به گزارش همشهری، تورم همیشگی و سالانه باعث افزایش نرخ تعرفه‌های درمان می‌شود؛ امسال برای نخستین‌بار فرایند تعیین تعرفه پیش از شروع سال جدید انجام شده است. هزینه‌های درمان بار مالی زیادی بر دوش خانواده‌ها می‌گذارد. این در حالی است که تأخیر بیمه‌ها در پرداخت هزینه‌ها، مشکلات مردم را بیش از پیش می‌کند. سرپرست وزارت بهداشت اعلام کرد که وزارت بهداشت در زمینه افزایش تعرفه‌ها تابع منابع بیمه‌هاست. محمدحسن طریقت منفرد گفت:
نمی‌توانیم بیشتر از منابع بیمه‌ها، تعرفه تعیین کنیم؛ چراکه در این صورت تأخیر پرداخت بیمه‌ها افزایش می‌یابد. دکتر علیرضا اولیا منش، درباره تفاوت تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی به همشهری گفت: یک عقب‌ماندگی تاریخی بین تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی وجود دارد. از آنجا که بیشتر مراجعات مردم در بخش بستری به بیمارستان‌های دولتی است،
اگر می‌خواستیم افزایش واقعی به تعرفه‌های بخش دولتی بدهیم فشار زیادی به مردم وارد می‌شد به همین دلیل تعرفه‌ها دربخش دولتی 18درصد رشد کردند. واقعیت این است که اگر قرار بود تورم موجود و قیمت‌های تمام‌شده خدمات را -که بعد از افزایش نرخ ارز بیشتر شد- درنظر بگیریم، رشد تعرفه‌ها در بخش دولتی خیلی بیشتر می‌شد. ولی با وعده دولت برای کمک‌های ویژه به بخش دولتی ، قبول کردیم که تعرفه‌ها بیشتر از 18درصد رشد نکند. وی در مورد رشد تعرفه در بخش خصوصی گفت: چون تورم ماه‌های پایانی سال، 29 تا 30 درصد اعلام شد، رشد این بخش برابر تورم بود.
دولت امسال لایحه بودجه سال 92را به‌صورت انقباضی و فقط به‌مدت سه‌ماه ارائه کرده است. دکتر اولیا منش در مورد تحقق وعده‌های دولت در سه‌ماه اول سال آینده گفت: این کمک مربوط به سه‌ماه اول سال نیست؛ ضمن اینکه ما بررسی نرخ تعرفه‌ها را از آبان و آذر هر سال شروع می‌کردیم و تصویب آن به تیر و مرداد سال بعد موکول می‌شد. امسال تصمیم گرفتیم حتی اگر رشد تعرفه‌ها در حد 18درصد باشد، قبل از عید این رقم تصویب شود چرا که این کار باز هم کمکی به بیمارستان‌ها خواهد بود.
بیمارستان‌ها بخشی از هزینه‌های خود را می‌توانند از این طریق پوشش دهند. نکته دیگر این است که محل تأمین منابع بیمارستان‌های دولتی، پولی است که سازمان‌های بیمه‌‌گر در اختیار می‌گذارند. وقتی سهم بیمه‌ها به صورت مصوب رشد می‌کند، بیمارستان‌ها می‌توانند منابع بیمه‌ای را بیشتر جذب کنند تا مردم سهم کمتری پرداخت کنند. وی با اشاره به اینکه جدول افزایش قیمت‌ها نهایی نشده است گفت: کلیات در جلسات تصویب شده است.
سیر تصویب تعرفه‌ها اینگونه است که پس از تصویب در شورای‌عالی بیمه باید در هیأت دولت تایید و ابلاغ شود. به‌زودی و در هفته‌های بعد از عید ابلاغیه به‌دست مراکز درمانی خواهد رسید. دکتر اولیا منش با اشاره به اینکه هتلینگ یا تعرفه تخت در بیمارستان‌های دولتی حدود 20درصد رشد کرده است، گفت: نرخ رشدی که اعلام شد به‌صورت کلی است ولی این نرخ با اوزان متفاوت در بخش‌های مختلف تقسیم خواهد شد. این نرخ به‌صورت متوسط است. به‌طور مثال در بخش خصوصی به‌طور متوسط تعرفه 29درصد رشد کرده است اما در بخش هتلینگ حدود 45 تا 50 درصد رشد می‌کند.
دکتر اولیا منش گفت: با تحقیقاتی که در سال‌های قبل انجام شده، به این نتیجه رسیده‌ایم که به‌طور سر جمع در بخش دولتی و خصوصی، میزان پرداخت از جیب مردم 55درصد بوده است. این میزان بایستی زیادتر شده باشد. دکتر سیامک مره‌صدق عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با روزنامه همشهری با اشاره به اینکه افزایش تعرفه‌ها در بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی بوده است، گفت:
تعرفه‌ها باید به‌گونه‌ای تعیین شود که به سمت کاهش تفاوت بخش خصوصی و دولتی به‌ویژه در بخش دستمزد‌ها برود. تعیین تعرفه‌های امسال تفاوت را بیشتر کرده است. براساس برنامه قرار بود با کاهش تفاوت تعرفه‌ها زمینه‌های تمام وقت‌شدن پزشکان را فراهم کنیم. وقتی دستمزد پزشکان در بخش خصوصی بیشتر باشد، پزشکان باتجربه و اعضای هیأت علمی تمایل بیشتری برای جدا شدن از بخش دولتی خواهند داشت. از طرف دیگر قرار بود بیشترین افزایش در بخش خصوصی در بخش هتلینگ باشد.
وی درباره وعده دولت برای کمک به بیمارستان‌های دولتی طی سال گفت: این روند اصلا منطقی نیست و به‌معنای قربانی کردن بهداشت و درمان بخش دولتی به بهای سرپانگه‌داشتن بخش خصوصی است. عدم‌افزایش تعرفه‌ها در بخش دولتی علاوه بر اینکه میزان فرانشیز مردم را افزایش می‌دهد باعث شیوع و رواج بیشتر پدیده زشت، غیرانسانی و غیراخلاقی زیرمیزی می‌شود.
