مجرم به تصور نادرست خویش و با محاسبه سود و زیان سطحی خیال می‌کند که با ارتکاب جرم به منفعتی می‌رسد. در حالی‌که اگر شرایط اجتماعی دقیق و درست باشد رفتار مجرمانه نه تنها هیچگونه سودی را به همراه نخواهد داشت بلکه بر پیکره اجتماع خسارت فراوانی وارد ساخته و وجدان اجتماعی را جریحه‌دار می‌کند.مقاله زیر تبعات جرم بر جامعه و هزینه‌هایی که جرم بر جامعه وارد می‌کند را بررسی می‌کند.
اولین و مهمترین ضرر و زیان غیرقابل محاسبه وجود مجرم در جامعه، خسارت معنوی بر حیات مدنی، ناشی از بروز جرم است. سقوط اخلاق اجتماعی و درماندگی عاطفی و افسردگی روحی از جمله ضررهایی است که مجرمین را در چنبره خویش فرو برده و از آنان موجود مفلوک و درمانده وگرفتار می‌سازد.
در محاسبه سود و زیان، مجرم همیشه بازنده عرصه بزهکاری است و با جرمی که مرتکب می‌شود اگر به ظاهر منفعتی هم ببرد در نهایت بازنده اصلی است. سقوط معنویت و ضایعه اخلاقی که مجرم در جامعه از طریق ارتکاب جرم به وجود می‌آورد موجب افزایش زشتی‌ها و پلشتی‌ها و کثرت رذایل اخلاقی و عدول از کرامت انسانی و شرافت‌آدمی و تقلیل عزت بشری و فضیلت عملی و طهارت روحی می‌شود. جوهره آدمی مخدوش‌شده حیثیت و حمیت و نجابت از او سلب می‌شود که در نهایت خسران اخلاقی ناشی از وقوع جرم در جامعه غیر قابل محاسبه است.
مجرم با ارتکاب جرم موجب تضییع شخصیت خویش در جامعه شده و نگرش منفی اجتماعی نسبت به او فراهم می‌شود و به صورت عنصری مضمحل و له شده درمی‌آید. خانواده و اطرافیانش نیز از این‌گونه آسیب‌ها در امان نخواهند بود. اعتماداجتماعی نسبت به او کاهش یافته و عزت‌نفس فروکش می‌کند و بدبینی اجتماعی نسبت به آنان افزایش می‌یابد. تکرار جرم گاهی باعث درهم پاشیدگی نهادمقدس خانواده می‌شود. جایگاه اجتماعی مجرم کاهش یافته و منزلتش تقلیل می‌یابد.
نگرش اجتماعی نسبت به او و خانواده‌اش تغییر می‌یابد و در اغلب موارد انگشت اتهام به‌سوی آنان نشانه می‌رود. اعتماد خانوادگی سست می‌شود، حس مثبت‌اندیشی به بدبینی و منفی‌نگری تبدیل شده و احساس خود بدبینی در آنان افزایش می‌یابد و بدین وسیله او وخانواده‌اش همه سرمایه‌های اجتماعی را از دست می‌دهند.
سست ایمانی و ضعف باورهای اعتقادی و کاهش بنیان‌های معنوی و مبانی اعتقادی و رواج بی‌تقوایی و کفرورزی و در نهایت تنزل نظام ارزشی موجبات هنجارشکنی را در مجرم گسترش می‌دهد. مجرم افزون برخسارت‌های معنوی ضررهای کلان اقتصادی نیز بر پیکره جامعه‌اش وارد می‌کند. او با ارتکاب جرم به حذف خویش از عرصه تولید در جامعه کمک می‌کند و بدین وسیله جامعه نیز از عدم حضور مجرم مولد محروم می‌شود و به تعداد عناصر مصرف‌کننده غیرمولد(سربار) در جامعه اضافه می‌شود به تعبیر جمعیت‌شناسان نرخ سرباری در جامعه افزایش می‌یابد و جمعیت‌کیفری به خاطر غیرمولد بودن به عناصری صرفا مصرف‌کننده تبدیل می‌شوند و در نتیجه ضریب سرباری در جامعه افزایش می‌یابد.
به دنبال هرجرمی که اتفاق می‌افتد، اتلاف سرمایه عظیم و خسارت سنگینی بر اقتصاد کشور وارد می‌شود چون نیروی کثیری در سن فعالیت به حاشیه رانده می‌شود و با کاهش سرمایه مثبت منجر به افزایش سرمایه منفی در اقتصاد می‌شوند. آنان
نه تنها بر رونق اقتصادی خانواده خویش نمی‌افزایند بلکه از پس‌انداز خانواده نیز مصرف می‌کنند.
چون نطفه جرم در جامعه منعقد می‌شود و فرایند شکل‌گیری آن نیز یک پدیده کاملا اجتماعی است در نتیجه ضرر و زیان آن متوجه جامعه نیز خواهد شد. جامعه مجرم‌پرور می‌بایست از کارکرد نامناسب‌اش آسیب‌دیده تا متوجه اشتباهش شود.
