براساس تازه‌ترین خبرها، وزارت بازرگانی درصدد است تا مالیات بر ارزش افزوده واردات را دوبرابر کند و از دولت و مجلس می‌خواهد تا سیاست فروش کالاهای قاچاق کشف شده را کنار بگذارند. از سوی دیگر خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی از سوی دستگاه‌های دولتی ممنوع می‌شود و سرانجام اینکه 2وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن به‌دنبال اصلاح مقررات و شیوه نامه‌های ناظر بر واردات هستند.
مهدی غضنفری وزیر بازرگانی هم به سنت نامه‌نگاری خود ادامه داد و این بار وزیر بازرگانی به وزرای جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مدیریت واردات نامه نوشت. آیا روش‌های پیش‌بینی شده از سوی دولت مانع بلندی بر سر واردات و قاچاق کالا به داخل مرزهای کشور خواهد شد؟
افزایش 100درصدی مالیات واردات
معاون وزیر بازرگانی گفت: پیشنهاد وضع مالیات بر ارزش افزوده بر واردات درصورت موافقت نمایندگان مجلس در برنامه پنجم توسعه داده شده است تا مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی حداقل دوبرابر شده و به 6درصد برسد.
به گزارش فارس، بابک افقهی در نخستین نشست ضوابط فنی واردات اظهار داشت: همه تلاش ما در مجموعه دستگاه‌های دولتی این است که به‌نحوی عمل کنیم تا برای فعالان اقتصادی مفید باشد و اینگونه نباشد که اعلام استانداردها برای فعالان اقتصادی یا طرف تجاری آنها ایجاد اشکال کند. وی همچنین از وزارت صنایع خواست تا زمان قطعی اجرای قانون ارتقای کیفیت خودرو را مشخص کنند.
او افزود: ما درصددیم تا با اجرای این قانون، زمانبندی لازم اعلام شود تا واردات مشمول به دریافت استاندارد باشد. او همچنین از ارائه پیشنهادی در برنامه پنجم توسعه برای عدم‌اجازه فروش مجدد کالاهای بی‌کیفیت، کالاهای متروکه، مکشوفات قاچاق و کالاهای صاحب فرار کرده خبر داد و گفت: نباید این کالاها دوباره به بازار برگشته و توسط دستگاه‌ها در قالب مزایده به فروش برسد چراکه این امر با ضوابط قانونی همخوانی ندارد.
افقهی همچنین با اشاره به واردات کالای لوکس گفت: عمده کالاهای لوکس مربوط به وزارت بهداشت است و ما از وزارت بهداشت می‌خواهیم تا پیچ ضوابط فنی واردات را سفت‌تر کند.خبر دیگر اینکه وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن با امضای تفاهمنامه‌ای قرار گذاشتند تا با تشکیل کمیته‌ای چگونگی واردات کالاها را مشخص و درصورت نیاز به اصلاح شیوه نامه‌ها و مصوبات اقدام کنند.
خرید دولتی کالاهای خارجی ممنوع شد
مدیرکل اقتصادی وزارت صنایع و معادن نیز از گروه‌بندی کالاهای ضروری، غیرضروری و زائد در راستای مدیریت واردات خبر داد و گفت: دستگاه‌های داخلی از خرید هرگونه کالای خارجی که مشابه داخلی دارد منع شدند. رمزی اظهار داشت: براساس این دستور‌العمل ذیحسابی دستگاه‌های مسئول از خرید هرگونه کالای خارجی که مشابه تولید داخلی داشته، منع شده‌اند که تاکنون در 2مرحله 335 کالا مصوب و ابلاغ شده است و گروه سوم نیز در حال تهیه است.
نامه وزیر بازرگانی به 3وزیر دیگر
وزیر بازرگانی در نامه‌ای به وزرای جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و بهداشت، با اشاره به نخستین جلسه مشترک دستگاه‌های مؤثر در تعیین ضوابط فنی واردات، 3تصمیم این جلسه را به وزرای مربوطه ابلاغ کرد و از آنان خواست نسبت به اجرایی‌شدن این مصوبات، دستورات لازم را صادر کنند.
براساس این گزارش، به دستگاه‌ها 10 روز فرصت داده شده تا به تعریف شرایط و ضوابط فنی یا اصلاح و بازنگری آنها برای اعمال مدیریت واردات اقدام و نتیجه را به وزارت بازرگانی اعلام کنند. همچنین این وزارتخانه پس از دریافت ضوابط فنی جدید یا اصلاح‌شده آنها را در کتاب مقررات صادرات و واردات منعکس و به دستگاه‌های ذی‌ربط و عموم ذی‌نفعان اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
