غروب که عرق از پیشانی پرچروک برمی‌دارد، نگاهی به آسمان دارد و امید به روزی که محصول رنجش راهی بازار شود و برکت، جایگزین روزهای بیکاری و بی‌محصولی سفره‌اش.او فقط می‌کارد و دلخوش است حالا که دولت طرح استمرار کشت سیب‌زمینی و پیاز را برای جلوگیری از گران و کمیاب‌شدن محصول به کشاورزان ابلاغ کرده است، حتما فصل برداشت، هوایش را دارد و محصولش را می‌خرد. کشاورز فقط این را آموخته است و خبر ندارد که وقتی هکتار هکتار مزرعه زیر کشت پیاز می‌رود و صادرکننده‌ای آستین بالا نمی‌زند، یعنی چه؟ او چیزی از تعرفه صادرات نمی‌داند و از تنظیم بازار و ثبات آن سر در نمی‌آورد.
با خودش می‌گوید لابد کسانی که آن بالا نشسته‌اند و تصمیم گرفته‌اند کشاورز زمینش را زیر کشت سیب زمینی و پیاز ببرد، فکر همه چیز را کرده‌اند.او می‌کارد، زحمت می‌کشد، جان می‌کند و خبر ندارد که فصل برداشت، نه دولت محصولش را می‌خرد و نه بازرگانی هست که در این بازار بی‌ثبات، پیازش را صادر کند. او فقط دلالان را می‌بیند که دسترنجش را به بهایی چند برابر ارزان‌تر می‌برند و سود زحمت چندین ماهه‌اش را یک‌شبه به جیب می‌زنند.
بهار 90 برای پیازکاران جنوب کرمان، برکت به همراه نداشت، در عوض دلالان سود خوبی از معامله پیاز نصیب‌شان شد. نبود تدبیر مناسب در طرح استمرار پیاز، سبب افت شدید قیمت پیاز در مزرعه و افزایش 7برابری آن در بازار شد و این یعنی دلالان 7برابر مزرعه‌داران سود بردند.
رئیسی، بانوی کشاورز جیرفتی که 2 هکتار زمین را زیر کشت پیاز برده است، با ناامیدی، از محصولش می‌گوید که زیرخاک مانده و نزدیک است در گرمای این روزها بگندد: «از ما چه می‌پرسید؟ بدبخت شدیم رفت. فعلا که بازار دست دلالان است. نه می‌توانیم پیازها را نگه داریم و نه می‌توانیم به قیمت واقعی بفروشیم.»
او از سرگردانی شوهرش برای فروش محصول می‌گوید؛ اینکه پیازها را بار وانت کرده، روانه شهر شده و کیلویی 100 تومان به دلالان فروخته است. سیب‌زمینی‌های مزرعه‌شان هم همین قصه را دارد. رئیسی ادامه می‌دهد: «شوهرم سیب‌زمینی‌ها را بار زد و به شهر برد. با اینکه سیب‌زمینی در مغازه کیلویی هزار تومان معامله می‌شد، 3روز بار روی دستش ماند تا عاقبت توانست آن را کیلویی 250 تومان بفروشد.»
7500 هکتار زمین در جنوب کرمان زیر کشت پیاز رفته که 360 هزار تن پیاز از این مزارع برداشت و سود آن راهی جیب دلالان شد. کشاورزان جیرفت و کهنوج ماندند و رنجی که بی‌گنج مانده است؛ آنانی که برای کشت پیاز، زمین اجاره کردند و وام بانکی گرفته‌اند، هم جای خود.
در این میان وزارت بازرگانی پس از رایزنی‌های 2 ماهه با وزارت جهادکشاورزی، به‌عنوان راه‌حل، تعرفه صادرات پیاز را صفرکرد؛ کاری که به عقیده کارشناسان اتاق بازرگانی کرمان هیچ تاثیری در حل مشکل کشاورزان ندارد. محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی کرمان در این باره می‌گوید:«وقتی سیاست‌های دولت برای صادرات پیاز ثبات ندارد، هیچ بازرگانی جرات نمی‌کند وارد بازار پیاز شود، آن هم محصولی که مدیریت درستی روی کشت آن اعمال نمی‌شود؛ یک روز کمیاب است، یک روز بیش از نیاز بازار.»
اکنون کشاورزان منتظرند تا وزارت جهاد کشاورزی فکری به حال‌شان کند، اما رئیس جهاد کشاورزی جنوب کرمان تصریح می‌کند که این سازمان متولی تولید است و تنظیم بازار برعهده اداره بازرگانی استان.
