در تاریخ 26/5/1388 یعنی پایان مهلت قانونی رسیدگی به شکایات انتخابات از سوی هیات نظارت که تنها مرجع صالح قانونی برای رسیدگی به شکایات است، اسامی 15تن اعلام شده بود. تفاوت اسامی اعلام شده این بار با دفعه پیشین صرفا در تعداد نیست بلکه نام 3 نفر از منتخبان حذف شده و نام 13 نفر افزوده شده است.
نام اینجانب در هر دو فهرست آمده است و اگر در این باره مطلبی را بیان می‌کنم از موضع شخصی نیست بلکه از موضع نقد رابطه دولت و نهادهای حرفه‌ای است.مداخله بیش از حد و به زعم بنده فراقانونی دولت در نهادهای حرفه‌ای، این نهادها را تبدیل به اداره‌های دولتی می‌کند و کارکرد و مرجعیت حرفه‌ای آنها را با مشکل جدی مواجه می‌سازد. در اینجا در پی آن هستم که نشان دهم چگونه دولت با مداخله فرا قانونی در انتخابات نظام مهندسی ساختمان بخشی از خواسته مهندسان را به‌طور وارونه پاسخ‌داده و مهندسان را رودرروی یکدیگر قرارداده است.
واقعیت این است که هیات عمومی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان مشتمل بر اجتماع همه اعضای هیأت‌مدیره استان‌هاست.
این‌هیات در قطعنامه مورخ28/4/1388 خود از دولت و ریاست مجلس شورای اسلامی درخواست کرده بودند که دولت از اصلاحیه مورخ16/2/1388 خود که طی آن اقدام به کاهش تعداد اعضای هیأت‌مدیره استان‌های پرتعداد مهندسی کرده بود صرف‌نظر کند و اجازه دهد که انتخابات مطابق آیین‌نامه پیشین برگزار شود.
دولت با بی‌اعتنایی به‌نظر هیات عمومی، انتخابات را براساس اصلاحیه خود برگزار کرد. نتایج انتخابات هیأت‌مدیره‌های نظام مهندسی ساختمان تمامی استان‌ها به جز تهران در مهلت قانونی اعلام شد و به دلایلی که هنوز مشخص نیست وزارت مسکن و شهرسازی از تسلیم اعتبارنامه‌های منتخبان استان تهران سر باز زد. حال آنکه وزیر وقت مسکن و شهرسازی ساعت10 روز دو‌شنبه 26/5/1388 را به‌منظور اعطای اعتبارنامه‌های منتخبان مقرر کرده بود و از آنان دعوت به عمل آورده بود که با حضور در دفتر ایشان نسبت به دریافت اعتبارنامه‌های خود اقدام کنند. به ناگاه، 2ساعت پیش از زمان مقرر، جلسه ملغی شد و تشکیل نشد. این تاخیر تا تاریخ15/10/1388 زمانی‌که تعداد منتخبان و اسامی برخی از آنان تغییر یافته بود ادامه داشت.
افزایش تعداد اعضای هیأت‌مدیره خواست مهندسان بوده است، لیکن کیفیت رسیدن به این خواسته و نحوه تحقق آن جای تأمل فراوان دارد. اولا دولت به هیچ وجه به این خواسته مهندسان به‌طور داوطلبانه تن نداد بلکه صرفا زمانی گردن نهاد که رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 26/8/1388 نظر نهایی خود مبنی بر مغایرت تصویب نامه مورخ 16/2/1388 دولت در جهت کاهش تعداد اعضای هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استان‌های مختلف با قانون نظام مهندسی را به‌طور رسمی به رئیس‌جمهوری ابلاغ کرد.
ثانیا با لغو اصلاحیه دولت توسط ریاست مجلس شورای اسلامی بازگشت به جدول تعداد اعضای هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی مطابق آیین‌نامه پیشین در سراسر کشور می‌بایست به‌صورت یکپارچه صورت می‌گرفت نه آنکه صرفا به استان تهران اکتفا شود.
