به‌گونه‌ای که مردم با توجیه‌شدن درباره فلسفه پرداخت مالیات، می‌پذیرند که انجام امور عمومی که فواید آن مستقیم و غیرمستقیم متوجه همگان میشود از طریق دریافت مالیات توسط دولت عملیاتی شود و در این ارتباط، به‌دنبال تناظری بین آنچه می‌پردازند و محل خرج‌شدن آن به‌طور مشخص نیستند. وجوه پرداختی جزو درآمدهای عمومی محسوب میشود و هزینه‌های عمومی دولت نیز از محل این درآمدهای عمومی تأمین مالی شده و پرداخت میشود. البته مواردی هم هستند که لازم است فرد صرفا بابت استفاده از خدمات مورد استفاده‌اش، مبالغی را پرداخت کند که معمولا تحت عنوان «عوارض» نامگذاری میشود.
در این مورد، اگر کسی از خدمتی بهره نگیرد، به‌طور طبیعی پرداختی هم نخواهد داشت، مثل عبور خودروی فرد از یک بزرگراه که صرف عبورکردن موجب وضع عوارض بر راننده آن میشود. بنابراین انتظار بر آن است که درآمدهای عمومی دولت یکپارچه باشند و تا زمانی که از ویژگی «عمومی»بودن برخوردارند، ذیل عناوین دیگری دسته‌بندی نشده و شیوه ویژه‌ای هم در هزینه‌شدن نداشته باشند.
متاسفانه بیش از 20سال است که در اقتصاد ما، برخی از هزینه‌هایی که باید از محل درآمدهای عمومی یعنی مالیات پرداختی مردم تامین مالی شود از طریق دریافت‌های خاصی به‌نفع دستگاه‌های اجرایی تمام یا قسمتی از آن هزینه‌ها تأمین مالی میشود به‌گونه‌ای که عمدتا برای مردم این سؤال مطرح میشود که اگر قرار است برای طرح دعوی در دادگستری، برای دریافت شناسنامه در ثبت احوال، برای دسترسی به آمارهای عادی در مراکز ذی‌ربط و برای صدها مورد مشخص دیگر که همگی از وظایف حاکمیتی هستند و بابت آنها پول دریافت میشود پرداخت صورت گیرد پس چرا مالیات پرداخت میشود؟
مگر نه این است که غرض دولت از دریافت مالیات تامین همین مخارج حاکمیتی است؟ به‌عبارت دیگر، وقتی هزینه‌های آموزش، بهداشت و درمان از طریق درآمدهای عمومی تأمین میشود، دریافت درآمدهای اختصاصی از ناحیه مؤسسات و نهادهای ذی‌ربط چه محلی از اعراب دارد؟
نظام مالی دولتی، با مستقرکردن کارکرد «درآمد اختصاصی» در کنار «درآمد عمومی» به دوپاره‌کردن منابع درآمدی خود اهتمام ورزیده است و در حالی‌که بین این درآمدها از حیث نحوه هزینه‌کردن، تفاوتی وجود ندارد، با وضع قواعد ویژه و مشخصی در خرج‌کردن درآمدهای اختصاصی به اعمال چندین انحراف عمده در نظام مالی- بیش از20سال گذشته - اصرار ورزیده است،
بدین معنی که اولا تحت عنوان دادن انگیزه برای تأمین درآمد به دستگاه‌ها، به آنان اختیار داده است که درآمد کسب کنند و این درآمدها عمدتا کمک محسوب شود و مشمول سال مالی هم نشود و بعضا به لحاظ سهولت در خرج‌شدن تابع مقررات ساده‌تری هم باشند. ثانیا با مجازشمردن دستگاه‌های حتی حاکمیتی به دریافت بخشی از هزینه‌های خود، عملا دریافتی مضاعف از مردم را رقم زده است؛ یعنی هم از آنها مالیات می‌گیرد و هم درآمد اختصاصی دریافت می‌کند.
ثالثا با سهل‌و ساده‌کردن شیوه‌های هزینه از محل درآمدهای اختصاصی، نوعی گشایش برای مدیران و مسئولین دستگاه‌های اجرایی تعبیه کرده است که آنها بتوانند هزینه مواردی را که نمی‌توانند از طریق قاعده‌مند پرداخت کنند، توسط درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها پرداخت نمایند. به همین دلیل رشد این درآمدها طی سالیان طولانی صعودی بوده و به تحقیق موجب اخلال در وحدت بودجه و البته سبب گشایش در هزینه‌کردن دستگاه‌ها بوده‌اند. به راستی آیا انضباط مالی ایجاب نمی‌کند که ما درآمد با ماهیت عمومی را درآمد اختصاصی ننامیم و بدین ترتیب در برداشت از بیت‌المال دقیق‌تر باشیم؟