مجید درینی درباره طرح استمرار پیاز توضیح می‌دهد: «این طرح که از سوی دولت و وزارت جهادکشاورزی ابلاغ شده، طرحی ملی است. از آنجا که کشور در بهمن و اسفند سال‌های گذشته با کمبود سیب‌زمینی روبه‌رو می‌شد، طرح استمرار کشت سیب‌زمینی و پیاز ابلاغ شد تا نیاز این دوماه، همچنین نیاز روزهای عید برطرف شود.»این‌طور که درینی می‌گوید، لغو تعرفه صادرات پیاز نتیجه پیگیری‌های 2 ماهه اداره جهاد کشاورزی استان کرمان است. البته او یکی از دلایل مهم افت شدید قیمت پیاز کرمان را سرد شدن آب و هوا و همزمانی عرضه محصول پیاز و گوجه فرنگی استان‌های هرمزگان با کرمان می‌داند و می‌افزاید: «هر سال پس از اینکه برداشت محصول گوجه و پیاز هرمزگان تمام می‌شد، محصول جنوب کرمان به بازار می‌رسید، اما امسال به‌دلیل تغییرات آب و هوایی، برداشت محصول این 2استان همزمان شد.»
او در پاسخ به اینکه چرا مدیریت علمی روی الگوی کشت اعمال نمی‌شود و فکری به حال کشاورز نشده است، می‌گوید:«همین که تعرفه صادرات برداشته و برای حمل محصول کامیون به کرمان آورده شده است، یعنی به فکر کشاورز بوده‌ایم.»
حالا پیازکار کرمانی مانده است و دلال‌هایی که محصول او را به مفت می‌خرند. رئیسی، بانوی کشاورز جیرفتی می‌گوید:«تعرفه را هم که برداشته‌اند به حال ما فرقی ندارد. من چه می‌دانم صادرات چیست؟ این همه محصول را چه باید بکنم؟ چه کسی می‌آید محصول مرا صادر کند؟ فقط دلالان، پیاز ما را می‌خرند.» در حالی که پیازکاران کرمانی ادعا می‌کنند که از عرضه پیاز مزارع خود به قیمت 100 تومان متضرر شده‌اند، رئیس اداره بازرگانی استان کرمان این قیمت را از اساس انکار می‌کند. او می‌گوید چنین چیزی درست نیست و کشاورزان پیاز را کیلویی 100تومان نفروخته‌اند. امیر قاسم‌نژاد می‌گوید: «قیمت محصول در چین اول بالاست و کشاورز توقع دارد قیمت همین‌طور بماند.»
با این حال معلوم نیست که اگر قیمت خرید پیاز از مزارع افت شدید نداشته است، چرا وزارت بازرگانی تعرفه صادرات پیاز را از 23 فروردین 90 لغو کرده است؟
رئیس اداره بازرگانی استان کرمان در پاسخ به اینکه چرا با وجود ابلاغ طرح استمرار کشت سیب‌زمینی و پیاز از سوی دولت، خرید محصولات کشاورزان تضمین نشده است، می‌گوید:«دولت معمولا خرید تضمینی نمی‌کند و مایل است بخش خصوصی در این زمینه وارد شود، ارائه طرح استمرار کشت سیب‌زمینی و پیاز هم برای ثابت نگه داشتن قیمت‌هاست.»
این مسئول استانی معتقد است که بخش خصوصی باید در این زمینه فعال و سیستم توزیع کالا تقویت شود تا دولت با کمترین دخالت، تنها زیرساخت‌ها را آماده کند. او از برقراری جلساتی در استان برای سرمایه‌گذاری روی کالاهای جنبی تولید شده از محصولات کشاورزی خبر می‌دهد و اضافه می‌کند:«با راه‌اندازی کارخانه‌هایی که پودر و خلال پیاز یا آب گوجه و رب گوجه تولید می‌کنند، می‌شود به کشاورزان کمک کرد که البته اکنون 5 کارخانه رب گوجه فرنگی در استان فعال هستند.»
قاسم‌نژاد وجود مشکلات فرهنگی و همکاری نکردن کشاورزان در تاسیس اتحادیه‌های تولید و صادرات محصولات کشاورزی را مشکلی بزرگ بر سر راه صادرات پیاز می‌داند و می‌گوید: «یک بار برای تاسیس این تشکل اقدام کردیم، اما خود کشاورزان در کار مشکل‌تراشی کردند، از افرادی که در هیأت مدیره بودند، اشکال گرفتند و گفتند چرا این هست و فلانی نیست. اکنون دوباره بنا داریم این تشکل را راه بیندازیم.»
کشاورز فقط کاشتن، داشتن و برداشت کردن بلد است. او چیزی از تعرفه صادرات نمی‌داند و از تنظیم بازار سر در نمی‌آورد و با خود می‌گوید لابد کسانی که آن بالا نشسته‌اند، فکر همه چیز را کرده‌اند.