در نتیجه این اقدام دولت، در حال حاضر ترکیب هیأت‌مدیره نظام‌های مهندسی بدین‌گونه شده است که تهران 25نفر و سایر استان‌های بزرگ یکباره به 11نفر کاهش یابد، درحالی‌که تعداد اعضای هیأت‌مدیره این استان‌ها پیش از این21نفر بود. بنابراین، هم به حکم قانون و هم به موجب خواسته مهندسان، تجدید نظر در تعداد اعضای هیأت‌مدیره استان‌ها می‌بایست به‌صورت سراسری صورت می‌گرفت. البته دولت به مصوبه جدیدی استناد خواهد کرد که در تاریخ29/9/1388 به تصویب رسانده و در تاریخ1/10/1388 ابلاغ شده است.
اینک سؤال این است که دولت انتخاباتی را برگزار کرده است، رئیس مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه آن انتخابات را پس از برگزاری انتخابات لغو کرده، مجددا دولت یک بخش از آن آیین‌نامه را اصلاح کرده است و براساس اصلاحیه جدید، از همان صندوق‌های آرای انتخابات که براساس آیین‌نامه پیشین برگزار شده اسامی جدیدی را اعلام کرده است. آیا این اقدام می‌تواند وجهه قانونی داشته باشد؟
با توجه به اینکه انتخابات مرداد‌ماه نظام مهندسی در دوران فترت بین تصویب اصلاحیه توسط دولت و اظهارنظر رئیس مجلس صورت گرفته است، هر چند مخالف میل و خواسته مهندسان بوده است، لیکن چون در هنگام برگزاری هنوز آیین‌نامه انتخابات توسط رئیس مجلس لغو نشده بود، انتخابات از نظر قانونی صحیح بوده و نتایج آن معتبر است. براین ساس، 15نفر منتخب استان تهران که توسط هیات اجرایی به موقع خود اعلام شده و از سوی هیات نظارت در مهلت مقرر قانونی مورد تأیید قرار گرفته‌اند هیأت‌مدیره رسمی و قانونی نظام مهندسی ساختمان استان تهران هستند.
پس از ابلاغ لغو تصویب نامه دولت توسط رئیس مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه پیشین اعتبار پیدا می‌کند، بنابراین، تعداد اعضای هیأت‌مدیره نظام مهندسی ساختمان در تمام استان‌ها می‌بایست به تعداد قبلی افزایش یابد و این امر اختصاص به استان تهران ندارد.
حتی با فرض اینکه اصلاحیه مجدد آیین‌نامه قانون نظام مهندسی هیچ‌گونه مغایرتی با قانون نداشته باشد که دارد، این اصلاحیه می‌تواند برای دوره ششم اعتبار داشته باشد نه دوره پنجم. بنابراین راهکار قانونی برای وضعیت فعلی، برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در تمام استان‌هایی است که تعداد اعضای هیأت‌مدیره آنها دچار تغییر شده است.
به فرض اینکه دولت درنظر داشته باشد اصلاحیه اول‌دی را به انتخابات پنجمین دوره هیأت‌مدیره نظام مهندسی تسری دهد، باز امکان استخراج اسامی منتخبان جدید از صندوق‌های اخذ رای 12مرداد از جهت قانون امکان پذیر نیست. از انتخاباتی که با شرایط خاص و برای انتخاب 15عضو هیأت‌مدیره برگزار شده است نمی‌توان 25نفر استخراج کرد.
تمام فرایند انتخابات12مرداد مبتنی بر انتخاب 15نفر عضو هیأت‌مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران بوده است. اشخاصی که نامزد عضویت هیأت‌مدیره شده‌اند با این فرض پا پیش گذاشته‌اند که تعداد منتخبان 15 نفر خواهند بود. پر‌واضح است که به همین دلیل تعدادی هستند که صلاحیت و تمایل برای نامزدی داشته‌اند، لیکن پس از اطلاع از کاهش تعداد اعضای هیأت‌مدیره از این امر صرف‌نظر کردند. بدین‌ترتیب حقوق آنان نادیده گرفته خواهد شد.
