صادقی هرگونه توافق بین موجر و مستأجر را درخصوص افزایش بیش از 7 تا 9 درصدی اجاره بها، فاقد اعتبار توصیف و خاطرنشان کرد: توافق بین طرفین درصورتی صحیح است که براساس قانون باشد. وی به مهر گفت: حتی اگر این قولنامه به‌صورت پشت‌نویسی‌شده میان مستاجر و موجر منعقد شود و به امضا برسد و پس از آن مستاجر شکایت خود را به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه کرده و از موجر شکایت کند به آن رسیدگی خواهد شد؛ چرا که شاکی خصوصی تلقی می‌شود. معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت:
اگر مشاوران املاک قراردادی را با افزایش بیش از 9 درصد منعقد کنند یا موجران اضافه دریافتی از مستاجران داشته باشند، متخلف محسوب می‌شوند. به گفته وی، در این موارد اگر موجر تخلف گرانفروشی داشت براساس قانون تعزیرات با وی برخورد می‌شود. صادقی افزود: همچنین اگر مشاور املاک کمیسیون اضافه دریافت کرده یا اجازه داده باشد که معامله‌ای بالاتر از رقم مصوب برای افزایش اجاره بها شکل بگیرد، براساس قانون نظام‌صنفی جریمه می‌شود.
