در طول 4ماه گذشته دولت اختیار هرگونه افزایش قیمت محصول نهایی را از صنایع سلب کرده تا رشد قیمت‌ها، مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار ندهد و به عبارت دیگر تورم به شکل لجام‌گسیخته‌ای پیش نرود. اما اینکه در طول 4ماه سپری شده چه اتفاقی در واحدهای تولیدی افتاده که اکنون دغدغه همه دست‌اندرکاران و تحلیلگران، ترس از تعطیلی تولید در کشور شده است، شرحی مفصل دارد.
از زمان طرح قانون هدفمندی، موضوع کمک به مردم و تولید برای آنکه کمترین آسیب را از اجرای این قانون ببینند، مطرح بود و سرانجام مقرر شد درآمدهای به دست آمده از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بین 3گروه به قرار مردم با دریافت 50درصد از درآمد، تولیدکننده با دریافت 30درصد و دولت با دریافت 20درصد درآمد تقسیم شود.
50درصد تعیین شده یارانه نقدی مردم به‌طور منظم در دستور پرداخت قرار گرفت و افراد ثبت‌نام شده یارانه فروردین خود را هم دریافت کردند. حساب دولت نیز مشخص بود و اعتبارات در اختیار خود اوست. بدین‌ترتیب تنها گروهی که هنوز از یارانه‌های نقدی بهره نبرده تولیدکننده است.
در سوی دیگر ماجرا دولت به بنگاه‌های تولیدی اعلام می‌کند که حق افزایش قیمت محصول تولیدی را نداشته مگر با تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان- که آن هم هنوز برای متقاضیان افزایش قیمت به سرانجام نرسیده است- و وعده می‌دهد که با بازپرداخت یارانه‌ها، هزینه‌های سربار واحدهای تولیدی را جبران خواهد کرد. اکنون 4ماه از اجرای قانون می‌گذرد و قیمت برق، گاز، آب و حتی هزینه‌های دیگر واحدها مانند نرخ مواد اولیه افزایش یافته است. محصولی که تولید آن در سال گذشته 100تومان هزینه در بر داشت امسال دست کم به 200تومان رسیده و تولیدکننده همچنان موظف است کالای خود را با نرخ 150تومان سال قبل به فروش برساند وگرنه سازمان تعزیرات با وی برخورد قضایی خواهد کرد.
هزینه‌ها در حال رشد است و قیمت فروش ثابت و هنوز از کمک دولت هم خبری نیست. وزارت بازرگانی می‌گوید تولیدکنندگان باید با بالا بردن بهره‌وری در واحدهای خود، قیمت تمامشده تولید را کاهش دهند. وزارت صنایع معتقد است بسته حمایتی از صنعت کشور را آماده کرده و از طریق آن تولیدکننده را مورد حمایت قرار می‌دهد و وزارت جهاد کشاورزی نیز که اساسا تکلیف مشخصی در بسته حمایتی معین نکرده است.
صدایی از دل کارخانجات
اما بشنویم از تولیدکننده‌ها؛ فروش در شرایط فعلی با زیان همراه است، به کار بردن راهکار وزارت بازرگانی به سرمایه هنگفت اولیه نیاز دارد و برای افزایش بهره‌وری فرصت چند‌ساله لازم است و در کوتاه‌مدت بی‌نتیجه. بویی از حمایت‌های دولت در قالب بسته‌های تدوین شده هنوز به مشام نمی‌رسد. به اینها باید افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای امسال را نیز اضافه کرد و در نهایت تردید برای ادامه تولید است که جای همه برنامه‌ها را می‌گیرد.
این صدای صاحبان صنعت در تمام بخش‌های تولید است. علیرضا اشرف، رئیس سندیکای کارخانجات قندوشکر ایران از تثبیت قیمت این محصولات گلایه کرده و می‌گوید: با وجود آنکه موظفیم ماده اولیه یعنی چغندرقند را با قیمت‌های تضمینی و افزایش‌یافته بخریم اما اجازه بالا بردن قیمت محصول خود را نداریم.
اشرف متذکر می‌شود: طبق ماده 14قانون جهاد کشاورزی، این وزارتخانه همانگونه که از تولیدکنندگان چغندر موظف است حمایت کند، سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان محصول نهایی نیز از وظایف آن شناخته شده است. از این رو او از دولت می‌خواهد اصلاح قیمت قندوشکر را در رأس برنامه‌ها قرار دهد.
لبه تیغ بر گلوی بنگاه‌های کوچک و متوسط
اینکه شرایط فعلی بیشترین فشار را بر بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد می‌کند، اعتقاد مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.