سیاست‌های کشاورزی و تغییر الگوی کشت
در بازارهای رقابتی، این میزان عرضه و تقاضاست که قیمت را تعیین می‌کند و تعادل در این بازار‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ از این‌رو در بعضی کشورها، دولت برای حمایت از تولید‌کننده و عرضه‌کننده محصولات کشاورزی، مازاد عرضه محصول را درصورتی که قابلیت انبار کردن نداشته باشد، منهدم کرده و به این وسیله از عرضه بیش از حد محصول و رسیدن آن به نقطه اشباع در بازار جلوگیری می‌کند. از دیگر اقداماتی که دولت‌ها برای حمایت از کشاورزی انجام می‌دهند، دادن تسهیلات ویژه و استثنایی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای تولید کالاهای جنبی از محصولات کشاورزی است.
بر این اساس ایجاد مجتمع‌های کشت و صنعت از رویه‌های معمول در کشاورزی دنیاست. برای این کار تشکل‌های تعاونی ایجاد می‌شود و با جذب سرمایه‌های اندک و به کار گرفتن آنها در مجتمع‌های کشت و صنعت به کشاورزی سرو سامان می‌دهند. توزیع عادلانه کالا، توجه به دوری و نزدیکی محل کشت محصولات فسادپذیر به مراکز مصرف، ایجاد زیرساختار‌های حمل‌ونقل و مدیریت صحیح الگوی کشت از دیگر مواردی است که در اقتصاد کشاورزی باید در نظر گرفته شود.
مجید درینی، مدیر کل جهاد کشاورزی کرمان درباره مدیریت الگوی کشت در این استان می‌گوید:« اگرچه تغییر الگوی کشت، کار سختی است، اداره کل جهاد کشاورزی استان کرمان این کار را دنبال می‌کند. برای نمونه، در سال 89 با حضور کشاورزان، اعضای شورای اسلامی روستاها و مددکاران ترویجی، 40 جلسه توجیهی درباره الگوی کشت برگزار کردیم.» این طور که درینی می‌گوید، الگوی کشت در استان کرمان باید به سمت دانه‌های روغنی تغییر پیدا کند. او ادامه می‌دهد:«در این راستا از کشت گوجه فرنگی کم کردیم و سطح زیرکشت دانه‌های روغنی را از7800 هکتار در سال 88 به حدود 11هزارهکتار در سال 89 افزایش دادیم. همچنین کشت کلزا بیش از دوبرابر شده و از 450 هکتار به 1018 هکتار افزایش پیدا کرده است.» اما برخی کشاورزان معتقدند که جایگزینی دانه‌های روغنی در بعضی مناطق کرمان به‌دلیل گرمای هوا امکان‌پذیر نیست و آنان در نهایت ناچارند همان سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی را کشت کنند.
دافعه بازار بی‌ثبات پیاز برای صادر‌کنندگان
اداره جهاد کشاورزی کرمان اعلام کرده با پیگیری‌هایی که برای رفع مشکل پیازکاران جنوب کرمان انجام داده، منجر به این شده که در نهایت وزارت بازرگانی تعرفه صادرات پیاز را بردارد تا کشاورزان بتوانند محصول مازاد خود را صادر کنند؛ در حالی که کشاورزان نه از صادرات سر رشته دارند و نه امکان آن را.
محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی کرمان در این باره می‌گوید: «وزارت جهاد کشاورزی با این رویکرد عملا توپ را به زمین کشاورز انداخته‌است.» وی ادامه می‌دهد:«خریدار خارجی که منتظر تغییرات سیاستگذاری در تعرفه صادرات پیاز ایران نمی‌ماند، او فروشنده‌‌اش را پیدا می‌کند. افزون بر آن، پیاز یک محصول فصلی است و به سرعت دچار گندیدگی می‌شود و در کشور ما مشکل حمل و بسته‌بندی دارد. گاهی تولیدش در کشور آنقدر کم است که دولت اجازه صادرات نمی‌دهد، گاهی هم تولید پیاز آنقدر زیاد است که اجازه واردات نمی‌دهد. بنابراین نخست باید ثبات در تولید و بازار وجود داشته باشد. نمی‌شود به‌دنبال افزایش ناگهانی، مقطعی و پیش‌بینی‌نشده تولید پیاز از بازرگان توقع داشته باشیم بازرایابی کند. خریدار آن سوی مرز که نمی‌تواند فروشنده دائمی‌‌اش را از دست بدهد و با صادر‌کننده فصلی قرارداد ببندد.»
