که چندی است این تصور به‌وجود آمده که اکنون شرایط مساعدی درخصوص صادرات ایران حاکم است و از فضای بحران بیرون آمده‌ایم. اما با نگاهی به آمارهای صادراتی و وضعیت جاری نتایج دیگری به دست می‌آید.ترکیب کالاهای صادراتی کشور بیشتر شامل فراورده‌های پایه، مواداولیه و محصولات فراوری‌نشده است. این کالاها عمدتا از منشا نفت و گاز و بخشی هم از ریشه معدن هستند که در یکسال گذشته پس از شروع بحران اقتصاد جهانی قیمت‌های اینگونه محصولات در بازارهای بین‌المللی به‌شدت افت کرده است.
اگر 6ماه اول امسال را با مدت مشابه در سال گذشته مقایسه کنیم قیمت‌ها در بازارهای جهانی تقریبا حداکثر تا 60درصد قیمت‌های مدت مشابه سال قبل هستند. به همین جهت آمار ارزشی با وجود افزایش وزنی، افت صادرات را نشان می‌دهد. با وجود این ، پیش‌بینی می‌شود که این افت ادامه پیدا خواهد کرد و در انتهای سال بین 15 تا 20درصد افت را در مقایسه با سال قبل شاهد خواهیم بود.
باید توجه داشت که بحران به اتمام نرسیده و طبیعتا علائم مثبتی که حاکی از خروج کشورهای صنعتی از رکود اقتصادی مشاهده می‌شود صرفا پیش‌آگهی‌های عبور از مرحله حاد بحران و کنترل نسبی آن است و حداقل تا یکسال دیگر باید دوران سخت اقتصاد جهان را شاهد باشیم.
اما اثرات بحران بر اقتصاد ایران چیست؟ زمانی که بحران شروع می‌شود، سقوط قیمت‌ها و سقوط بازارها به وقوع می‌پیوندد و تا حدودی ادامه پیدا می‌کند تا اینکه حلقه‌های ضعف اقتصاد در هر کشوری از مدار خارجی اصطلاحا پالایش شود و ضمنا تمهیدات کنترلی دولت‌ها نیز اثرات خود را ظاهر کند.
سپس بحران در فضای پایدارتری به‌صورت رکود اقتصادی ادامه می‌یابد و افت و خیزهای اقتصادی اعم از افت قیمت‌ها و ارزش سهام یا ورشکستگی بنگاه‌ها تقریبا حالت ثبات به‌خود می‌گیرد اما سختی رکود مجال رشد و شکوفایی به اقتصاد را نمی‌دهد. پس از طی این دوره به‌تدریج رکود اقتصادی به رشد تبدیل می‌شود.
در حال حاضر تصور می‌شود که دنیا وارد فاز رکود پس از بحران شده است، یعنی آن سقوطی را که در یکسال گذشته شاهد بودیم، تقریبا به کف و انتها رسیده اما کماکان این دوره همان دوران رکود و بحران قلمداد می‌شود و تا جهان وضعیت رو به رشدی نیابد، شاخص‌ها بهبود قابل توجهی پیدا نخواهد کرد.
اما درباره کاهش صادرات و دلایل آن هم باید یادآور شد که در سال گذشته‌این هشدار داده شد که سیاست‌های وزارت نفت باعث شده که صادرات بخش خصوصی در حوزه فراورده‌های نفتی و پتروشیمی‌در 3ماهه سوم سال 87 در مقایسه با بهار و تابستان با کاهش نزدیک به 40درصدی مواجه شود و دلیل آن این بوده است که واحدهای تابعه وزارت نفت درخصوص کاهش قیمت مواد اولیه به‌شدت سرسختی کردند و این عملکرد باعث شد تا بخش خصوصی توان صادرات را از دست بدهد و فقط بازار داخلی را تامین کند.
با توجه به اینکه طی چند برنامه توسعه اقتصادی اخیر به غیر از تمرکز بر مزیت نسبی کشور در حوزه نفت و گاز و حوزه‌های پایین دستی آنها، دولت‌ها توان خلق یا کشف مزیت‌های نسبی دیگری که چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای آینده اقتصاد و صادرات کشور فراهم سازند نداشته‌اند. شایسته است که از تجربه بحران اخیر و وضعیت صادرات کشور در یکسال اخیر عبرت گرفته شود و لجاجت نهادینه با بخش خصوصی کنار گذاشته شود.
با توجه به نیاز مبرم دولت به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بالادستی نفت و گاز که امکان و قدرت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع پایین‌دستی را از دولت بیش از پیش سلب می‌نماید از یکسو و ممنوعیت‌هایی که براساس قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 برای سرمایه‌گذاری دولت وضع شده است، اگر سیاست‌های تشویقی و تسهیلی جدی برای حضور بخش خصوصی در صنایع پایین‌دستی نفت و گاز اتخاذ نگردد، در یک دهه پرچالش آینده باز هم عقب‌تر خواهیم نشست و نه دولت سربلند خواهد شد و نه اقتصاد رستگار.
