این معادن که به تعبیری بهصورت غیر استاندارد و غیرساماندهی شده مشغول فعالیت هستند سالهاست که بلای جان زیستگاههای حیات وحش و اکوسیستم منطقه شدهاند.
به گفته عباس میرزا کریمی – سرپرست اداره حفاظت محیطزیست شهرستان دماوند– تعداد این معادن که بیشتر از نوع سنگ لاشه بوده بیش از حد مجاز است و 80 درصد معادن منطقه را شامل میشود.
او با بیان اینکه برداشتها از معادن سنگ لاشه ساختمانی بیش از اینکه صرفه اقتصادی داشته باشد تخریب محیطزیست را در پی دارد میگوید: در ازای تخریب 200 هکتار از اراضی تنها حدود هزار تن سنگ لاشه برداشت میشود که نه تنها توجیه اقتصادی ندارد بلکه مساحت زیادی از منطقه را در معرض تخریب و آسیبهای جبرانناپذیر قرار میدهد.
گفته میشود سالانه یک میلیارد تومان بودجه از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان برای جلوگیری از فرسایش خاک هزینه میشود که تنها از تخریب 5 درصد محیطزیست جلوگیری میشود.
مقدم – معاون اداره منابع طبیعی شهرستان دماوند – علت تخریبهای فراوان با وجود هزینههای کلان را مشکلات بنیادی دانسته و میگوید: متأسفانه بهدلیل تعارضاتی که در قوانین دستگاههای متولی اراضی شهرستان (صنایع و معادن بهعنوان سازمان صادرکننده مجوز برای احداث معادن و اداره منابع طبیعی)وجود دارد هیچگاه انتظارات و نقطه نظرات کارشناسی ما در مورد معادن تامین نمیشود، در نتیجه با وجود هزینههای انجام شده کماکان شاهد تخریب محیطزیست هستیم.
به عقیده کارشناسان محیطزیست یکی از مشکلات اساسی در استخراج معادن، مسئله دفع زائدات معدنی حاصل از استخراج معادن و یا به عبارت دیگر باطلههای معدنی است.
باطلهها موادی هستند که در پی عملیات حفاری و استخراج در معادن تولید میشوند. بهدلیل طبیعت خطرناک بعضی از این باطلهها دفع صحیح و اصولی آنها از لحاظ زیستمحیطی بسیار حائز اهمیت است.
مرتضی اوسطی – مسئول اداره آبخیز داری شهرستان دماوند- با بیان اینکه معادن، با بیش از 50 درصد تخریب، مهمترین عامل لطمه زننده به محیطزیست منطقه هستند، بیشتر آلودگیها را از نوع رسوباتی میداند که از شستشوی شن و ماسه استخراجی از معادن حاصل شده و به شکل گل آبه و لجن وارد آبراههها و دریاچههای در طول مسیر از جمله سد ماملو میشود که آلودگی آب و فرسایش خاک را به همراه دارد.
او همچنین به تخریب محیطزیست اشاره کرده و میگوید: متأسفانه مجوز احداث معادن بهخصوص معادن سنگ لاشه در مناطق مرکزی و میان بند شهرستان که شامل تپه ماهور و دشت است داده شده که منبع غنی از درختچههای با ارزش است همین مسئله باعث آسیب جدی بهگونههای گیاهی منطقه شده است.
میرزا کریمی هم به دفع غیراصولی و آزادسازی نخالهها در محوطه باز اشاره کرده و میگوید: با اینکه براساس قانون معادن باید بعد از بهرهبرداری به بهسازی منطقه و اعاده به وضع سابق اقدام کنند، ولی متأسفانه شاهد هستیم که چنین اقداماتی صورت نمیگیرد.این در حالی است که این معادن در منطقه شکار ممنوع سفید کوه قرار گرفتهاند.
منطقه کوه سفید محدودهای است با وسعت 150 هزار هکتار که در سال 84 بهعنوان منطقه شکار ممنوع معرفی شد. این منطقه که در حوزه جنوبی شهرستان دماوند واقع شده از لحاظ زیستمحیطی دارای گونههای مختلف گیاهی و جانوری با ارزشی است.
براساس تعریفی مناطق شکار ممنوع، مناطق مستعدی هستند که درصورت ایجاد شرایط لازم قادرند بهصورت یک اکوسیستم طبیعی فعال مطرح شوند و در ردیف مناطق
حفاظت شده قرار گیرند.
به گفته کارشناسان اداره حفاظت محیطزیست دماوند اگر چه منطقه شکار ممنوع کوه سفید منطقهای است که محدودیتی از نظر ضوابط احداث معدن نداشته و تنها شکار محدودیت و ممنوعیت دارد، اما تعادل ایدئولوژیک باید در آن حفظ شود.
میرزا کریمی با بیان اینکه این منطقه جزو معدود مناطق حفاظت شده استان محسوب میشود میگوید: متأسفانه تمامی 10 درصد مساحتی که معادن اشغال کردهاند در این منطقه قرار دارد که این مسئله باعث شده 25 درصد از بکرترین زیستگاههای جانوری و گیاهی به نوعی دستخوش آثار و پیامدهای خواستههای انسانی قرار گیرد.