این در حالی است که تعداد مهندسان دارای پروانه اشتغال در این استان در حدود 40% مهندسان کشور را تشکیل می دهد و مهندسان این استان بطور میانگین دست اندرکار حدود 25% کل ساختمانهای احداثی سالانه در کشور می باشند.
قطعا هیات مدیره محترم دوره چهارم نظام مهندسی و هم چنین منتخبان هیات مدیره دوره پنجم در این مدت بی تحرک نبوده و موضوع را از مراجع قانون ذیربط پی جو بوده اند، لیکن متاسفانه تا کنون به هیچ پاسخ قانونی متقاعد کننده ای نرسیده اند. از این رو بر آن شدم تا موضوع را از طریق رسانه ها به اطلاع عموم برسانم تا از یک سوی مردم و مراجعان محترمی که به دلایل پی گیری فعالیتهای حرفه ای به نظام مهندسی ساختمان مراجعه می‌کنند و بعضا با برخی ناکارآمدی‌ها روبرو می شوند در جریان واقع قرار گیرند.
از سوی دیگر مهندسان محترمی که در انتخابات شرکت کرده‌اند و از منتخبان خود انتظار اقدام و راهبری امور حرفه ای مرتبط با خود را دارند بدانند که منتخبان ایشان علیرغم گذشت چهار ماه از دوره سه ساله ماموریتشان هنوز نتوانسته اند در سمت هیات مدیره انجام وظیفه کنند. هم چنین امید داشته باشیم که نهادهای نظارتی به ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با آگاهی از موضوع در جهت رفع مشکل اقدام فرمایند.
در کل می توان گفت که انتخابات پنجمین دوره نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور طرفه انتخاباتی بود و روند معکوسی را در توسعه مشارکتهای مهندسان در امور حرفه ای کلید زد. درزیر به پاره ای از اتفاقات بی سابقه اشاره می گردد:
1- دقیقا هیات وزیران چند روز پیش از برگزاری مقدمات انتخابات یعنی مرحله ثبت نام داوطلبان عضویت در هیات مدیره استانها در تاریخ 16/2/1388 اقدام به اصلاح ماده 61 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان که ناظر بر تعداد اعضای هیات مدیره استانها بود نمود. در نتیجه، تعداد اعضای هیات مدیره استانهای بزرگ چون اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، خراسان و چند استان دیگر از 21 نفر به 11 نفر و در مورد استان تهران از 25 نفر به 15 نفر کاهش یافت. برخی دیگر از استانها نیز به همین ترتیب تعداد اعضای هیات مدیره آنها نسبت به دوره پیشین کاهش یافت. خوانندگان عنایت داشته باشند که این تعداد هیات مدیره می بایست هفت رشته متفاوت مهندسی چون عمران، معماری، شهرسازی، نقشه برداری، ترافیک، برق و مکانیک را نمایندگی کنند. وقتی تعداد کاهش می یابد طبیعی است که مستقیما بر امکان مشارکت مهندسان رشته های مختلف اثر می گذارد. هم چنین خوانندگان عنایت دارند که در چهار دوره گذشته، یعنی در 12 سال گذشته که تعداد مهندسان کمتر بوده است، تعداد اعضای هیات مدیره بیشتر بوده اند. به عنوان مثال دوازده سال پیش که تعداد اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران حدود 10000 نفر بوده است تعداد اعضای هیات مدیره 25 نفر بوده و اینک که تعداد اعضا به بیش از 45000 نفر رسیده است تعداد اعضای هیات مدیره به 15 نفر کاهش یافته است. اکنون که تعداد مهندسان فزونی یافته و دامنه فعالیت نظام مهندسی توسعه پیدا کرده است، بر هیچکس معلوم نگشت که چه حکمت بالغه ای در این تصمیم بود. لازم به ذکر است که قاطبه مهندسان با این تصمیم مخالف بودند و مخالفت خود را نیز به موقع به اطلاع دولت وقت رساندند.
2- هیات عمومی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان که مشتمل بر اجتماع کلیه اعضای هیات مدیره استانها می باشد در قطعنامه مورخ 28/4/1388 خود از دولت و ریاست مجلس شورای اسلامی درخواست نمودند که نسبت به لغو اصلاحیه مزبور اقدام نمایند.
3- به هر روی دولت به این خواسته مهندسان وقعی نگذاشت، لیکن هیات تطبیق آیین نامه ها با قوانین در تاریخ 7/5/1388 یعنی 5 روز پیش از روز اخذ رای، نظر مقدماتی خود مبنی بر مغایرت اصلاحیه مورد نظر دولت با قانون را اعلام نمود. علیرغم این، دولت انتخابات را بر اساس اصلاحیه مورد نظر خود و با تعداد اعضای هیات مدیره های کاهش یافته برگزار نمود. و بدین ترتیب حق گسترده ای را از مهندسان، اعم از رای دهندگان و نامزدهای هیات مدیره‌ها سلب نمود.
4- انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز همزمان با سایر استانها بر اساس نظر دولت در 12/5/1388 برگزار شد. بلافاصله در روز 13/5 نتایج آرا توسط هیات اجرایی اعلام شد و هیات نظارت نیز که مطابق مقررات 5 روز فرصت داشت شکایات را دریافت و یک هفته فرصت داشت که به آنها رسیدگی نماید به وظیفه خود عمل نمود و در پایان مهلت قانونی صحت انتخابات را به وزیر وقت مسکن و شهرسازی ابلاغ نمود.
5- وزیر وقت مسکن و شهرسازی نیز ساعت 10 روز دو شنبه 26/5/1388 را به منظور اعطای اعتبارنامه های منتخبان مقرر نمود و از آنان دعوت به عمل آورد که با حضور در دفتر ایشان نسبت به دریافت اعتبارنامه های خود اقدام نمایند. به ناگاه، دو ساعت پیش از زمان مقرر، جلسه ملغی گردید و دیگر هیچگاه تشکیل نشد و هم چنان اعتبار نامه های منتخبان به ایشان تسلیم نشده است. فارغ از اینکه چه انگیزه ای در پس این عدم ابلاغ اعتبارنامه ها وجود دارد، این اقدام بدعتی است که برای اولین بار است که در تاریخ انتخابات نظام مهندسی ساختمان گذاشته می شود. علی الظاهر دولت توجه ندارد که اعضای سازمانهای نظام مهندسی مستخدم دولت نمی باشند و نمی توان حقوق آنها را بدون مستند قانونی معطل گذاشت.
6- ضرورت دارد که توجه وزارت مسکن و شهرسازی را به این نکته قانونی جلب نمایم که مطابق ماده 70 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان، تایید و یا ابطال انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان در استانهای مختلف منحصرا از اختیارات دستگاه نظارت می باشد. بر اساس قانون، دولت امکان هیچ گونه مداخله ای در جهت تغییر نتایج انتخابات ندارد. مضافا آنکه، با گذشت زمان قانونی، ماموریت هیات های اجرایی و نظارت نیز به پایان رسیده است و آنان نیز امکان هیچ گونه تغییری در نتایج اعلامی را ندارند. هر چند بر اساس اطلاعی که از مهندسان همکار در هیات های اجرایی و نظارت استان تهران داریم، ایشان به صحت عمل خود اصرار دارند و در صدد هیچ گونه تغییری در نتایج اعلامی نمی باشند. گذشته از این، چنانچه خللی در انتخابات بود که برگزاری مجدد انتخابات را الزامی می نمود، این اقدام می بایست ظرف یک ماه از تاریخ پایان مهلت رسیدگی به شکایات یعنی در تاریخ 25/6/1388 صورت می گرفت. حال آنکه چنین نشده است. بنابراین، ابلاغ و یا عدم ابلاغ اعتبار نامه ها تاثیری در مشروعیت و یا عدم مشروعیت منتخبان هیات مدیره دروه پنجم نظام مهندسی ساختمان استان تهران ندارد.
7- از هیات مدیره دوره چهارم نظام مهندسی ساختمان استان تهران می بایست سپاسگزار بود که علیرغم گذشت بیش از چهار ماه از دوره مسئولیت ایشان به حکم وظیفه حرفه ای هم چنان اقدام به تشکیل جلسه هیات مدیره نموده اند و به وظیفه حرفه ای خود عمل می نمایند.
8- در این میان، ریاست مجلس شورای اسلامی در تاریخ 26/8/1388 نظر نهایی خود مبنی بر مغایرت تصویب نامه مورخ 16/2/1388 دولت در جهت کاهش تعداد اعضای هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی استانهای مختلف با قانون نظام مهندسی را بطور رسمی به رییس جمهوری ابلاغ نموده است. با دریافت این ابلاغیه توسط دولت، وضعیت انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران قدری پیچیده تر شده است، هر چند تکلیف از جهت قانونی کاملا روشن است. با توجه به آن که انتخابات برگزار شده در دوره فترت بین اظهار نظر مقدماتی و اظهار نظر نهایی و رسمی رییس مجلس شورای اسلامی بوده است، انتخابات برگزار شده هر چند خلاف نظر مهندسان بوده، معتبر و قانونی است، لیکن دولت موظف به برگزاری انتخابات میان دوره ای نظام مهندسی ساختمان در سراسر استانها به منظور تکمیل تعداد اعضای هیات مدیره استانها به منظور رسیدن به حد نصاب آیین نامه قبلی است. بر این اساس، ضروری است که هر چه سریعتر، هیاتهای اجرایی و نظارت انتخابات نظام مهندسی در سراسر استانها مجددا تشکیل گردند و با بر گزاری انتخابات به جبران کسری تعداد اعضای هیات مدیره استانها اقدام نمایند.
