قائم‌مقام بنیاد در این همایش از دفاع تمام قد بنیاد از حقوق جانبازان و ایثارگران خبر داد و اشاره کرد که بعضا ایثارگران به علل گوناگون نسبت به حقوق و مقررات مربوط به خود آشنا نیستند و بنیاد حتی در غیاب آنها از حقوقشان دفاع کرده و از تضییع حقوق آنها جلوگیری می‌کند. انصاری افزود: در بنیاد هرچه بیشتر این عزیزان را با حقوقشان آشنا کنیم برگ زرینی در نامه عمل خودمان خواهد درخشید.
داشتن سعه‌صدر، اشرافیت کامل نسبت به قوانین، یافتن دلایل قانونی احراز مطالبات ایثارگران و دقت و سرعت عمل در تکمیل و ارسال پرونده به مرکز ازجمله ویژگی‌های رابطین استانی است. وی در ادامه توجه به مطالبات و درخواست‌های قانونی فرزندان شهدا را خواستار شد و نکات قابل تأملی از سوی رئیس کمیسیون ماده 16 مطرح شد که اگر به این نکات خوب توجه شده و در پیگیری مطالبات ایثارگران به کار برده شود، کمیسیون ماده16 به رسالت خود به خوبی عمل کرده است.
وظیفه اساسی کمیسیون ماده16رسیدگی به شکایات جانبازان و فرزندان شهدا از عدم اجرای صحیح قانون در دستگاه‌های اجرایی احصاء شده در ماده سه قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان است. بدیهی است رعایت نکاتی که رئیس کمیسیون بیان کرده، می‌تواند کارایی این کمیسیون در پیگیری مطالبات قانونی ایثارگران را بیش از گذشته کند. مهم‌تر از صدور حکم در کمیسیون ماده 16، پیگیری و قابل تعقیب بودن دستگاه‌های اجرایی در مراجع ذی‌صلاح در صورت عدم تمکین به آرای کمیسیون ماده16 است.
این یکی از موارد نقص جدی در کمیسیون ماده16 رسیدگی به شکایات جانبازان است. همانگونه که رئیس کمیسیون، ماده16 بنیاد را در حضور یا غیاب ایثارگر، مدافع حقوق او می‌داند، در پیگیری حقوق او در مراجع قضایی نیز باید چنین باشد اما تماس‌های مکرر جانبازانی که آرای آنان صادر شده و بین دستگاه‌های اجرایی و دبیرخانه کمیسیون سرگردانند، نشان از آن دارد که هماهنگی‌های لازم با مراجع ذی‌صلاح برای تمکین دستگاه‌ها به اجرای قانون و آرای کمیسیون ماده16 وجود ندارد.
وظیفه کمیسیون ماده16 فقط صدور رای و رها کردن جانبازان در بوروکراسی سازمان‌های عریض و طویل نیست. این موضوع با اهداف مقنن در تاسیس کمیسیون ماده16 سازگاری ندارد و کمیسیون به عنوان مرجع قانونی می‌تواند با هماهنگی قوه‌قضاییه راهکار مناسبی برای عدم تمکین دستگاه‌ها پیدا کند و از سرگردانی جانبازان به ویژه آنانی که از شهرستان‌های دورافتاده پیگیر امور خود در مرکز هستند، جلوگیری کند.
نکته با اهمیت دیگری که رئیس کمیسیون ماده16 نیز به آن اشاره کرده است، اشرافیت کامل نمایندگان استانی به قوانین است. متاسفانه این اشرافیت وجود ندارد و در اغلب موارد جانبازانی که تماس می‌گیرند، در پیگیری حقوق خود ذی‌حق هستند، لکن نماینده استانی بدون اشرافیت بر قوانین، دست رد به سینه آنان می‌زند؛ لذا لزوم آموزش مستمر نمایندگان استانی اهمیت بسزایی خواهد داشت.
اعضای کمیسیون ماده16 که از دستگاه‌های مختلف در آن عضویت دارند باید به این نکته توجه کنند که آرای صادره آنان تعیین سرنوشت یک ایثارگر است که با امید و دستیابی به حقوق قانونی خود به آنجا مراجعه کرده است. چنانچه صدور این آرا از مسیر خود منحرف شود، علاوه بر ایجاد نارضایتی در ایثارگران، قطعا در منظر وجدان عمومی و پیشگاه الهی، مسئول خواهند بود.
کمیسیون اگر برای پذیرش شکایت ایثارگر به کمترین ادله نیاز داشته باشد قطعا برای رد شکایت او به دلایل بسیاری نیاز دارد و باید غیرقانونی بودن شکایت را کاملا احراز کند و به صرف اینکه منافع دستگاهی را مدنظر قراردهد یا بارمالی مانع صدور حکم شود و یا هر مطلب دیگری، نباید موجبات رد شکایت ایثارگر را فراهم کند. اعضای کمیسیون ماده16باید متوجه باشند که قوانین ایثارگران به صورت خاص تصویب شده و عنوان امتیاز و تسهیلات را دارد و در اغلب موارد با قوانین عام در تعارض است و شاید در نگاه اول کارشناسی نباشد، لذا با این تصورات ذهنی و با نگاه عامی که از قوانین دارند نسبت به رد شکایت اقدام نکنند.
ایثارگران برابر مصوبه پنجاه‌و‌پنجمین اجلاس مورخ 73.3.31 شورای عالی اداری از شمول قانون واگذاری به بخش خصوصی مستثنا هستند لذا آرای کمیسیون در‌خصوص تقاضای اعاده به خدمت جانبازان به دستگاه‌های قبلی خود، منافاتی با قانون نداشته و رد شکایت جانبازان توسط کمیسیون ماده 16 فاقد وجاهت قانونی بوده و تقاضای جانبازان برابر ماده چهار قانون تسهیلات است.
اغلب آرای صادر‌شده مبنی بر رد شکایت جانبازان بدون ذکر مستند قانونی آن است که این ضعف رأی صادره را نشان می‌دهد. در آرای صادره برای جانبازانی که از قانون بازنشستگی پیش از موعد استفاده کرده‌اند، صراحتا قید شده چون بازنشستگی جزئی از حالات اشتغال و استخدام است، به رد شکایت حکم داده‌اند در حالی که اگر اعضای محترم کمیسیون کمی دقت می‌کردند و به ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون مؤخر در مقررات استخدامی کشور است مراجعه می‌کردند بازنشستگی را مانند استعفا، اخراج یا انفصال از موارد انتزاع از خدمت می‌دانستند.
در آرای دیگری موضوع شکایت موارد مرتبط با قانون حالت اشتغال است که کمیسیون به دلیل اینکه موضوع تقاضا را خارج از مفاد بیست‌گانه قانون تسهیلات تشخیص داده است رای به رد شکایت صادر‌کرده است، در حالی که قانون حالت اشتغال و مواد مرتبط با آن در ماده پنج قانون تسهیلات به صراحت ذکر شده است.
صدور چنین آرایی توسط کمیسیون ماده16 که فقط به بخشی از آن به عنوان نمونه اشاره شد، حاکی از آن است که این کمیسیون با اهداف و سیاست‌هایی که رئیس آن در همایش ذکر کرده فاصله دارد و لازم است صدور آرا با اشرافیت و دقت بیشتر در قوانین و با نگاه حمایت از ایثارگران صادر شود.