تمام اعضا می‌توانستند به 25نفر رأی دهند، حال آنکه مطابق تشریفات انجام شده، آنها مجبور بوده‌اند که صرفا به 15نفر رأی دهند، بنابراین حق رأی بابت 10 نفر الباقی از تمامی اعضا سلب شده است. اساسا، براساس ماده 9قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مجمع عمومی سازمان که متشکل از تمامی اشخاص حقیقی عضو سازمان است مرجع وحید انتخاب اعضای هیأت‌مدیره است. بدین‌ترتیب، مرجعیت مجمع عمومی سازمان در انتخاب هیأت‌مدیره مورد خدشه جدی قرار گرفته است.
هیات‌های اجرایی و نظارت با امضای صورتجلسه نهایی و اعلام نتایج انتخابات در 26/5/1388، ماموریت‌شان به پایان رسیده است. بنابراین، هیات اجرایی در دی فاقد هرگونه سمت اجرایی است و هر گونه اعلام اسامی جدید از سوی آنان فاقد اعتبار است.
حتی به فرض اینکه برای تمامی اعضای هیات اجرایی پیشین مجددا از سوی وزارتخانه حکم اعاده به‌کار زده شود، این هیات اجرایی از نظر شخصیت حقوقی یک هیات اجرایی جدید است که صرفا می‌تواند انتخابات جدیدی برگزار کند و نه اینکه به صندوق‌های انتخابات پیشین مراجعه کند.
براساس قانون، هیات اجرایی موظف بوده که پس از برگزاری انتخابات و اتمام دوره رسیدگی به شکایات که پایان 26/5/1388 بوده است تمامی اسناد برگزاری انتخابات را مطابق ماده70 آیین‌نامه به سازمان نظام مهندسی تهران تسلیم کنند. این اسناد در این مدت به امانت نزد آنها نگهداری می‌شده است و احدی حق نداشت که مجددا به آنها رجوع و اسامی جدیدی را اعلام کند. این موضع پیش از این کتبا توسط منتخبان اعلامی قبلی به اطلاع وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین هیات‌های اجرایی و نظارت رسیده است.
اینک جامعه مهندسی ساختمان ایران، به‌ویژه استان تهران در موقعیت سختی قرار گرفته است. از یک سوی به‌دلیل این مداخلات، بیش از 5ماه است که امور مهندسان با کاستی مواجه است. از سوی دیگر، با این مداخله، هیأت‌مدیره از منظر حقوقی به 2 گروه 12نفره و 13نفره تقسیم شده است.
واقعیت این است که شخصا به اکثریت قریب به اتفاق 25 نفر اسامی اعلام شده، ارادت دارم و با اکثر آنها آشنایی دارم و در سیاهه‌های تبلیغاتی نظام مهندسی در کنار یکدیگر بوده‌ایم، بنابراین، اعلام نظرات فوق به هیچ وجه دال بر مخالفت با هیچ‌یک از ایشان که برای من شخصیت‌های محترمی هستند، نیست بلکه موضوع، رعایت یا عدم‌رعایت قانون است. این اقدام بدعتی است که برای نخستین بار است که در تاریخ انتخابات نظام مهندسی ساختمان گذاشته می‌شود. علی‌الظاهر دولت توجه ندارد که اعضای سازمان‌های نظام مهندسی مستخدم دولت نیستند و نمی‌توان حقوق آنها را بدون مستند قانونی مختل کرد.
فراتر آنکه، با اعلام اسامی 25تن اعضای هیأت‌مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران، این نظام دچار یک بحران اخلاقی شده است. به وضوح آشکار است که پذیرفتن این نتیجه به مفهوم زیر پا گذاشتن حقوق نامزدها و اعضای نظام مهندسی و اقدامی خلاف اخلاق حرفه‌ای است. حال چگونه هیأت‌مدیره‌ای که خود بدین‌ترتیب انتخاب شده است می‌تواند حافظ حقوق مهندسان باشد؟ این موضوع جای تأمل بسیار دارد.
همه نهادهای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون عمران و سازمان بازرسی کشور این موضوع را مورد مداقه قرار دهند و نگذارند مرجعیت نهادهای حرفه‌ای مانند نظام‌مهندسی دچار خدشه شود.
