبود رقابت بین تولیدکنندگان و همچنین فقدان گردش آزادانه اطلاعات به صرف ابلاغ قانون، حقوق مصرفکنندگان تأمین شود؟
این در حالی است که نخستین حق اساسی هر مصرفکننده آزادی انتخاب بوده و این مهم نیز تنها در چارچوب رقابت و تجارت آزاد محقق خواهد شد.
بعضی از اقتصاددانان معتقدند میل به افزایش سود و نفع بیشتر، همواره فروشندگان را وادار خواهد کرد مشتریان خود را فریب دهند. فروشندگان از بی‌اطلاعی و ناآگاهی مشتریان خود در راه گرانفروشی و ترغیب آنها برای خرید جنس‌های غیراستاندارد یا مانده و تاریخ گذشته سوءاستفاده می‌کنند. منتقدین بازار می‌گویند که عملکرد بازار همواره باید با تمهیدات دیگر تکمیل شود تا از آن رهگذر بتوان مصرفکننده را هم از آسیب رساندن به‌خود بازداشت و هم از گزند فروشندگان طماع که فقط به فکر نفع‌طلبی بیشتر هستند.
از این دلسوزی‌‌های پدر‌مآبانه دولت حتی در کشورهایی که مدعی آزادی اقتصادی هستند مانند ایالات متحده نیز شکل گرفته است. در ایالات متحده بعد از برنامه «گام‌های روزولت» روند دخالت دولت در امور سرعت بسیار گرفت، نیمی از 32 نمایندگی دولتی در زمینه حمایت از حقوق مصرفکنندگان که در سال 1966 وجود داشت، بعد از انتخاب روزولت در سال 1932 به‌وجود آمدند. با این همه دخالت دولت در این برهه هنوز نسبتا ملایم و به صنایع منفرد محدود ماند. اداره ثبت فدرال که در سال 1936 تاسیس شد تا به ثبت تمامی مقررات، دعاوی و دیگر اموری بپردازد که به مقررات انتظامی صنایع ربط داشت، ابتدا نسبتا کند رشد کرد و بعدها بسیار سریع، سپس انفجاری بزرگ در امر فعالیت‌های نظارتی دولت پدید آمد.
در دوره ده ساله بعدی بیش از 21 نمایندگی دیگر در این زمینه تاسیس شد و این بار به جای آنکه نظارت‌ها هر یک متوجه صنعتی منفرد باشد، همه صنایع را در کل سطح کشور در خود فرا گرفت. علاوه بر این، نگرانی دیوان‌سالاران از محدوده قدرت خرید مصرفکننده نیز فراتر رفت و به حوزه محافظت از خود او در مقابل بهره‌کشی فروشندگان شد و در حال حاضر نمایندگی‌های تازه تاسیس دولتی همگی نگران ایمنی مصرفکننده و رفاه حال او و مصون نگه داشتن او نه تنها از گزند فروشنده، بلکه از گزند خود او نسبت به خویش نیز هستند.
هزینه‌های دولتی نیز چه برای نمایندگی‌های قدیم و چه برای نمایندگی‌های جدید سربه آسمان کشیده و از کمتر از یک بیلیون دلار در سال1970 به 5 بیلیون دلار در سال 1979 بالغ شد. در این مدت قیمت‌ها عموما دو برابر شده‌اند، ولی خرج این نمایندگی‌های دولتی پنج برابرشد. تعداد کارمندان دولتی که در کارهای نظارت مشغول به انجام وظیفه بودند سه برابر شد و در همین دوره ده ساله رشد اقتصادی در ایالات متحده به‌شدت کاهش یافت.
از سال 1949 تا سال 1969 بازده هر ساعت کار تمامی اشخاصی که در مؤسسات خصوصی کار می‌کردند هر سال 3 درصد بالا رفت که این خود معیار ساده و مهمی در ارزیابی قدرت تولید است.در10 سال بعد سرعت این ترقی به نصف کاهش یافت و در اواخر همان دهه میزان بازده در امر تولید رو به نزول نهاد. پولی که از جیب مالیات دهندگان مستقیما خرج این نمایندگی‌ها می‌شود، خود جزء کوچکی از جمع کل هزینه‌های 5 بیلیون دلاری است که دولت سالانه در این‌باره خرج می‌کند. انقلابی که در نقش دولت رخ داده با فریب دادن و گمراه کردن بی‌سابقه عامه همراه بوده و می‌توان گفت فریب مردم خود در واقع عامل به‌وجود آورنده آن انقلاب بوده است و این خود از رخدادهای کم‌نظیر است.
تولیدات دولتی و بخش خصوصی
امروزه کدام کالاها در زمره بدترین محصولات قرار دارند و با گذشت زمان هیچ پیشرفتی به‌خود ندیده‌اند؟ و کدامین کالاها در شمار بهترین محصولات جای دارند و با گذشت زمان بیشترین پیشرفت را داشته‌اند، قطعا محصولات نامرغوب یا به دست صنایع دولتی ساخته می‌شوند و یا به دست صنایع تحت کنترل دولت. در مقابل محصولات خوش‌ساخت و ارزنده همگی به دست صنایع خصوصی یا صنایعی تولید می‌شوند که دولت در آن دخالت کمی دارد. با این حال، هنوز هم عامه مردم و یا حداقل گروه کثیری از آنان به قبول این باور نادرست سوق داده شده‌اند که بخش خصوصی اجناس نامرغوب تولید می‌کند و این دولت است که باید بر صنایع خصوصی نظارت کند تا مبادا به طرف تولید کالاهای نامطمئن و پر زرق و برق و گران‌قیمت سوق داده شوند و نیز از ناآگاهی، اعتماد و آسیب‌پذیری مشتریان سوءاستفاده کنند.