9- در پی گیری‌ای که مهندسان منتخب هیات مدیره دوره پنجم از وزیر مسکن و شهرسازی در جهت دریافت اعتبارنامه های خود داشته اند، این موضوع طرح گردیده است، که احیانا در مورد تهران، سیاهه 25 نفره منتخبان به جای سیاهه 15 نفره از همان صندوقهای آرای انتخابات 12/5 به نسبت آرا استخراج و اعلام گردد. هر چند این موضوع را از زبان چند تن از دوستان که در جلسه حضور داشته اند شنیده ام، لیکن به دلیل آنکه شخصا در جلسه حضور نداشته ام، موضوع را به قرار مسموع می گذارم. امیدوارم که چنین امری صحت نداشته باشد، چون مغایرت آن با قانون کاملا واضح و با یک فهم ابتدایی از قانون مغایرت دارد و در صورت اقدام، صرفا نظام مهندسی ساختمان استان تهران را با مشکل جدیدتر و پیچیده تری مواجه می سازد. به سه دلیل در صورت چنین اقدامی، این عمل وجاهت قانونی نخواهد داشت: اول آنکه نامزدهای انتخابات به هنگام نامزد شدن فرض را بر هیات مدیره 15 نفره گذاشته بوده اند و تمام فعالیتهای تبلیغاتی آنان و گروه های حرفه ای و صنفی پشتیبان ایشان بر سیاهه های 15 نفره متمرکز بوده است. چه بسا اگر مقرر بود تعداد اعضای هیات مدیره 25 نفر باشد تعداد بیشتری نامزد انتخابات می شدند و سیاهه های تبلیغاتی نیز 25 نفره می بودند که بدین طریق از آنها حقی سلب شده است و اینک در صورت برگزاری انتخابات میان دوره ای می توانند در انتخابات شرکت کنند. دوم آنکه رای دهندگان صرفا تا سقف 15 نفر رای داده اند. آنان نیز حق دارند که بر اساس قانون به 25 نفر رای دهند و بدین ترتیب حق آنان نیز مسلوب خواهد شد. در صورت بر گزاری انتخابات میان دوره ای آنان نیز فرصت پیدا می کنند تا به 10 نفر دیگر که حق مسلم آنان است رای دهند. سوم آنکه هم چنانکه در بند 6 فوق الذکر اعلام شد، مهلت قانونی اعلام نظر هیاتهای اجرایی و نظارت گذشته است و آنان دیگر حق هیچ گونه تغییری در نتایج اعلامی پیشین خود ندارند هر چند به قرار مسموع قصد این کار را نیز ندارند. بنابراین، چنین اقدامی اساسا عملی و اجرایی نیست. افزون بر اینها، در صورت چنین اقدامی، به نظر می رسد تصمیمات چنین هیات مدیره ای خالی از اشکال قانونی نباشد و احیانا برای اعضای آن مسئولیت آور باشد. مضافا آنکه محتمل است هر ذینفی با مراجعه به محاکم قضایی بتواند به آسانی رای ابطال چنین هیات مدیره ای و تصمیمات آن را اخذ نماید. دولت چنانچه قصد تکمیل تعداد اعضای هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران را دارد، می بایست این اقدام را به تمام استانها تسری و بطور همزمان انجام دهد. اگر چنین باشد، چنین اقدامی کاملا بجا و مورد خواسته مهندسان نه تنها در تهران که در سراسر کشور است.
10- کاهش تعداد اعضای هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استانهای بزرگ که مغایر قانون بود قطعا یک ترقی معکوس بوده است. عدم تمکین به آرای مهندسان و عدم تسلیم اعتبار نامه مهندسان منتخب استان تهران ترقی معکوس دیگری بوده است که صورت گرفته است. از وزارت مسکن و شهرسازی انتظار داریم که این اقدامات را با ترقی معکوس سوم همراه نسازد. تنها راه قانونی فراروی وزارت مسکن و شهرسازی، تسلیم اعتبار نامه منتخبان استان تهران و برگزاری انتخابات میان دوره ای در استانهایی است که تعداد منتخبان آنها با آیین نامه قانونی قبلی که با لغو اصلاحیه 16/2/1388 اعتبار آن مجددا احیا گردیده است مغایر است می باشد. قطعا سیاست همکاری با اهل حرفه نیکوتر از مقابله با آنان و به صواب نزدیکتر است. در غیر این صورت، ادامه ترقی معکوسی است که از ابتدای سال جاری کلید خورده و هم مهندسان و هم وزارت مسکن را با چالش حرفه ای جدی مواجه نموده است.
