این تب، زمانی بالاتر میرود که مستاجران با وعدهها، توهمها و تاخیرهای پیاپی مسئولین روبهرو میشوند. به گزارش همشهری، درحالیکه برخی از مراجع رسمی از رکود بازار مسکن ابراز خوشحالی میکنند و این رکود را دلیلی بر مدیریت بازار مسکن قلمداد میکنند، بازار اجاره مسکن که مهمترین شاخصه آن افزایش اجارهبهاست این موضوع را رد میکند؛
هرچند در این اوضاع مقامات وزارت مسکن آرزو میکنند هرچه سریعتر فصل اجاره به پایان برسد تا بتوانند از زیر فشار آن خارج شوند. اخیرا یک مقام وزارت مسکن گفته بود که« 5 روز دیگر (از 15 مرداد)تقاضا در بازار اجاره کاهش مییابد» و لابد این کاهش تقاضا، کاهش اجاره بها را به همراه دارد. اما این همه موضوع نیست چراکه هنوز مقامات وزارت مسکن افزایش اجاره بها را نمیپذیرند و گزارش مراجع رسمی مثل اتحادیه بنگاههای مسکن را رد میکنند.
همه اینها بماند؛ درخواست اخیر یک مقام وزارت مسکن از مردم، خود حکایت دیگری است که مردم و بهویژه مستاجران را بیشتر رنجور میسازد. این مقام از مردم خواسته همکاری کنند و هرگونه سودجویی از سوی مالکان واحدهای استیجاری را به این وزارتخانه اعلام نمایند. مستاجران از همه جا مانده، با انتشار این خبر در رسانهها، اقدام به طرح شکایت و به عبارتی درددل با وزارت مسکن و اتحادیه املاک میکنند اما نه تنها پاسخی نمیشنوند بلکه با واکنشهای عجیب و غیرمنطقی مواجه میشوند بهگونهای که از خیر این مسئله هم میگذرند.
شهروندان انتظار دارند مسئولین و نهادهای دستاندرکار بازار مسکن اولا واقعیتهای بازار خرید وفروش و اجاره را بپذیرند و به جای پاک کردن اصل مسئله به حل مسئله بپردازند یا اینکه مانند برخی نهادهای دیگر مسئولیتی نپذیرند و اظهارنظر نکنند.ثانیا اگر مسئولیتی برای خود قائل هستند بهطور جدی و منطقی به حل مشکل بپردازند و درصورتیکه از مردم میخواهند همکاری کنند، به درخواستهای کلی و صوری بسنده نکرده و کانالهای ارتباطی مشخصی که دارای تاثیرگذاری لازم است را به مردم معرفی کنند و از سرگردان کردن مردم خودداری نمایند. شاید در این صورت بازار اجاره مسکن سامانی یابد.
تعیین قیمت اجاره بها از سال آینده برای تهران
در تازهترین اظهارنظر، وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه قیمت اجاره بها برای مناطق 22 گانه تهران از سال آینده تعیین خواهد شد از تدوین بسته سیاستی اجاره بها برای سال آتی خبرداد. علی نیکزاد که برای نخستین بار افزایش اجارهبهای مسکن در سالجاری را پذیرفته، دلالان را عامل اصلی این افزایش معرفی کرده و میگوید: مطابق قانون تعزیرات با احتکارکنندگان مسکن برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به افزایش غیرطبیعی اجاره بها در برخی شهرها بهویژه تهران گفت: مطابق بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که گروهی خاص در جامعه با دلال بازی بهدنبال افزایش اجاره بها هستند؛ بهنحویکه میتوان گفت دلیل افزایش قیمت اجاره بها غیرفنی است.
وی با اشاره به برخی روشهای افزایش قیمت اجارهبها توسط دلالان بازار مسکن در تهران افزود: در هر دوره گروهی خاص به بهانههایی مانند کاهش نرخ سود بانکی، افزایش تورم و مواردی از این دست بهدنبال افزایش اجاره بها هستند. پیش از این مقامات وزارت مسکن افزایش قیمت اجاره مسکن را رد کرده و آن را غیرواقعی میدانستند.