اقتصادی که برای خنثی کردن فشار تحریم‌ها، باید مقاومتی باشد تا اثرات منفی تحریم‌ها را بر تولیدکننده و خانواده ایرانی به‌حداقل برساند اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه در نتیجه بی‌تدبیری و شاید سوءتدبیر اثرات تخریبی تحریم‌ها دوچندان شد.قیمت خودرو یکباره دو برابر می‌شود اما چندی بعد از افزایش رسمی قیمت اظهار بی‌اطلاعی می‌شود و عملا از در انتقاد وارد شده و دستور کاهش داده می‌شود اما کاهشی صورت نمی‌گیرد و در نهایت پس از دوماه، وزیر صنعت هشدار می‌دهد که صنعت خودروسازی درصورت کاهش قیمت با بحران مواجه می‌شود. ارز مرجع برای کالاهای اساسی حذف می‌شود.
این سیاست به‌مدت یک هفته بارها از سوی مسئولان وزارت صنعت و معدن اعلام می‌شود. مقامات بانک مرکزی هم بر آن صحه می‌گذارند و عملا این تصمیم به اجرا درمی‌آید اما صدایی از مسئولان در تأیید یا نفی در نمی‌آید، گویا آنها آنقدر سرگرم سفرهای استانی هستند که به چیز دیگری فکر نمی‌شود، البته در این وانفسا دیگرانی هستند که به این تصمیم و رانت‌ها و زمینه‌های سوء استفاده از آن فکر می‌کنند تا اینکه پس از یک هفته و به یکباره به هوش می‌آیند و همه کاسه‌کوزها را بر سر یک مقام وزارت صنعت می‌‌شکنند و با قربانی کردن وی به آسانی اعلام می‌کنند که اشتباه شد؟ آیا می‌دانیم که این اشتباه به ظاهر کوچک چه رنج و بلایی بر سر خانواده‌هایی که این روزها به سختی زندگی خود را می‌گذرانند می‌آورد؟ به راستی کدام منطق و عقل اقتصادی چنین توجیهی را می‌پذیرد؟
واقعیت این است که این روزها اقتصاد ایران خواسته یا ناخواسته، عمدی یا سهوی با بحران تدبیر مواجه است. معضل تصمیم‌گیری البته تازگی ندارد اما گذشت زمان و افزایش تجربه کاری دولت نه‌تنها این معضل را کاهش نداد بلکه مشکل عمیق‌تر شد؛ به‌گونه‌ای که در سال پایانی دولت دهم و درحالی‌که شرایط داخلی و خارجی اقتصاد، دورشدن از این معضل و گرایش به انسجام مدیریتی و تصمیم‌سازی اقتصادی را (با لحاظ منافع ملی کشور و مصالح مردم) الزام‌آور می‌ساخت، کشور عملا با بحران تصمیم‌گیری در اقتصاد مواجه شده است.
در حال حاضر هر دستگاه یا سازمان بدون درنظر داشتن شرایط کل اقتصادی و بدون هماهنگی با دستگاه‌های دیگر تصمیم می‌گیرد و فقط مصالح خود و سازمان‌های تابعه خود را درنظر دارد. بخشی‌نگری، سلیقه‌گرایی، شعارزدگی و بی‌برنامه‌گی حرف اول را در اقتصاد ایران می‌زند. هیچ نخی پیدا نمی‌شود که این دانه‌های از هم پاشیده را گرد هم آورده و با دمیدن یک روح واحد با تدبیر و هماهنگ قطار اقتصاد کشور را جلو ببرد.
گویا سیاست آنقدر مهم و سرنوشت‌ساز است که همه‌‌چیز حتی آب و نان و سلامت مردم باید فدای آن شود. به راستی آیا می‌توان به دلایل سیاسی، شخصی، حزبی و رقابتی از مردم انتقام گرفت؟ آیا به این دلیل که چون نهاد قانونگذاری و حاکمیت نمی‌تواند فرماندهی اقتصاد کشور را به‌دلیل غیر قانونی بودن به یک نفر داده و همه امکانات و ظرفیت‌های اقتصادی ملت را در اختیار وی قرار دهد، می‌توان اقتصاد کشور را رها کرد و از خود سلب مسئولیت نمود و داد سخن سر داد و گفت ما می‌خواستیم کار کنیم اما نگذاشتند؟
