به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه الجزیره، محمد الغنوشی نخست وزیر دولت موقت تونس، اعلام کرد که شخصیت‌های مستقل مسئول اداره وزارتخانه‌های کلیدی شدند.
دولت جدید وزیرانی که عضو نظام سابق بودند را حذف کرده به استثنای سه تن از آنها شامل محمد الغنوشی نخست وزیر، محمد النوری الجوینی وزیر برنامه ریزی و همکاری بین‌المللی و محمد عفیف شلبی وزیر صنایع و تکنولوژی.
وزارت کشور به فرهاد الراجحی به جای احمد فریعه، وزارت دفاع به عبدالکریم الزبیدی به جای رضا قریره، وزارت خارجه به احمد ونیس به جای کمال مرجان که اخیرا استعفا کرد، داده شده است.
دولت جدید از شخصیت‌های اسلام‌گرا و یا چپ‌گرای معروف نیز خالی است و احمد نجیب الشابی، معاون دبیرکل حزب دموکرات پیشرو وزارت توسعه منطقه‌ای و داخلی را بر عهده دارد. احمد ابراهیم دبیر کل جنبش التجدید (حزب سکولار سابق) پست وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی را بر عهده دارد.
الغنوشی در سخنرانی خود اعلام کرد که دولت موقت تا زمان تکمیل وظایف خود و برقراری دموکراسی در کشور باقی خواهد ماند.
نخست‌وزیر دولت موقت افزود: ترکیب جدید دولت با توافق و بعد از رایزنی‌ها با احزاب سیاسی و گروه‌های جامعه مدنی صورت گرفته و وزرا بر اساس آمادگی‌ها و شایستگی‌شان انتخاب شدند.
اتحادیه مشاغل تونس در پایان نشست فوق‌العاده خود در روز پنجشنبه اعلام کرد که در دولت متحد ملی جدید شرکت نمی‌کند، اما بر عملکرد دولت نظارت خواهد کرد. همچنین در کمیته‌های سه جانبه که دولت وحدت ملی موقت تشکیل داده است شرکت خواهد نمود.
عبید البریکی، معاون دبیرکل این اتحادیه، به خبرگزاری فرانسه گفت: ما با اصل حفظ سه وزیر از دولت زین العابدین بن علی، رئیس جمهور مخلوع تونس یعنی مشارکت الغنوشی و دو وزیر دیگر موافقیم.
این در حالی است که تظاهرات تونس روز پنجشنبه در چند شهر این کشور ادامه یافت و تظاهرکنندگان استعفای دولت و کنار رفتن نمایندگان نظام سابق را خواستار شدند.
هزاران تن در تونس، پایتخت و شهرهای سیدی بوزید، القصرین، بنزرت و صفاقش تظاهرات کردند. در حالی که درگیری‌هایی نیز در نزدیکی دفاتر دولتی در شهر القصبه درگرفت و نیروهای ضد شورش به سوی تظاهر کنندگان گاز اشک آور شلیک کردند.
این در حالی است که کمال مرجان، وزیر خارجه سابق دولت وحدت ملی تونس عصر پنجشنبه استعفای خود را اعلام کرد و افزود: این استعفا در جهت منافع تونس و در راستای حمایت از فعالیت دولت وحدت ملی است.
خبرگزاری رسمی تونس نیز اعلام کرد: دولت ائتلافی پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان اعتراض‌های مردمی را آغاز کرده است.
به گزارش این خبرگزاری، مسئولان ویژه در چند استان نخستین دور از پرداخت غرامت‌ها را به خانواده‌های قربانیان آغاز کردند، به طوری که 3000 دینار یعنی معادل 2100 دلار برای هر زخمی و 14 هزار و 200 دلار نیز برای کشته شده‌ها در نظر گرفته شده است.
