براساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی با هدف حمایت از بخش غیردولتی و با واریز 20 درصد از درآمدهای حاصل از نفت و نیز واریز بازپرداخت‌های حساب ذخیره ارزی امکانی برای توسعه فعالیت بخش غیردولتی ایجاد خواهد شد.
این دورنمایی است که در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس دیده شده است اما هم در نحوه هزینه‌کرد منابع این صندوق و هم در ترکیب هیأت امنای آن در بودجه 89 تفاوت‌هایی با روح برنامه پنجم توسعه و آنچه بخش خصوصی انتظار داشت، دیده می‌شود. انتظار این است که مجموعه درآمدهایی که در این صندوق گردآوری می‌شود به‌گونه‌ای هزینه شود که بخش غیردولتی بیشترین بهره‌برداری را از این صندوق داشته باشد.
یک توجیه دولت در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، این است که منابع این صندوق را صرف طرحهای عمرانی خواهد کرد. اما درباره این توجیه، اشکالاتی وجود دارد. اول آنکه اساسا بودجه عمرانی نصیب بخش دولتی خواهد شد، حال آنکه صندوق توسعه ملی باید صرف توسعه بخش غیردولتی شود.
اشکال دیگر آن است که از کجا معلوم که در طول اجرای بودجه سالانه، منابع صندوق توسعه ملی که برای بودجه‌های عمرانی تصویب شده، به‌علت کسری‌های دولت در نهایت با جابه‌جایی ردیف‌ها صرف هزینه‌های جاری نشود؟
اشکال سوم هم این است که اگر دولت می‌خواهد از منابع صندوق توسعه ملی برای طرحهای عمرانی استفاده کند، چرا این منابع را به بخش غیردولتی نمی‌دهد که این بخش، طرحهای عمرانی را اجرا کند؟ حتی با فرض اینکه دولت برای بخش‌های عمرانی از منابع این صندوق استفاده می‌کند و نه هزینه‌های جاری، باز هم این سؤال مطرح است که آیا هر نوع سرمایه‌گذاری عمرانی، مطلوب به شمار می‌رود؟
آیا سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، کاراتر از سرمایه‌گذاری بخش دولتی نیست؟ پاسخ روشن است که بهره‌وری بخش غیردولتی بالاتر است و ما اگر می‌خواهیم رشد اقتصادی کشور را افزایش دهیم، باید کارها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
مشکل دیگری که در نگاه لایحه بودجه نسبت به صندوق توسعه ملی وجود دارد، درباره هیأت امنای در نظر گرفته شده برای صندوق است. متأسفانه تمامی اعضای هیأت امنا از بخش دولتی هستند (رئیس‌جمهور و 6عضو هیأت دولت) اما انتظار ما این است که حداقل رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی عضو هیأت امنای این صندوق شود تا از دیدگاه بخش خصوصی دفاع کند.
از این‌رو با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی نمی‌تواند با نگاه مندرج در لایحه بودجه 89، هدف اصلی برنامه پنجم را محقق کند، توقع بخش خصوصی این است که کمیسیون تلفیق مجلس در ارتباط با صندوق توسعه ملی به دیدگاه‌های بخش خصوصی توجه داشته باشد و نگاه فعلی به آن را اصلاح کنند.
