به گزارش همشهری، اختلاف بر سر نحوه دخالت دولت به‌ویژه وزارت مسکن و شهرسازی در تنظیم بازار اجاره در کلانشهرها از بهار امسال اوج گرفت، هرچند در فصل‌های بهار و تابستان برخی گزارش‌ها از افزایش محسوس قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در تهران و برخی شهرهای بزرگ حکایت داشت اما مسئولان وزارت مسکن با هرگونه افزایش اجاره بهای مسکن اعلام کردند که نوسان اجاره بها بیش از 5درصد نبوده است.
این گزارش می‌افزاید: تداوم روند افزایشی در نیمه نخست امسال دست‌کم تا روزهای پایانی شهریور ماه باعث شد تا مسئولان وزارت مسکن در پی یافتن راهی برای کنترل و نظارت بر وضعیت اجاره بها برآیند اما این رویکرد دولت مبنی بر دخالت و نظارت بر واحدهای مسکونی اجاره‌ای از همان ابتدا با انتقاد کارشناسان و البته مشاوران املاک همراه شد تا آنجا که اتحادیه مشاوران املاک در کشاکش اختلاف بر سر سازوکار تعیین اجاره بها، به فکر افتاد تا افزایش کارمزد معاملات مسکن و حق مشاوره بنگاه‌های املاک را دنبال کند. البته این رویکرد بخش واسطه‌گری مسکن با عدم‌پذیرش از سوی دولت مواجه شد.
علی نیکزاد با اشاره به تدوین بسته تعیین اجاره بها در دولت به فارس گفت: قرار است دستور‌العملی تهیه شود که ارتباط منطقی میان اجارهبها با قیمت واحد مسکونی در کشور و در تهران تعریف شود. نیکزاد گفت: در حال حاضر اجارهبها به‌دلیل اینکه فصل نقل و انتقال نیست دارای ثبات است، بنابراین تلاش می‌شود تا پایان سال این دستور‌العمل که ارتباطی منطقی میان اجارهبها با قیمت واحد مسکونی را تعریف خواهد کرد ارائه و ابلاغ شود. وزیر مسکن و شهرسازی افزود: در این دستور‌العمل که اتفاقا با اتحادیه املاک نیز به توافق خواهیم رسید سعی خواهد شد تا قانون تعزیرات نیز در مورد آن اعمال شود.
وی تأکید کرد: مطمئنا این بسته حمایتی اجارهبها در کنار افتتاح پروژه‌های مسکن مهر سبب آزاد شدن واحدهای مسکونی استیجاری و پایین آمدن قیمت مسکن خواهد شد و همچنین شاهد ثبات قیمت اجارهبها نیز خواهیم شد. این در حالی است که رئیس اتحادیه املاک، دخالت دولت در تعیین اجاره بها را مشکل آفرین دانست. مصطفی قلی‌خسروی گفت: شاید موجر بخواهد ملک خود را ارزان اجاره بدهد یا مالکی به‌دلیل بالا بودن تعداد خانوار مستاجر قیمت اجاره را بیشتر تعیین کند، پس تعیین اجاره بها چندان شدنی هم نیست.
