انحصارطلبی‌های همسایه شمالی در گذشته دور باعث شد ایران نتواند به اندازه سهم خود از دریای خزر بهره‌برداری کند. پس از ملی شدن شیلات نیز نوعی دیگر از رانت‌خواری همواره گریبانگیر این حرفه بود تا اینکه با پیروزی انقلاب، امید‌هایی تازه برای رهایی از مشکلاتی که همیشه جامعه صیادان با آن دست و پنجه نرم می‌کردند، ایجاد شد. این روزها دیگر صیادی امتیاز
انحصاری محسوب نمی‌شود اما هنوز دست‌اندرکاران صید با مشکلات فراوانی روبه‌رویند که باید برای رفع آنها راهکارهای مناسبی پیدا کرد.
حفاظت از ذخایر آبزیان، لزوم تکثیر آبزیان، ترویج بهره‌برداری اصولی، جلوگیری از قاچاق و حل مشکلات جامعه صیادان جزو ضرورت‌های کنونی شیلات به شمار می‌رود؛ از این‌رو بقای صنعت شیلات و حرفه صیادی در گرو اجرای طرحی جامع و مدون و همچنین اجرایی کردن مصوباتی است که در سفر‌های استانی دولت در این زمینه به تصویب رسیده که هنوز اجرایی نشده است.
چند ماهی می‌شود معاون اول رئیس‌جمهور در سفر به یکی از استان‌های شمالی از تدوین طرح جامع شیلات کشور خبر داده است.
محمد رضا رحیمی در این باره گفت: «با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در بخش شیلات و نقص قانون صید و صیادی وجود دارد، شیلات کشور در حال تدوین طرحی جامع است که با تدوین این طرح افق‌های روشنی را شاهد خواهیم بود.»اما سید علی ادیانی، دبیر مجمع نمایندگان مازندران چند ماه پس از انتشار این خبر نوید‌بخش، می‌گوید: «هنوز در سطح ملی طرح جامع بهره‌وری در حوزه شیلات کشور نوشته نشده است.» ادیانی اضافه می‌کند: «صنعت شیلات کشور همچنان دارای خلأهای قانونی است که باید هرچه زودتر رفع شود.»
کش و قوس‌های چندماهه برای تدوین طرح جامع شیلات در حالی است که ذخایر ماهیان استخوانی در شمال کشور رو به‌کاهش است و حتی برخی از انقراض تعدادی از گونه‌ها سخن می‌گویند.
عوامل انقراض آبزیان خزر
در این میان پرسش اصلی آن است که چه عواملی باعث بروز این مشکل شده است؟
هادی رفیعی، مدیرکل شیلات استان گیلان، دلایل پیش آمدن وضع فعلی را چنین توضیح می‌دهد: «پساب‌های خانگی و صنعتی استان که از طریق رودخانه‌های گیلان وارد دریای خزر می‌شود، تخریب زیستگاه‌ها و مکان‌های تخم‌ریزی ماهیان استخوانی به‌دلیل برداشت از بستر رودخانه‌های گیلان برای مصارف عمرانی و ساختمانی، ساخت سدهای تنظیمی و مخزنی و کم‌آبی سال‌های اخیر باعث شده است که روند طبیعی تکثیر ماهیان استخوانی متوقف شود.» به گفته وی، اکنون شیلات به‌صورت مصنوعی اقدام به تکثیر و رها‌سازی این نوع ماهیان کرده است.
محمد محبوب، معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات گیلان نیز می‌گوید: «وجود 96 تعاونی صید پره در 3 استان شمالی گلستان، گیلان و مازندران یکی دیگر از عوامل کاهش ذخایر ماهیان استخوانی است.» وی‌می‌افزاید: «استان گیلان با داشتن 56 تعاونی صید پره بیشترین سهم را در کاهش این نوع آبزیان دارد، زیرا نوارساحلی استان گیلان فقط برای فعالیت نیمی از این تعاونی‌ها ظرفیت دارد.»هجوم شانه‌دارها هم از عوامل کاهش ماهیان استخوانی محسوب می‌شود.
دکتر مریم فلاحی، رئیس پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی ایران در این باره می‌گوید:« شانه‌دار که نوعی عروس دریایی کوچک است، با هجوم به «فیتو پلانگتون‌ها» که حلقه اول تغذیه آبزیان خزر محسوب می‌شوند، منبع غذایی این آبزیان را از بین می‌برد.»
