قضاوت درخصوص پدیده‌ها، از این منظر تابع ملاک و معیار تعریف‌شده و مشخصی است که چندان قابل تفسیر و تأویل نیست و به اصطلاح از تعریفی بین‌ذهنی برخوردار است. ملاک مورد نظر هم آن است که به شیوه‌های معینی، فواید و مضار یا هزینه‌های اقدام یا رخداد یا هر مقوله دیگری را می‌سنجند و البته در این محاسبه و سنجش، زمان را هم در نظر می‌گیرند و سپس از مقایسه منافع با هزینه‌ها، حکم می‌کنند که پدیده مورد سنجش واقع‌شده آیا از فواید اقتصادی یا مضار اقتصادی برخوردار بوده است؟ البته لازم نیست که در این خصوص، پدیده یا رخداد مورد بررسی، خود از جنس اقتصاد بوده یا ماهیت اقتصادی داشته باشد، بلکه مسئله این است که هر واقعه یا حادثه یا اقدامی - اعم از اینکه اقتصادی یا غیراقتصادی باشد- دارای فواید و هزینه‌های اقتصادی هم هست. لذا ضرورت دارد که اگر آن پدیده به ناگهان و بدون مقدمات واقع شده است، آثار اقتصادی‌اش ارزیابی شود و اگر قرار است به‌وجود آید یا به‌وجودآورده شود هم، پیامدهای منفعتی و هزینه‌ای آن از منظر معیارها و ملاک‌های ارزیابی در اقتصاد، مورد سنجش قرار گرفته و بر آن اساس چشم‌انداز اقتصادی مربوط به آن مشخص، تبیین و واضع شود.
این مقوله، امری بدیهی، پذیرفته‌شده و حتی منطبق با مفاهیم و ادراکاتی است که از دین متوجه می‌شویم مبنی بر اینکه نمی‌توان امکانات و منافع را مشمول اسراف قرار داد یا مدیریت و سرنوشت آنها را در اختیار کسانی قرار داد که توانایی پرداختن به آنها را ندارند. بر این اساس، ضرورت دارد کسانی که به مسائل و امور مختلف کشور، به‌طور رسمی یا غیررسمی می‌پردازند و بخصوص کسانی که دارای مسئولیت‌های رسمی در آن هستند با لحاظ ارزیابی‌های اقتصادی، در کنار سایر ارزیابی‌ها، اقداماتی را آغاز کنند یا وقایع اتفاق‌افتاده را مورد محاسبه قرار دهند.
به‌طور مثال، وقتی حتی با منویات خیر و مصلحانه، تصمیمی در اقتصاد گرفته شود، پیامد آن ممکن است این باشد که سرمایه‌گذاران فضای کسب و کار را مبهم و غیرشفاف بیابند و بر مبنای این ادراک، از سرمایه‌گذاری خودداری کنند و نقدینگی در اختیار خود را در بازارهای دارای بازدهی مطمئن‌تر ببرند. در نتیجه، بدین ترتیب سرمایه‌گذاری رشد نمی‌کند، تولید اضافه نمی‌شود و اشتغال به‌وجود نمی‌آید و فقر و نداری، انسان‌های مستأصل‌شده از ناحیه بیکاری را، به مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی هدایت می‌کند. خسارات و هزینه‌های تمامی این موارد که مذکور افتاد و آنچه می‌توان به آن اضافه کرد جزو هزینه‌های آن تصمیم اولیه تلقی شده و باید در محاسبات مربوط به اقتصادی‌بودن آن تصمیم در کنار محاسبه منافع آن، دخالت داده شود.
همانطور که اگر گروهی از سیاستمداران از طریق وضع قانون یا نوع اجرای قوانین، تصمیماتی را اتخاذ کنند که پیامدهای اقتصادی دارد، نباید از هیچ‌یک از آن پیامدها، به‌لحاظ منافع و هزینه غفلت کنند، این کار فقط مشمول مقامات دولتی نمی‌شود و پیامدهای ناشی از این اقدامات بر سرمایه‌گذاری و بالارفتن درجه ریسک، بیکاری و فقر ناشی از آن یا گشایش‌های احتمالی مربوط به آن تسری می‌یابد. جامعه‌ای که نخواهد یا نتواند پیامدهای منفعتی یا هزینه‌ای اقدامات اقتصادی و غیراقتصادی خود را محاسبه کند قطعا نخواهد توانست تصمیمات معطوف به منافع ملی خود را هم با اطمینان پیگیری کند.