شهروندان از حضور مجرم در جامعه مصون و محفوظ نیستند. مجرم به‌تنهایی می‌تواند تهدیدی برای همه اعضای جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، باشد. وجود مجرم منجر به احساس ناامنی اجتماعی می‌شود و برای فراهم کردن امنیت نسبی اجتماعی می‌بایست از روش‌های پیشگیری وضعی استفاده کرد. هزینه‌های بسیار سنگینی از طریق انجام پیشگیری‌های وضعی بر جامعه تحمیل می‌شود که می‌تواند در خدمت تولید و پیشرفت جامعه به کار رود.پس وجود مجرم افزون بر پرداخت هزینه‌های تخریب سلامت روحی و روانی، استرس و عصبانیت و افسردگی و مخدوش‌کردن اعتماد اجتماعی، موجب سلب آسایش و آرامش و استراحت فکری و امنیت شهروندان نیز می‌شود.
نگرانی‌ها و اضطراب‌های مستمر از احتمال مورد حمله قرارگرفتن و دیگر رخدادهای تلخ ناشی از حضور بزهکاران در جامعه موجب بروز مشکلات سنگینی بر جان و مال شهروندان می‌شود. غارت و به یغما بردن ثروت شهروندان از سوی سارقان و نگرانی از دست دادن اموال توسط شهروندان، منجر به تحمل هزینه سنگین خرید انواع ابزار و آلات مرتبط با پیشگیری‌های وضعی از جمله در و دیوارها، قفل، نصب نرده‌ها و دزدگیرها و... می‌شود.
یکی دیگر از خسارت‌های ناشی از حضور مجرم در جامعه هزینه‌های بسیار سنگین سازماندهی حضور پلیس در جامعه است که نقش اساسی آن مبارزه با مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم است. فلسفه وجودی پلیس در جامعه کمک به اجرای دقیق قوانین و مقررات است که اساس و بنیان همه جوامع بشری بر آنها استوارشده و برخورد با کجروان اجتماعی و هنجارشکنان و ستیزه‌گران با ارزش‌های متعال جامعه نیز در دستور کار پلیس قرار گرفته است. به هر حال همه هزینه‌های پرسنلی و اعتبارات مربوط به طراحی و ساخت فضاهای کالبدی و تجهیزات نظامی و... که مبالغ بسیار سنگین از بیت‌المال را دربرمی‌گیرد از سوی مجرمین برجامعه تحمیل می‌شود. افزایش آمار بزهکاران اجتماعی منجر به کثرت آمار پرسنلی پلیس در جامعه شده و در نتیجه هزینه‌ها افزایش می‌یابد. رشد فزاینده آسیب‌دیدگان اجتماعی منجر به واکنش پلیس در خصوص حرفه‌ای‌شدن و ارتقای آموزش‌های علمی و تخصصی می‌شود.
اگرچه امروزه پلیس با جلب اعتماد مردمی از سرمایه‌های اجتماعی نیز برای کنترل جرم و کاهش هزینه‌ها بهره می‌گیرد ولی در واقع همه هزینه‌های پلیس به واسطه حضور مجرم در جامعه است.
اگرچه بخش اعظم مأموریت‌های قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین است ولی همه هزینه تشکیلات محاکم و دادسراها و استخدام قضات، تخصصی‌کردن نظام رسیدگی به جرائم، تربیت نیروهای متخصص به فراخور پیچیدگی و تخصصی‌شدن مجرمین از دیگر خسارت کجروان بر بیت‌المال است. تمام اعتبارات وزارت دادگستری نیز به نوعی هزینه‌های تحمیلی وجود بزهکاران اجتماعی بر جامعه است.
از دیگر هزینه‌های تحمیلی مجرم بر جامعه هزینه‌های سازمان زندان‌هاست. اعتبارات مربوط به طراحی و ساخت فضاهای کالبدی زندان هزینه‌های تجهیزاتی، سیستم‌های حرارتی، برودتی، صوتی، تصویری، مخابراتی، امنیتی، ورزشی، بهداشتی، آموزشی، فنی و حرفه‌ای و... و هزینه‌های پرسنلی همه و همه ازجمله هزینه‌های مجرم بر جامعه است.
هزینه‌های اصلاح و تربیت مجرمین، باز اجتماعی‌کردن آنان و توانمندسازی و آموزش مهارت‌های اساسی زندگی و بازپروری زندانیان ازجمله هزینه‌های آموزشی است که بسیار حائز اهمیت است. درنهایت مجرمین هزینه‌های بی‌شمار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را برجامعه تحمیل می‌کنند که تنها راه جلوگیری از اتلاف این سرمایه‌ها پیشگیری فرهنگی و اجتماعی از وقوع جرم است.