او ادامه می‌دهد:«بازار صادرات ایران در درجه نخست نیازمند پرورش صادر‌کننده است. صادر‌کننده چطور پرورش داده می‌شود؟ وقتی که ثبات در قوانین صادرات وجود داشته باشد. اصلا نیازی نیست که تولید‌کننده راه بیفتد دنبال بازاریابی، خود صادر‌کننده وقتی وضع مساعد باشد، بازار را برای عرضه محصول باز می‌کند. اینکه تعرفه صادرات پیاز به‌صورت مقطعی برداشته شود که نمی‌تواند نیاز صادر‌کننده را در طول سال از نظر ثبات بازار برآورده کند.»
او در توضیح اینکه یک کشاورز چطور می‌تواند در کشورهای دیگر بازاریابی کند، می‌گوید:«تولید و صادرات 2 مقوله جدا از هم هستند. ما هیچ وقت توصیه نمی‌کنیم که تولید‌کننده آن هم در محصولات کشاورزی، خودش صادر‌کننده شود. تعداد زیادی از بازرگانان محصولات کشاورزی را صادر می‌کنند، ولی حتی آنان هم وارد بازار محصولات بی‌ثباتی مانند پیاز نمی‌شوند، چطور می‌توان این انتظار را از کشاورز داشت؟»
وی می‌افزاید:«الان بازار پسته ثبات دارد و برآورد میزان محصول باغ‌ها معلوم است. بنابراین صادرات دارد ولی در مورد پیاز که امسال می‌کارند و سال دیگر نمی‌کارند، نه برای کشاورز و نه صادر‌کننده ثباتی وجود ندارد.»
او راه‌حل اساسی این مشکل را ارائه برنامه و الگوی کشت 10ساله از سوی وزارت جهاد کشاورزی می‌داند و توضیح می‌دهد:«باید مشخص شود که در چه منطقه‌ای، چه محصولی و به چه میزان کشت می‌شود. البته تغییرات اندک برنامه کشت براساس نیاز و میزان بارندگی به‌صورت سالانه هم قابل پذیرش است. الان برنامه نداریم. یک سال همه پیاز می‌کارند، ارزان می‌شود و خریدار ندارد، سال بعد کسی پیاز نمی‌کارد و پیاز نایاب و گران می‌شود.»
رئیس اتاق بازرگانی کرمان چند اصل را در فرایند صادرات محصولات از جمله محصولات کشاورزی مهم می‌شمارد. او توضیح می‌دهد: «نخستین عاملی که در صادرات محصولات در نظر گرفته می‌شود، مشخص بودن بازار هدف، بازاریابی و ایجاد فضای مناسب برای داد و ستد است. این عامل درصورتی محقق می‌شود که بتوان ثبات را در بازار هدف در چند بعد ایجاد کرد که وجه نخست آن ثبات در حضور است، نمی‌توان یک ماه از سال را حضور داشت و 11ماه از سال غیرفعال بود.»
وی ثبات در قیمت و کیفیت را نیز با اهمیت ارزیابی می‌کند و می‌گوید:«باید قیمت‌ها ثبات نسبی برای صدور به بازار جهانی داشته باشد. ثبات در کیفیت نیز به‌عنوان سومین عامل باید به‌وجود‌آید. نمی‌توان محصولی را یک بار با کیفیت الف و در دفعات بعد با کیفیتی پایین‌تر یا بالاتر صادر کرد. شاخصه چهارم هم ثبات در قانون است.»
به گفته جلال‌پور وقتی بناست محصولی صادر شود، باید از تداوم امکان صادرات اطمینان حاصل کرد. اینکه یک روز تعرفه بگذارند، فردا بردارند، پس فردا صادرات را ممنوع کنند و روز بعد یک قانون جدید برایش بگذارند، ثبات صادرات به هم می‌ریزد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمان چند عامل را به‌طور اختصاصی در صادرات محصولات کشاورزی مؤثر می‌داند. او در این باره توضیح می‌دهد: «محصولات کشاورزی عمدتا محصولات غذایی هستند بنابراین سلامت‌شان باید مورد تأیید کشور مقصد باشد. بسته‌بندی محصول نیز از اهمیت برخوردار است تا بتواند بازار خوبی پیدا کند. سومین مطلب این است که محصول صادراتی مناسب ذائقه خریدار باشد.»
به گفته وی، دقت در حمل و تحویل محصولات فاسدشدنی نیز اهمیت دارد تا وقتی محصول به دست مصرف‌کننده می‌رسد، سالم مانده باشد. افزون بر رعایت این اصول، آزمایش‌های میکروبی-انگلی، شیمیایی و فیزیکی نیز برای محصولات کشاورزی انجام می‌شود که لزوم دقت در تولید و صادرات محصول را می‌رساند.
