به‌نظر می‌رسد مشکل اصلی در این ارتباط این است که اقتصاد ایران وابستگی زیادی به نفت داشته و در سال‌های گذشته نیز با وجود تشدید تحریم‌ها اقدامات اساسی به‌منظور قطع این وابستگی انجام نشده است. این امر دقیقا به‌معنای وابستگی شدید اقتصاد به دلار است که متأسفانه با وجود این شرایط همواره از سیاست‌های وارداتی به‌عنوان اهرمی برای کنترل قیمت‌ها استفاده شده که این خود به تشدید وابستگی اقتصاد به دلار انجامیده است.
این اتفاق در حالی رخ داده که اقتصاد ایران سهم اندکی از اقتصاد جهانی را به‌خود اختصاص داده اما متأسفانه به واسطه این قبیل سیاست‌ها شدیدا تحت‌تأثیر دلار و ارزهای خارجی قرار گرفته است. ارزهای خارجی هم به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از عرضه یا انتظاراتی که در مصرف‌کنندگان ایجاد شده با افزایش قیمت مواجه شده؛ چرا که بسیاری از افراد احتمال می‌دهند عرضه ارز محدودتر و قیمت آن بیشتر شود و به همین دلیل خریدهای خود را جلو می‌اندازند که همین امر سبب افزایش مجدد قیمت‌ها می‌شود. همین جا می‌توان به یک بخش دیگر از دلاری شدن اقتصاد ایران اشاره کرد. علاوه بر افزایش واردات در سال‌های اخیر، نگهداری ارزهای خارجی به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای موجب شده که عده‌ای برای حفظ قدرت خرید پولشان به سمت دلار و سکه روی آورند. اگر بقیه بخش‌های اقتصادی مانند مسکن، کشاورزی و هتلداری از رونق خوبی برخوردار بودند و سیاست‌های پولی سیاست‌های مناسبی بود و می‌توانست نقدینگی را جمع کند، طبیعتا اقتصاد این اندازه دلاری نمی‌شد و دلار نمی‌توانست نقش اساسی و کاذب در اقتصاد ایفا کند.
بنابراین در حال حاضر مجموعه‌ای از سیاست‌ها منجر به بروز شرایط تورمی در اقتصاد کشور شده که تأثیر خود را بر فرایند تولید و قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی گذاشته است. راه‌حل کوتاه‌مدت برای این قضیه این است که اولا نگهداری ارز به‌عنوان یک کالا ممنوع و جریمه‌ای برای آن درنظر گرفته شود. نکته دوم که باید در کوتاه‌مدت انجام شود ایجاد محدودیت‌ها و نظارت‌های شدید بر خرید و فروش ارز است. علاوه بر آن باید در مدت کوتاهی مقداری ارز به بازار عرضه شود تا جلوی التهابات قیمتی در این بازار گرفته شود. البته متأسفانه وقتی قیمت بقیه کالاها در بازار افزایش پیدا کرد، به‌دلیل وجود چسبندگی، قیمت‌ها به راحتی کاهش پیدا نمی‌کند، ولی به‌هرحال امکان کنترل بازار وجود دارد تا قیمت‌ها بیش از این افزایش نیابد و قدری از نگرانی‌ها که عاملی برای ایجاد التهابات مجدد در سطح عمومی قیمت‌هاست کاسته شود.
در غیر این صورت همین عامل نگرانی منجر به باقی ماندن رویه فعلی در آینده و افزایش مستمر قیمت‌ها خواهد شد. گذشته از اقدامات کوتاه‌مدت باید دولت در بلندمدت به‌دنبال مدیریت تقاضا و مدیریت تخصیص ارز به شکل بهینه باشد. ارز موجود باید فقط به کالاهای اساسی داده شده و با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت اصولی جلوی هرگونه رانت‌خواری گرفته شود. در غیراین صورت عرضه ارز 1226تومانی به نیازهای غیرضروری دقیقا به مثابه هدر دادن منابع کشور و بهره‌مند کردن عده‌ای خاص از رانت است و ممکن است همین ذخایر فعلی را هم با کاهش مواجه کند. از سوی دیگر سیاستگذاران باید توجه ویژه‌ای به کنترل تقاضا داشته باشند و با اجرای سیاست‌های پولی مناسب نقدینگی مازاد را جذب و آن را به بخش‌های تولیدی هدایت کنند که در این راستا افزایش نرخ سود بانکی توصیه می‌شود.
*عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