راهکار احیای ماهی‌های استخوانی
به گفته رئیس پژوهشکده آبزی‌پروری، تاکنون راهکار نهایی برای مقابله با شانه‌دارها پیدا نشده است، اما می‌توان با رها‌سازی نوعی آبزی به نام «برواوباتا» -که شانه‌دار غذایی اصلی‌اش محسوب می‌شود- تا حدودی بحران را مهار کرد.
همچنین به گفته مدیرکل شیلات استان گیلان، جلوگیری از فعالیت صیادان غیرمجاز که گاهی تا 2 برابر صیادان مجاز صید می‌کنند و چاره‌اندیشی برای جلوگیری از ورود سالانه بیش از 110میلیون مترمکعب فاضلاب و پساب‌های صنعتی و خانگی به رودخانه‌ها در قالب طرح الزام به عدم‌تخریب محیط‌زیست، می‌تواند تا حد زیادی در بهینه‌سازی محیط تخم‌گذاری، تکثیر و حفظ ماهیان استخوانی مؤثر واقع شود.
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات گیلان نیز اعلام می‌کند که براساس طرح تعدیل تعاونی‌های صید پره گیلان و اقتصادی کردن فعالیت آنها که در کمیته زیربنایی هیأت دولت تصویب شده، قرار است با آغاز برنامه پنجم توسعه کل کشور، به‌تدریج و متناسب با بودجه‌های سنواتی، تعداد تعاونی‌های صید پره گیلان به نصف کاهش یابد.
در این میان برخی از دست‌اندرکاران صید و صیادان خاطرنشان می‌کنند که ایجاد اتحادیه شرکت‌های تعاونی صیدپره با مدیریت واحد در استان‌های شمالی و تقسیم‌بندی محدوده‌های مجاز صیادی می‌تواند هم در فاصله گرفتن از خط قرمز کاهش ذخایر آبزیان نقش مهمی داشته باشد و هم از زیان‌های احتمالی ناشی از تعدیل تعاونی‌ها که به‌طور مستقیم معیشت صیادان را هدف قرار می‌دهد، جلوگیری کند.
اکنون در استان گیلان با حدود 300 کیلومتر نوار ساحلی 56 تعاونی، در استان مازندران با حدود 600 کیلومتر نوار ساحلی 30تعاونی و در استان گلستان با حدود 270 کیلومتر نوار ساحلی 10 تعاونی صید پره مشغول فعالیت است.
حال و روز خراب ماهیگیران
مشکلات حرفه صیادی به کاهش ذخایر آبزیان کشور محدود نمی‌شود، صیادان نیز از حال و روزشان گله دارند. یکی از مشکلات صیادان نداشتن بیمه است و این درحالی است که صیادی شغل پرخطری به شمار می‌رود.
محمدعلی رمضانی، مدیرکل اداره تعاون استان گیلان می‌گوید: «به غیر از چند تعاونی پره که دارای امکانات خوبی هستند، بقیه مشکلات زیادی دارند که یکی از آنها به بیمه برمی‌گردد.»
پرداخت نکردن سهم بیمه در کنار درآمد ناچیز تعاونی‌ها باعث بروز مشکلات زیادی شده و تأثیر منفی بر اقتصاد خانواده‌ها گذاشته است. به‌گفته وی، سنددار کردن پره‌ها و چند منظوره کردن آنها می‌تواند در افزایش درآمد صیادان نقش بسزایی داشته‌باشد. رمضانی پرورش ماهی در قفس را از دیگر راهکارهای حل مشکلات اقتصادی جامعه صیادان می‌داند. وی‌می‌افزاید: «تلاش می‌کنیم که در امسال بخشی از مشکلات صیادان را برطرف کنیم.»
در جست‌و‌جوی سرمایه‌گذار
از دیگر مشکلات صنعت شیلات، نبود سرمایه‌گذاری مناسب است که درصورت تحقق این امر، علاوه بر تأمین نیاز‌های داخلی با فراهم کردن امکان صادرات، می‌توان به سود‌آوری مناسب رسید.