مطالعات موردی آمریکا
مطالعات موردی آمریکا در سال‌های گذشته نشان می‌دهد صنعت راه آهن از یک‌سو و صنعت اتومبیل از سوی دیگر بهترین نمونه‌هایی هستند که می‌توانند روشنگر تفاوتی باشند که بین یک صنعت تحت نظارت دولت قرار دارد و از رقابت مصون است و دیگری صنعتی است خصوصی که رقابت باعث رشد آن شده است. هر دو صنعت در یک بازار رقابت دارند و یک نوع خدمت به مردم عرضه می‌کنند وآن حمل‌ونقل است. یکی صنعتی است عقب‌افتاده و غیر‌کارآمد که نوآوری بسیار کمی در آن مشاهده می‌شود. دخالت‌های دولت در بازار از قوانین و قواعد علمی مخصوص به‌خود پیروی می‌کند. این نوع دخالت‌ها از نیروهایی تبعیت می‌کنند و به طرفی می‌روند که با خواست و آرمان بنیانگذاران و طرفداران آن به هیچ وجه دمساز نیست.
هر جا که دولت در عملکرد بازار دخالت کند، نیروها و نتایج به‌خصوصی حاصل خواهد آمد، اعم از اینکه هدف از آن دخالت‌ها، حمایت از مصرفکننده در مقابل تحمیل کالاهای نامرغوب و قیمت‌های گران یا ترویج ایمنی و یا حفظ محیط‌زیست باشد . تاخت و تاز دیگر دولت آمریکا در محدوده حمایت از مصرفکننده، با تصویب قانون غذا و دارو در سال 1906 به‌دلیل نگرانی در زمینه پاکیزگی و سالم بودن غذا و دارو به‌وجود آمد. دامنه شمول این قانون کلا به بازرسی مواد غذایی، برچسب‌ها، امتیازات ثبتی داروها و نظارت بر تجویز داروها محدود می‌شد، اما نتیجه چه شد؟ تا به حال شواهد و مدارک قابل ملاحظه‌ای جمع شده است که همگی دلالت بر آن دارد که مقررات اداره غذا و دارو به هیچ وجه سازنده نیست.
شواهد مزبور همگی گویای آن است که ضرر اداره غذا و دارو در زمینه کند کردن روند تولید داروهای ارزنده بسیار بیشتر از استفاده آن اداره در جهت جلوگیری از فروش داروهای مضر و بی‌فایده است. از دیگر فعالیت‌های نظارتی دولت آمریکا، ایجاد شورای ایمنی محصولات مصرفی در سال 1973 است. هدف این شورا عمدتا نظارت در امر ایمنی است. هدف این شورا شاید توجیه‌پذیرتر و قابل درک‌تر باشد اما واقعیت این است که وقتی محصولات به طریق عادی وارد بازار می‌شود، فرصت تجربه و آزمایش و خطا نیز به‌طور طبیعی به دست می‌آید.
انحصار؛ خطری بزرگ برای مصرفکنندگان
با شکل‌گیری انحصار، دولت در تصحیح نارسایی‌های بازار به جایی نخواهد رسید و تداوم این روند موجب خواهد شد تا نارسایی دولت جانشین نارسایی بازار شود. اقدام دولت باعث افزایش هزینه‌های دولتی شده و افزایش هزینه‌های دولتی مشکلات بی‌شماری را به‌دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر شکل‌گیری رقابت و بازار آزاد به‌مراتب بهتر از تشکیلات دولتی است که به نام حفاظت از منافع مصرفکننده به بازار تحمیل می‌شود. به جرات می‌توان گفت که هر مصرفکننده، تولیدکننده‌ای در بخش دیگر بوده و بالعکس، پس چرا تنها جنبه مصرف‌‌کنندگی یک شخص مورد توجه قرار گرفته و جنبه تولیدکنندگی او مورد بی‌مهری واقع می‌شود؟!
نخستین پرسش مطرح آن است که حق واقعی مصرفکننده چیست؟ حق اولیه و اساسی مصرفکننده آزادی انتخاب است. وجود کالاهای متنوع و اطلاعات کافی در بازار که مصرفکننده قدرت و آزادی انتخاب از بین چندین گزینه را داشته باشد، وجود بازار رقابتی نخستین حق مصرفکننده است. یکی از علل فریب خوردن مصرفکنندگان، نبودن بازار رقابتی در تولید و فروش است و علاوه بر این، نبودن اطلاعات شفاف در زمینه کالاها و خدمات که باز در یک بازار انحصار بیشتر به‌وجود می‌آید.
گذشته از معایب و مزایای ممنوعیت واردات و یا واردات با تعرفه بالای کالاهای خارجی، باید به این نکته توجه داشته باشیم تا زمانی که این کار به هر دلیلی انجام می‌شود، حقوق مصرفکننده به معنای واقعی کلمه تحقق نخواهد یافت. خطر بزرگ برای مصرفکنندگان انحصار است چه خصوصی، چه دولتی. مؤثرترین حمایت برای آنها رقابت آزاد در داخل و تجارت آزاد در سرتاسر جهان است.
