1- غیردولتی شدن اقتصاد ایران و حاکم شدن یک اقتصاد رقابتی با سازوکارهای خاص خود یک الزام اجتناب‌ناپذیر در اقتصاد ایران است که اسناد بالادستی توسعه حداقل در 2 دهه گذشته بر آن صحه گذاشته‌است،
اما این موضوع از ابتدا با اختلاف‌نظرهای جدی در محافل کلان تصمیم‌گیری مواجه بود؛ به‌گونه‌ای که صرفا بسیاری از اهداف و برنامه‌های آن در حد شعار باقی ماند و همین مسئله باعث شد که به‌طور مداوم توان رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در سطح جهانی در مقایسه با بسیاری از کشورهای همسطح کاهش یابد و امروزه ایران جایگاه مناسبی در رده‌بندی‌های مختلف اقتصادی دنیا نداشته باشد.
2- شرایط حاکم بر اقتصاد کشور نشان می‌دهد که عملا هنوز گشایش مورد انتظار برای اقتصاد کشور صورت نگرفته است. اگر 50 درصد خصوصیسازی در کشور محقق شده است چرا آثار و نتایج آن در اقتصاد کشور دیده نمی‌شود؟ چرا رشد اقتصادی کشور افزایش نیافته و هدف برنامه چهارم محقق نشده است؟ چرا امروزه مهم‌ترین مسئله اقتصادی ملی رکود کسب وکار و تلاش برای یافتن راهکاری برای برون‌رفت از این رکود است؟ چرا بیکاری، تورم، بی‌نظمی و نبود امنیت اقتصادی همچنان گریبان اقتصاد کشور را گرفته است؟ چرا رشد سرمایه‌گذاری داخلی از یک سو و میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دیگر در کشور به‌شدت کند و حتی در مواردی منفی است؟
چرا اقتصاد کشور همچنان بسته است و هنوز دولت، همه‌کاره اقتصاد ایران است و می‌خواهد طرح‌های بزرگ اقتصادی را اجرا کند؟ چرا بخش خصوصی هنوز ضعیف و گله‌مند است و دائم از دولتی‌ترشدن اقتصاد کشور می‌نالد؟ آیا به واقع به میزان ارقام اعلامی خصوصیسازی شده، نقش دولت در اقتصاد کاهش یافته یا برعکس افزایش یافته است؟ آیا به همین میزان اقتصاد کشور رقابتی‌تر و آزادتر شده است؟ و آیا به همین میزان سهم واقعی بخش‌های غیردولتی در اقتصاد افزایش یافته است؟
3- با توجه به شاخص‌های اعلامی اقتصاد، پاسخ به همه سؤالات فوق منفی است. اما یک سؤال باقی می‌ماند و آن اینکه بر چه مبنایی این آمار و ارقام اعلام می‌شود؟ یک پاسخ ممکن است این باشد که سازمان خصوصیسازی تنها متولی خصوصیسازی یا واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است و مسئولیتی در قبال نتایج و پیامدهای آن در اقتصاد کشور ندارد که به‌نظر پاسخ منطقی است.
پاسخ دیگر این است که این آمار و ارقام ممکن است ساختگی بوده و درست نباشد. گزارش اخیر مجلس از عملکرد سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بر این مسئله صحه می‌گذارد و پاسخ سوم اینکه ارقام اعلامی درست است اما روند اجرایی و کیفیت خصوصیسازی به‌گونه‌ای است که عملا نمی‌توان نتایج مثبت مورد انتظار از آن برای اقتصاد کشور متصور شد؛ نکته‌ای که در سخنان رئیس سازمان خصوصیسازی نیز اشاره شد.
از 60 هزار میلیارد دلار خصوصیسازی، تنها 20 هزار میلیارد دلار آن به‌صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار شده است که البته همین میزان نیز مورد تردید جدی است که آخرین آن، نحوه واگذاری شرکت مخابرات است. 8 هزار میلیارد دلار نیز بابت بدهی دولت به بخش‌های دیگر دولت واگذار شده و 34هزار میلیارد دلار نیز سهام عدالت است که به اعتقاد غالب کارشناسان مورد اخیر خصوصیسازی نیست.
4- پاسخ نهایی به اظهارات اخیر نهاد خصوصیسازی کشور این است که فاصله بین کمیت و کیفیت خصوصیسازی کشور از زمین تا آسمان است. اگر برفرض قبول اینکه نیمی از عملیات خصوصیسازی اجرا شده و دستاوردی برای کشور نداشته پس به فکر نیم‌دیگر بوده و برای اجرای بهینه آن برنامه‌ریزی و تلاش شود.
باید مفهوم و کارکرد خصوصیسازی را دقیق درک کرد؛ در دنیای رقابتی امروز خصوصیسازی یک فرصت برای توسعه وعدالت واقعی است نه یک وظیفه خشک و خالی.