مدیرکل شیلات استان مازندران با اعلام آمادگی برای همکاری با سرمایه‌گذاران در بخش شیلات می‌گوید: «مازندران با داشتن ظرفیت‌های بالا در زمینه شیلات می‌تواند فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.»
حسن حبیب‌نژاد، پرورش ماهی در قفس، پرورش ماهیان خاویاری در آب‌های داخلی، تولید و فرآوری محصولات شیلاتی و تولید خاویار قرمز از تخم ماهی قزل‌آلا را جزو طرح‌هایی معرفی کرد که شیلات برای اجرای آنها آماده جذب سرمایه‌گذار است.
وی خاطر نشان می‌کند: «سازمان شیلات تمام تلاش خود را به‌کار خواهد بست تا تسهیلات لازم در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بگیرد و آنان به سود قابل‌قبولی دست پیدا کنند.»
اجرا شدن مصوبات استانی
از سوی دیگر روح‌الله یزدان‌نژاد، رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های صیادی کشور با یادآوری مشکلات صیادان توجه بیشتر دولت به این وضع، به‌ویژه نابسامانی بعضی از صیدگاه‌های شمالی کشور را ضروری می‌داند و می‌گوید: «با توجه به برگزاری جلسات متعدد با اعضای هیأت دولت سرانجام مصوب شده بود تا دولت با خرید این صیدگاه‌ها مشکلات موجود برسر راه صنعت صیادی را حل کند و جامعه صیادان را از بلاتکلیفی و سردرگمی به در آورد، اما این مصوبات هنوز به مرحله اجرا نرسیده و مشکلات صیادان لاینحل باقی‌مانده است.
وی اضافه می‌کند: «همچنین ساماندهی سواحل و رعایت نکردن حریم و بستر ساحلی از طرف بعضی اشخاص حقیقی و حقوقی باعث شده‌است که صیادان نتوانند از ظرفیت‌های بالای دریای خزر به خوبی بهره‌برداری کنند. به گفته وی، هر صیاد از ابتدای فصل صید سال 89 تا آخر سال به‌طور میانگین نتوانسته است بیش‌از 3میلیون ریال درآمد کسب کند، در حالی که اگر مصوبات استانی هیأت دولت در زمینه شیلات اجرایی شود، می‌توان امید داشت که این روند تغییر یابد و صیادان از نظر اقتصادی در وضع بهتری قرار گیرند.
قاچاق خاویار
ماهیان خاویاری مهم‌ترین و ارزشمند‌ترین آبزیان دریای خزر هستند که متأسفانه در سال‌های اخیر میزان آنها به‌شدت کاهش یافته است. صید بی‌رویه و خارج از اصول، جمعیت ماهیان خاویاری را به‌شدت تهدید می‌کند. همچنین وجود قاچاق خاویار نیز یکی از دلایل تهدید انقراض نسل ماهیان خاویاری به حساب می‌آید.
بهروز کاکاوند، مدیرعامل صندوق صادرات آبزیان، در این باره می‌گوید: «اکنون چندین برابر صید قانونی به‌صورت قاچاق در کشور خاویار‌گیری می‌شود و به‌صورت قاچاق از مرزهای ایران به خارج از کشور، از جمله اسپانیا صادر می‌شود.»به گفته وی، اسپانیا که امکانات پرورش خاویار را ندارد با خرید خاویار قاچاق باعث بی‌اعتباری خاویار ایرانی می‌شود، زیرا خاویار ایرانی را با برند خود وارد بازار جهانی می‌کند.کاکاوند می‌افزاید: «با توجه به اصل 44 قانون اساسی وزارت جهاد کشاورزی باید بستر مناسب را برای ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های مرتبط با تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری فراهم کند، اما تاکنون اقدام مثبتی برای واگذاری مراکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری انجام نشده است.»
این در حالی است که بخش خصوصی برای ورود به این فعالیت آمادگی دارد و حتی برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی نیز کارهایی صورت گرفته است. وی تأکید می‌کند: «با توجه به انتظار 7ساله برای استحصال خاویار از زمان پرورش تا برداشت، باید برای سرمایه‌گذاران این بخش تسهیلاتی فراهم شود، اما در بعضی بخش‌های دولتی سنگ‌اندازی‌ها و مقاومت‌هایی وجود دارد که ما امیدواریم هیأت‌دولت اقدام اساسی در این باره انجام دهد.»
