خطری متوجه منابع صندوق توسعه ملی نیست

در این باره با محمود دودانگه عضو هیات‌مدیره صندوق توسعه ملی گفت‌وگو کردیم.

• آیا اختصاص مازاد درآمدهای نفتی به بودجه جاری و عمرانی دولت، با مکانیسم تامین منابع صندوق توسعه ملی در تضاد نیست؟

مازاد درآمد نفتی با سهم و منابع صندوق توسعه ملی کاملا تفاوت دارد. نفتی که فروخته می‌شود به هر قیمت و هر میزان که باشد، بانک مرکزی موظف است 23درصد از آن را جدا کرده و به حساب صندوق بریزد. 14.5 درصد از این مبلغ هم به نفت تعلق می‌گیرد. بنابراین رقمی که تحت عنوان مازاد درآمدهای نفتی است جدا از سهم صندوق و سهم شرکت ملی نفت است. مازادی که در بودجه برای آن تصمیم‌گیری شده، از آن مبلغی است که تبدیل به ریال می‌شود.

• آیا این مازاد نباید پیش از برداشت توسط دولت به حساب ذخیره ارزی واریز و از آنجا برداشت شود؟

بله، می‌تواند سهم حساب ذخیره ارزی باشد. این حساب هم ساز‌و‌کار خودش را دارد که ارتباطی با صندوق توسعه ملی ندارد. صندوق توسعه یک نهاد مستقل با اساسنامه مشخص است که با چارچوب و ضوابط خودش کار می‌کند و طبیعتا آن مبلغی که در حساب ذخیره ارزی وارد می‌شود از نظر ضابطه و نحوه استفاده با ساز و کار صندوق توسعه ملی کاملا تفاوت دارد.

تصمیم‌گیری در مورد منابع مازاد درآمد نفتی که در حساب ذخیره ارزی وارد می‌شود در سنوات گذشته هم براساس تفاهم بین دولت و مجلس بوده و امسال هم این تفاهم صورت گرفته و هیچ تعرضی به منابع نفتی که در صندوق توسعه ملی وارد می‌شود وارد نشده است، اما براساس قانون باید 50 درصد مانده حساب ذخیره ارزی در پایان هر سال به صندوق توسعه ملی واریز شود و طبق ساز‌و‌کار صندوق با ضابطه و چارچوب خاص خود به بخش‌های مدنظر اختصاص پیدا کند.

• برخی نگرانی‌ها هم درباره استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در طرح‌های بالادستی نفت وجود دارد.ارزیابی شما چیست؟

طبق مصوبه مجلس صندوق توسعه ملی موظف شده به پیمانکاران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در قسمت‌های بالادستی نفت تسهیلات اعطا کند. اینها قبلا امکان استفاده از تسهیلات صندوق را نداشتند و الان با اجازه مجلس این امکان برای آنها مهیا شده است. پس در واقع نمی‌توان گفت که بر این اساس مجوزی برای برداشت از صندوق داده شده بلکه این در واقع به شکل یک تسهیلات است و به صندوق بازخواهد گشت.

مصوبه مذکور پس از ابلاغ قانون بودجه به دولت آماده اجرا خواهد بود و این دسته از سرمایه‌گذاران و پیمانکاران می‌توانند با ضمانت شرکت ملی نفت از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کنند؛ ضمن اینکه یک نکته را باید حتما مد نظر داشته باشیم که به‌هرحال در حال حاضر اولویت کشور ما نفت است و یکی از زمینه‌هایی که می‌تواند باعث توسعه کشور شود این است که در حوزه نفت و به‌ویژه در بخش بالادستی نفت سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی انجام دهیم، چون همین فقدان سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی به اندازه کافی ما را از کشورهای منطقه و رقیب عقب می‌اندازد که ضد‌توسعه است. بنابراین اگر منابع نفت به‌صورت مناسب و ساز و کار روشن و شفاف به بخش بالادستی نفت یا حوزه‌های مرتبط با آن باشد که بتواند کشور را از مزیت نفت بهره‌مند کند، این عین توسعه است و عین رفتار عقلانی که می‌تواند مبنای عمل قرار بگیرد.