بنابراین گزارش افزایش قیمت لوازم یدکی اتوبوسها، نوسانات ارزی و بهدنبال آن تخصیص نیافتن ارز مرجع برای خرید اتوبوسها، شرکت واحد را با چالشهای جدی مواجه ساخته است زیرا طبق تقسیمبندی دولت و با قرار گرفتن حملونقل عمومی در اولویت نهم هیچ ارز مرجعی برای ورود ناوگان حملونقل عمومی در اختیار شهرداریها قرار نمیگیرد. پیمان سنندجی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه درباره علت اینکه چرا دولت برای دریافت ارز مرجع، ناوگان حملونقل عمومی را در اولویت نهم قرار داده چیزی نمیداند. وی گفت: بابت اینکه دولت هنوز برای تخصیص ارز مرجع مربوط به این اولویت برنامههای خود را اعلام نکرده، در بلاتکلیفی به سر میبریم.
از نظر سنندجی پیامد این تصمیم آن است که هزینه خرید اتوبوس سه برابر شده بهنحوی که اگر اتوبوسی در گذشته 300میلیون تومان خریداری میشد در شرایط کنونی برای خرید همان اتوبوس باید 900میلیون تومان پرداخت شود.علاوه براین در شرایطی که حتی یک دستگاه اتوبوس در اختیار شهرداری تهران قرار نگرفته است پیمان سنندجی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، دولت را موظف به تهیه دو هزار دستگاه اتوبوس جدید بابت سهمیه سال گذشته و سالجاری میداند. وی با اعلام اینکه دولت برابر قانون توسعه حملونقل عمومی سهم 82.5درصدی خود را در خرید اتوبوسهای جدید برای تهران پرداخت نکرده، گفت: البته به این مشکلات باید عدمپایبندی دولت به پرداخت بخش عمدهای از یارانه بلیت اتوبوس را نیز اضافه کرد.
مدیرعامل شرکت واحد با ذکر این نکته که در شرایط کنونی صدها دستگاه اتوبوس در تهران به مرز فرسودگی رسیدهاند، گفت: بهدلیل اینکه هزینه تعمیر و نگهداری اتوبوسها نیز افزایش چشمگیری داشته، برای خرید قطعات مورد نیاز دچار مشکلات زیادی شدهایم.
وی بهعنوان مثال به قیمت باتری اتوبوس اشاره کرد که 162درصد افزایش داشته، علاوه براین لاستیک اتوبوس 140درصد، روغن موتور 78درصد، ضدیخ 77درصد، فیلتر روغن 76درصد و تسمه پروانه از 248تا 330درصد در شش ماهه نخست امسال افزایش قیمت داشته است.
این در حالی است که در آخرین روزهای هفته گذشته 12.5 میلیارد تومان از یارانه بلیت مترو پرداخت شد. روز گذشته نیز خبر رسید که 13.6میلیارد تومان از یارانه بلیت اتوبوسرانی به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تخصیص یافته است؛ با وجود این، باید به این مسئله توجه کرد که اگر دو هزار دستگاه اتوبوس وعده داده شده دولت به پایتخت را با قیمت کنونی که حدود 900 میلیون تومان است محاسبه کنیم، به رقم 1800میلیارد تومان میرسیم که پرداخت آن بر عهده دولت است.