وی می‌گوید: سازمان تعزیرات در عمل توان مقابله با بنگاه‌های بزرگ را ندارد و از آنجا که غالب این بنگاه‌ها دولتی هستند، از اعتبارات دولت جهت ادامه تولید حتی در شرایط سخت استفاده می‌کنند بنابراین تنها تولیدکنندگان بنگاه‌های کوچک و متوسط یعنی بخش خصوصی واقعی است که از این تصمیمات زیان می‌بیند.
دانشمند اضافه می‌کند: با وجود اعتباری که از محل هدفمندی یارانه‌ها جهت کمک به تولید در بودجه آمده، ولی هنوز پرداختی صورت نگرفته است.
عضو اتاق بازرگانی ایران توضیح می‌دهد: نهضت کاهش قیمت تمام شده یعنی طرح مطرح‌شده از سوی مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی، طرحی کارشناسی شده و اصولی است اما عملیاتی شدن آن منوط به پایش و ارائه طرح اصلاح ساختار تولید از سوی وزارت صنایع است که مقدمات آن هم فراهم نشده است.
نهضت کاهش قیمت تمامشده از آنجا شکل گرفت که مسئولان وزارت بازرگانی با بررسی‌های خود به این نتیجه رسیدند که هزینه‌های تولید در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان بسیار بالاست و این مسئله باعث شده است که قیمت محصول نهایی در ایران با فاصله زیاد، بالاتر از محصولات مشابه خارجی بایستد.
هزینه‌های بالای حمل‌ونقل یکی از عوامل مؤثر در بالا بودن هزینه‌های تولید است. در حالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته 5/9درصد از قیمت تمامشده مربوط به هزینه‌های پشتیبانی و توزیع است، این رقم در کشور ما به‌طور متوسط به 30درصد می‌ر‌سد. فرسوده بودن خطوط تولید و ماشین‌آلات مورد استفاده در کارخانه‌ها نیز هزینه‌ها را چند برابر کرده است.
این عوامل سبب شده متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل شامل سرمایه و نیروی کار در ایران 0/8درصد باشد؛ حال آنکه این شاخص در کشورهای عضو سازمان OECD 1/08درصد است. همچنین سهم رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی در ایران 14/8درصد و در کشورهای عضو OECD، 40 درصد برآورد شده است.
از آنجا که تعویض دستگاه‌ها و ماشین‌آلات و به‌روز کردن خط تولید برای افزایش بهره‌وری به اعتبار و زمان نیاز دارد، مسعود دانشمند پیشنهاد می‌دهد که دولت اعطای سهم تولیدکنندگان از یارانه نقدی را هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار دهد و در کنار آن شرایط را برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی فراهم آورد تا صنایع کشور بتوانند خود را با صنایع موازی در دنیا همگام کنند و محصولات آنها به لحاظ قیمت و کیفیت قابل رقابت شود.
او تأکید می‌کند: تولید در کشور به هر قیمتی نباید بخوابد. بنابراین دولت باید با کاهش نرخ انرژی واحدها، تقبل حق بیمه کارفرمایان و اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، تولید را حفظ کند.
اجرای دستوری، تولید را نشانه گرفت
همایون باهری، مدیرعامل یکی از کارخانجات فراورده‌های لبنی نیز ضمن آنکه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را اقدامی بسیار شجاعانه توصیف می‌کند، خاطرنشان می‌سازد: تولیدکنندگان بر لزوم اجرای این قانون متفق‌القول هستند اما آنچه باعث گلایه‌مندی آنها شده، اجرای دستوری و افراط و تفریط در این قانون بوده که تولید را نشانه گرفته است.
وی ادامه می‌دهد: فشار بر تولیدکننده 2شاخص مهم اقتصادی کشور یعنی اشتغال و تولید را به مخاطره می‌اندازد. باهری تصریح می‌کند: ما انتظار داشتیم قیمت تمامشده واحدها آنالیز شده و از تولیدکنندگان نظرپرسی شود ولی تاکنون هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.
او به اضافه شدن یک‌درصد مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان مشکل بزرگ صنایع اشاره می‌کند و می‌افزاید: با توجه به آنکه نظارت بر خرده‌فروشی‌ها به‌دلیل کثرت و گستردگی، کار دشواری است، مالیات فوق از تولیدکننده اخذ می‌شود و تولیدکننده نیز به‌دلیل ثابت بودن قیمت محصول نهایی قادر به جبران این رقم سربار نیست.
