چرا که به اعتقاد کارشناسان و دستاندرکاران طرح تحول اقتصادی، یارانهها امالموانع توسعه اقتصادی کشور است و اقدام به رفع این مانع یا اصلاح آن مستلزم شناخت دقیق واقعیتهای اقتصاد کشور و همچنین زوایای پیدا و پنهان آن است و بدون این شناخت حتی اگر اقدام به اجرای قانون یارانهها شود، صرفا هدردادن منابع و منحرفکردن مسیر اقتصاد کشور است.
سادهترین دلیل بر این بحث، هدایت منابع نقدی کلان به سوی سرمایهگذاری در بخشهای زیرساختی، حمایت واقعی از اقشار آسیبپذیر و کمک به بخشهای تولیدی و خدماتی و توانمند کردن آنها در مسیر رشد و توسعه اقتصادی است.
در این راستا آگاهی مردم و افکار عمومی از نتیجه مطالعات و شناخت دولت بهعنوان مجری طرح از شرایط اقتصاد کشور و ضرورتهای اصلاحی آن و همچنین گروهها، اقشار و بخشهایی که نیازمند حمایت و تقویت واقعی هستند، به همکاری و همدلی آنها در هرچه بهتر اجراکردن آن کمک میکند وگرنه محدود کردن اطلاعرسانی طرح به پرداخت نقدی و افزایش قیمت کالاها وخدمات برای به نتیجه رسیدن طرح، کافی نیست.
2- در میان همه اظهارنظرهایی که اخیرا پیرامون چگونگی اجرای قانون یارانهها ارائه شده، اظهارنظر یک مقام وزارت صنایع مبنی بر اینکه «پس از اجرای قانون یارانهها باید از 83 درصد صنایع و واحدهای تولیدی حمایت شود» بیش از همه اهمیت داشت؛ هرچند این اظهارنظر در میان همه حواشی و مسائل اقتصادی و سیاسی کشور گم شد و توجهی به آن صورت نگرفت.
3- اینکه 83 درصد واحدهای صنعتی و تولیدی نیازمند حمایت هستند، یکی از همین واقعیتهای اقتصادی است که در بند یک این نگاره به آن اشاره شد و امروز کشور به آن دچار است. معنی حقیقی این آمار این است که هماکنون 83 درصد واحدهای تولیدی و صنعتی کشور از شرایط و توانمندی واقعی اقتصادی برخوردار نیستند.
این رقم یعنی اینکه 83 درصد واحدهای صنعتی و تولیدی کشور درصورت آزاد شدن مرزها توان رقابت با رقبای خارجی خود را ندارند. این رقم یعنی اینکه 83درصد واحدهای تولیدی و صنعتی کشور با همه نیروی انسانی که در آن مشغول به کار است، هماکنون به سختی و با حمایتهای آشکار و پنهان دولت فعالیت میکند یا اینکه خود را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است و نهایتا این رقم به این معنی است که نیروی شاغل به کار در این بنگاهها در وضعیتی که بازار اشتغال کشور در شرایط مناسبی نیست، آسیبپذیر است.
4- درحالیکه 83درصد واحدهای تولیدی و صنعتی کشور باید مورد حمایت قرار گیرند، این سؤال مطرح میشود که آیا شرایط برای اجرای قانون یارانهها فراهم است؟ بهتر نبود که ابتدا حداقل شرایط توانمندی و اقتصادی برای این بنگاهها ایجاد میشد و سپس این قانون به اجرا درمیآمد؟
آیا دولت توان مالی و مدیریتی لازم را برای حمایت از این بنگاهها که هم سطح حمایتی آنها بسیار متفاوت و وسیع است و هم بخشهای متنوع و البته مرتبطی را در میگیرند، دارد؟ آیا بسترسازی لازم آموزشی و روانی برای دستاندرکاران بنگاههای صنعتی و تولیدی برای مواجهه با شرایط حذف یارانهها و رفتن به سوی رقابتیشدن اقتصاد آزاد صورت گرفته است؟
آیا دولت به حذف بنگاههای اقتصادی ضعیف، ناکارآمد و غیررقابتی با اجرای قانون یارانهها اعتقاد دارد؟ به راستی از نظر دولت چه میزان از بنگاههای صنعتی پس از آزاد شدن قیمتها میتوانند ادامه فعالیت دهند؟ آیا صرف کمک مالی بدون توجه به حمایتهای فنی، مدیریتی و بازاریابی میتواند بخش مهم و حساس صنعت و تولید کشور را از گردنه سخت هدفمندی یارانهها عبور دهد؟ و در نهایت اینکه حمایت مالی دولت از این بنگاهها تا چه میزان و تا کجا پیش خواهد رفت؟